علي جبار
نظم مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة واسط، بالتعاون مع فرع اتحاد نقابات عمال العراق في المحافظة، أخيرا في ساحة احتجاج مدينة الكوت، ندوة حوارية حول "حق التظاهر السلمي"، حضرها جمهور من المعتصمين.
أدار الندوة التي نظمت في الهواء الطلق، الناشط المدني شاكر محمود، الذي دعا الحاضرين في البداية إلى الوقوف دقيقة صمت في ذكرى شهداء انتفاضة تشرين.
أول المتحدثين في الندوة، مدير مكتب المفوضية جواد الشمري، الذي تناول مفهوم التظاهر السلمي، واشار إلى انه حق دستوري، وأن أي مواطن رافض لفكرة أو إجراء ما، له الحق في أن يعبر عن رفضه واعتراضه بأي طريقة يراها مناسبة، مبينا أن هذا الحق أقره الدستور العراقي وقانون المفوضية.
وأعرب مدير المفوضية عن أسفه لعدم اقرار قانون حرية التعبير عن الرأي، الذي لا يزال مهملا في اروقة البرلمان، بسبب صراعات الكتل السياسية. وأوضح ان مفوضية حقوق الانسان تعد جهة حيادية مستقلة، وانها لا تخضع لأي ضغوط حكومية، مؤكدا انه "منذ اليوم الاول لثورة تشرين انتشرت الفرق التابعة للمفوضية بزيها الرسمي في جميع المحافظات، وكانت حريصة كل الحرص على نقل الواقع بمصداقية، وهذا ما نتج عنه تقرير ممثلة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت، الذي عرض مظلومية الشعب في مقر الامم المتحدة، والذي كان مبنيا على تقارير فرق المفوضية المنتشرة في ساحات الاحتجاج".
وأضاف الشمري ان المفوضية كانت سباقة في عرض مظلومية المواطنين والمتظاهرين، من خلال تسجيل حالات انتهاك حقوق الانسان.
بعد ذلك ساهم عضوا مكتب المفوضية أسعد السراي وسلام البدري، في التعريف ببعض فقرات قانون المفوضية الخاصة بشكاوى المواطنين، مبينين أن المفوضية تستقبل الشكاوى من المواطنين الأفراد، ومن منظمات المجتمع المدني.
وأوضحا أن من أبرز مهام المفوضية، الضغط على الحكومة لتقوم من جانبها بملاحقة من يمارس أعمال خطف وقتل بحق المواطنين، والكشف عنه في وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن حوادث الخطف التي حصلت خلال الفترة الأخيرة، تعد عمليات تغييب قسري، وأن جرائم القتل التي طالت بعض الناشطين المدنيين، تمثل انتهاكا لحقوق الحياة.
وبيّن عضوا المفوضية ان الامم المتحدة انشأت في كل بلد في الشرق الاوسط مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الانسان، لافتين إلى أن على المواطن تمييز الفرق بين مؤسسات الحكومية التنفيذية ومؤسسات الدولة.
ودعا مكتب المفوضية خلال الندوة، ذوي شهداء وجرحى انتفاضة تشرين، إلى تسجيل شكاوى رسمية لديه، لغرض رفعها إلى المدعي العام كأحد إجراءات المفوضية ضمن المادة ٥ من قانونها، والتي تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان.
وفي ما يخص الاعتقالات والانتهاكات التي حصلت في ساحات الاحتجاج بداية التظاهرات، دعا مكتب المفوضية إلى مراجعة مقره وتقديم شكاوى رسمية إليه، مع الحفاظ على سرية اسم المشتكي.
وساهم عدد من الحاضرين في تقديم المداخلات وطرح الأسئلة. ومن بين المواضيع التي أثارتها المداخلات، هو موضوع تدويل الانتهاكات التي حصلت خلال الحركة الاحتجاجية المتواصلة. وقد أوضح مكتب المفوضية ان تقارير منظمة الامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان البرلمانية ومجلس القضاء الاعلى وبيان ممثلة الامم المتحدة في العراق، جميعها اعتمدت على تقارير المفوضية، كونها رسمية صادرة من أعضاء المفوضية المتواجدين في ساحات الاحتجاج، ما يعني ذلك أن يجري التعامل مع تلك التقارير بجدية، ويتم تدويلها.
هذا وبيّن مكتب المفوضية في معرض إجابته عن استفسارات الحاضرين، أن المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة بزيارة السجناء والمعتقلين، والتحقق في ما إذا كانوا قد تعرضوا لانتهاك او اعتداء أثناء فترة إقامتهم في المعتقل.