ترجمة محمد توفيق علي
التقرير المعنون أعلاه، المؤرخ حزيران 2019 من اصدار معهد الدراسات الاقليمية والدولية في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ومؤسسة كونراد اديناور السياسية الألمانية والمعنية بتطور الحرية والسلم والعدالة. ويهتم مكتبه عن العراق وسوريا بالوضع الاجتماعي و السياسي في المنطقة. وهو من تأليف جيمس ماك سكيلتون مدير المعهد والباحث الأكاديمي في المعهد زمكان علي سليم. أدناه ترجمة لموجز البحث، المقدمة والاستنتاج. المقدمة: ان البطالة في الاحتجاجات الجماهيرية في البصرة في العام 2018 كانت القضية المركزية في تحشيد وخطابات جميع القوى السياسية – المتظاهرين والموظفين الحكوميين والنخب الحزبية وزعماء العشائر. هتف المحتجون البصراويون شعار البطالة المتفشية – في البداية كجماعات مفككة والتي التأمت في النهاية كتحشدات جماهيرية التي هاجمت على ما يقارب جميع الأبنية الحكومية والحزبية ذات الشأن. بينما يلوم أعضاء مجلس المحافظة وقادة الأحزاب العمال الأجانب يحلون محل البصراويين في شركات النفط. والآن يشير العديد من قادة حركة الاحتجاجات الى تظاهرات الصيف في العام 2018 " احتجاجات البطالة". كيف أصبحت البطالة – وبالأخص في قطاع النفط - القضية المركزية لحركة الاحتجاجات؟ وماذا أقدمت الحكومة على صياغة برنامج للتعامل مع البطالة للحد من موجة الاستياء الشعبي؟ يعتمد هذا التقرير على 35 مع شخصيات بارزة في الحكومة المحلية في البصرة وفي قطاع النفط والمجتمع المدني(أجراها المؤلفان في البصرة في الفترة آذار – أيار 2019)، بالإضافة الى عرض وافي في المكتب لمصادر اعلامية وحكومية. يبحث هذا التقرير استراتيجية جذور مشكلة البطالة واستجابة الحكومة للمشكلة وصلتها بمستقبل الحركة الاحتجاجية. يقال بأن التحليل الجاري للبطالة في البصرة بالغ في تضخيم المسببات الهيكلية الكبرى – تضخم جيل الشبيبة المتصاعد وانخفاض أسعار النفط وتدفق العمال الأجانب و/أو استيرادات المنتوجات الأجنبية في الأسواق. وكذلك قلل التحليل من أهمية تأثير التركيبة السياسية – الاقتصادية والخطاب السياسي الفريد للبصرة، كونها محطة توليد الطاقة والاقتصاد في العراق. بالتأكيد المسببات الهيكلية الكبرى عوامل ذات صلة، ولكنها غير كافية لتوضيح كيف للبطالة كونها قضية ملتهبة في البصرة وستبقى هكذا خلال السنوات القادمة. بسبب من مركزية قطاع النفط في الحديث عن البطالة في البصرة، يبرّز التقرير ظهور شركات النفط الدولية(ش ن د) كالهدف الرئيسي الحركة الاحتجاجات. انتعاش قطاع النفط في البصرة، بفضل وصول جحافل من شركات نفط أجنبية بالدرجة الاولى، ابتداء من العام 2010، صعدت التطلعات المحلية حول آفاق فرص العمل وزيادة الاجور. وعقب مرور ثمانية أعوام، في العام 2018 حاصر المحتجون حقول آبار النفط للتعبير عن الغضب لخيبة هذه الآمال. يتحقق التقرير في العلاقة بين النفط والبطالة كفرضية سياسية قوية والتي تسير المحتجين وتصوغ استجابة الحكومة، أيضا. ويتطرق التقرير الى الجذور السياسية للبطالة، وصعود قطاع النفط: الوعود وضعف الاداء، وعدم الاستقرار السياسي واستجابة الحكومة، وشركة نفط البصرة كرب عمل، السياسة ازاء نفط البصرة. الاستنتاج: التفكير على المدى البعيد. البطالة في البصرة مشكلة سياسية وهيكلية – التي لا يمكن فهمها بمعزل عن نظام حكم المحاصصة الحزبية في عصر ما بَعد العام 2003. أشار الذين أجريت معهم المقابلات من مختلف شرائح مجتمع البصرة (السياسية وقطاع النفط والمجتمع المدني / المحتجين) الى تعرض المصادر الاعتيادية وغير الرسمية لموارد الايراد والأعمال الى سيطرة الأحزاب والمليشيات خلال اندلاع حوادث العنف في الأعوام 2003 – 2008.