متابعة وتصوير / اديسون هيدو

يوم الجمعة الثالث عشر من ديسمبر / كانون الأول استضاف البيت الثقافي العراقي وجمعية المرأة العراقية في مدينة كوتنبيرغ السويدية الناشط المدني عمر ناصر في ندوة بعنوان ( الدستور العراقي في ظل الدولة المدنية الديمقراطية والتعديلات المطلوبة ) ادارها الزميل حمزة عبد رئيس الهيئة الأدارية للبيت ، وحضرها جمهور من المهتمين بالشأن الوطني العراقي من ابناء الجالية المقيمين في السويد .

وقد تحدث السيد ناصر بأسهاب عن الأنتفاضة العراقية العارمة التي انطلقت في بداية شهر اكتوبر 2019 والمستمرة لحد اليوم ، وما ألت اليه من نتائج وتبعات وما افرزته من قوة ضغط كبيرة على اركان الدولة كان ابرزها تقديم عادل عبد المهدي رئيس الوزراء استقالته ، ورضوخ الرئاسات الثلاث لمطالب المتظاهرين بتغيير جذري في العملية السياسية برمتها وتعديل الدستور وبناء دولة ديمقراطية مدنية تتسع لجميع أبناء الوطن ، قائمة على ركيزة الديمقراطية والملتزمة بمبادئها وبمبادئ حقوق الإنسان ، يتأكد فيها مفهوم المواطنة وأولوية الهوية الوطنية، بعيدا عن التخندق الديني والمذهبي والقومي .

ومن ثم عرج على موضوعة الدستور العراقي القائم الذي كتب عام 2005 بعد سقوط النظام البعثي المقبور وكون  مهمة كتابته لم تكن يسيرة في ظل الاحوال السياسية والامنية المحيطة في البلاد انذاك، فضلا عن ضعف العقلية التأسيسية للإدارة الامريكية الراعية للعملية السياسية الدستورية في العراق، وقلة الخبرة لدى القوى السياسية الصاعدة ، التي نجحت مع ذلك في وضع وثيقة دستور دائم للبلاد استطاع نسبيا في تنظيم العملية السياسية على الرغم من احتوائه على الكثير من السيئات، والذي كثيرا ما جرى انتقاده وتحميله مسؤولية سيئات العملية السياسية ، التي جاءت بدورها بالسياسيين السيئين الطائفيين والفاسدين وغير الكفوئين وغير المبالين باحتياجات وهموم الشعب العراقي، وغير المؤمنين بالديمقراطية وبمبدأ المواطنة ومبادئ الدولة الحديثة .

وبعد ان قرأ فقرات من بنود الدستور وابوابه وأقسامه اضاف المحاضر ( لم يكن بالأمكان كتابة دستور افضل من هذا في حينه نظرا لضعف الثقافة الدستورية والوعي لدى الرأي العام العراقي وقواه السياسية النافذة ، ولكن رغم الملاحظات والثغرات المسجلة عليه، فإنه في الكثير من مواده أفضل من دساتير معظم دول المنطقة، وخاصة فيما ثبت في باب الحقوق والحريات ) ، وقدم عددا من التصورات والأفكار والرؤى عن التعديلات الواجب إجراؤها، وفق رؤية ديمقراطية علمانية، مع دعوة الى الديمقراطيين والمثقفين والحقوقيين وأهل الاختصاص في الميادين المتعددة التي يتناولها الدستور ، للمشاركة في أثرائه بأرائهم وتنضيجه وسد الثغرات فيه ، وتكملة النواقص وتوضيح المبهم منه ، للخروج بدستور لدولة علمانية، تفصل بين الدين والدولة، وتؤكد ديمقراطية وعلمانية نظامها ، على ان يعطى في ذلك دور لشباب الأنتفاضة ومنظمات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية العلمانية، والشخصيات السياسية أو الثقافية أو الأكاديمية ذات الاهتمام ، والمختصين بالفقه الدستوري ، والضليعين بالنظم الإدارية اللامركزية وبدساتير الديمقراطيات الراسخة وغيرهم .
وفي نهاية حديثه فتح باب النقاش والمداخلات والأسئلة مع جمهور الحاضرين اجاب عليها المحاضر بكل تفصيل ، أغنت المحاضرة بشكل كبير .