وبأن ذات النمط من الأوضاع خلده النمو الانفجاري لقطاع النفط خلال الفترة من العام 2009 ولحد الآن. يعرض هذا الحوار تورط مؤسسات الحكومة المحلية والفدرالية. مثلا شركة نفط البصرة ومكاتب التشغيل تورطا كليا في علاقات القرابة بالانحياز الى ذوي الولاء للحزب والمليشيات. من غير المحتمل جدا أن تتغير هكذا آليات بدون ضغوطات مستدامة ومنسقة من بغداد. نظرا لكون البطالة من احدى القضايا، ان لم نقول القضية المركزية في احتجاجات العام 2018، يتوقع المرء أن تولي الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي الأولوية للقضية. ولحد الآن كانت استجابة الحكومة المركزية لمواجهة مخاطر البطالة، ضعيفة جدا على جميع الأصعدة. اذ لم يتحقق تشغيل 10000وظيفة سبق وأن وعدت بها الحكومة المركزية للبصراويين عقب الاحتجاجات. وبالإضافة الى ذلك، سبق وأن أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية ابان تصاعد الاحتجاجات الى ذروتها في آب 2018، أمرا وزاريا لشركات النفط الأجنبية بتشغيل 50% من مستخدميها من سوق العمل العراقية. ولكن تشريع هذا القانون لم يكن صائبا نظرا لوجود مسبق لالتزامات تعاقدية وكذلك آلية قانونية في البصرة التي تضمنت هذه الحمايات. ففي العام 2015، من أجل صياغة الشروط المعتادة التي تتضمنها عقود النفط الخدمية. وأصدر مجلس المحافظة قانونا يلزم شركات النفط الأجنبية بتشغيل 80% من مستخدميها من سوق العمل في البصرة. وادعى المحتجون بأن القانون العراقي للعام 2018 كان مجرد استعراض مسرحي – محاولة للإعلان بأن بغداد كانت تستجيب للأزمة. من الضروري لتحقيق أي تقدم في قضية البطالة أن يتوفر تعامل جدي ومستديم معها بين رئيس الوزراء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة النفط والمجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة المحلية في البصرة وشركة نفط البصرة وشركات النفط الدولية. ولكي يلعب العاملون المعنيون بالإصلاح على صعيد الوطن دورا ملحوظا، ينبغي أن يتخلوا عن الحسابات الاقتصادية الفوقية الصرفة التي تلقي باللوم على تضخم جيل الشبيبة وانخفاض اسعار النفط. المحتجون والعاملون في المجتمع المدني وحتى ممثلو الأحزاب في البصرة أنفسهم يدركون البطالة نتيجة لسوق البصرة السياسية التي تديرها الأحزاب والمليشيات – نظام قائم منذ العام 2003 الذي استولى على وامتص ثروات المحافظة ومؤسساتها للإيجار. الاصلاح المبرمج لهذا النظام للحكم المكسور والمدمَر ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق للمباشرة بإجراء الحوارات. سبق وأن اندلعت الاحتجاجات. لحد الآن، بقت صغيرة نسبيا ولم تتصعدالى تظاهرات جماهيرية. ينبغي للمرء عدم التصريح بشكل مفرط بالتأكيد من تكهنات توقيت الموجة القادمة من التحشيد الشعبي. بالاستناد الى مقابلاتنا مع المحتجين، بدأت مظاهرات العام الماضي كتجمعات صغيرة نسبيا ومنفصلة واسبوعية. وفي حينه لم يكن هنالك ما يبرر الاعتقاد بأنها سوف تتجاوز نطاق وحجم احتجاجات السنوات السابقة. الشرارة التي حولت تظاهرات العام 2018 الى حدث واحد حقا كانت غير متوقعة وبدون تخطيط واضح. انها حدثت عندما أدت الاحتجاجات في حقول آبار النفط ضد البطالة الى استجابة عنيفة من قوات الأمن. الأمر الذي أدى بسرعة الى اندلاع موجة من الغضب الشعبي ضد الحكومة والأحزاب. ومن الصعوبة توقع توقيت متى وكيف ستندلع. هكذا حدث مرة اخرى، وبالأخص الآن اذ ان الأحزاب السياسية والمليشيات تقمع قيادة الحركة. ومع ذلك أدلى معظم المحتجين اعتقادهم لربما الأمر هو التوقيت فقط.
ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الروابط المدونة أدناه