/
/
/

طريق الشعب
كشف تقرير صادر عن صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الاعلى خلال حوار مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ، محمد سلمان، عن عودة ظاهرة السرقة وانتشال الحقائب النسائية في الآونة الاخيرة، بعدة مناطق من العاصمة، وفيما بين القاضي اشتراك افراد من فئة الاحداث ونساء في هذه العمليات، اوضح أن كاميرات المراقبة ساهمت بالكشف عن الكثير من هذه الحالات والقاء القبض على عدد من العصابات المنظمة بجرائم اخرى.
وأفاد متهم القي القبض عليه ضمن عصابة صغيرة تقوم بسرقة الحقائب من النساء، عن تفاصيل عملهم وكيفية تتبع النساء والقيام بالجريمة.

ظواهر إجرامية

قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ محمد سلمان بحسب تقرير جريدة القضاء، واطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "الآونة الأخيرة شهدت عودة ظاهرة سرقة وانتشال الحقائب من أيدي النساء بواسطة أفراد يقودون دراجات نارية"، مشيرا الى أن "عمليات السرقة هذه تركزت في عدة مناطق من العاصمة بغداد، وأن الدعاوى الواردة الى هذه المحكمة شملت جانب الكرخ وتمت اغلبها في مناطق (البياع، حي الجهاد، حي الجامعة وغيرها من المناطق)".
وأكد القاضي أن "هذه العمليات ليست حديثة العهد، فهي من السرقات المعروفة لكن تكرارها في الآونة الأخيرة بدأ يلفت النظر"، مبينا أن "منفذيها الذين تم القاء القبض عليهم متلبسين هم من فئة الاحداث، ودونت المحكمة اعترافاتهم وتمت احالتهم الى محكمة احداث بغداد المختصة، وأن مثل هكذا عمليات لا تحتاج الى تنظيم وعصابات منظمة فهي على الغالب، تقع من قبل شخص أو عدة أشخاص والقيام بعملية السرقة يتطلب خطوة سريعة".

اتفاقات بسيطة

ويبين قاضي المحكمة أن "السارقين يتم التخطيط لعملياتهم باتفاقات بسيطة وغير منظمة، وهناك حالات سرقة أخرى تجري عبر استخدام النساء، لاسيما في المستشفيات، هدفها سرقة حقائب او مبالغ نقدية بسيطة أو سرقة الهواتف النقالة، وكون النساء لا تستطيع القيام بعمليات سرقة بواسطة الدراجات النارية لذلك فأن اغلب سراق الحقائب بواسطة الدراجات هم من الذكور غير البالغين والمحالين من هذه المحكمة هم من فئة (الأحداث)"، لافتا الى انها "عمليات عشوائية تتم في المناطق المزدحمة والمناطق التجارية"، فيما أوضح أن "الجرائم هذه تتم بكثافة لكن غالبية الناس لا يبلغون عنها كونها تتم بسرعة ولا يتوفر الوقت الكافي لتمكين الضحايا من تشخيص السراق، وكذلك لكونها سهلة وسريعة التنفيذ وعلى الغالب لا تحتاج إلى اتفاق مسبق".

طرق مختلفة

ونوه الى أن "وجود كاميرات المراقبة في الطرق والمحلات، ساهم بكشف الكثير من حالات السرقة وجرائم أخرى، وأدى ايضا الى الكشف عن عصابات منظمة في جرائم أخرى، كسرقة المصارف أو البطاقات الائتمانية (الكي كارد)"، مشددا على أن "عمليات سرقة الحقائب لاسيما التي تتم بواسطة الدراجات النارية، هي غير خاضعة أو مبوبة ضمن الجرائم المنظمة"، فيما فصل بعض طرق الاحتيال التي تتم خلال السرقات "ورد شرحها في افادات المتهمين، كقيامهم بمشاغلة الضحية او مضايقتها أو سحب جزء من ملابسها كغطاء الرأس (الحجاب) وتنفيذ السرقة".
ويعرج في حديثه على أن "محكمة التحقيق تحيل مثل هذه الجرائم إلى المحاكم المختصة حسب ظرفها مثل وقت وقوعها وهل كانت بإكراه أو أدت إلى إصابة وإذا كان قد استخدام فيها حمل سلاح".

إفادة متهم

ويبين التقرير، افادة متهم القي القبض عليه ضمن عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص كانوا يمارسون عمليات سرقة الحقائب النسائية في جانب الكرخ بين مناطق المنصور وحي الجامعة، وقد أوضح أنه "تعرف على صديقه المتهم صاحب الدراجة خلال عمله في تصليح إطار العجلات وهو بدوره قام بتعريفه بصديقه المتهم الآخر الذي يعمل معه في أفران للمعجنات وبعد تكرار لقائهما اتفقا على سرقة حقائب النساء بواسطة الدراجة النارية"، مشيرا الى انهم "نفذوا أول عملية في منطقة حي الجامعة بعد ان قاموا بتتبع امرأة تحمل حقيبة نسائية، واختطفوا حقيبتها بسرعة بواسطة الدراجة وفرغت الحقيبة التي كانت تحوي هاتفا نقالا نوع ايفون ومبلغ 45 ألف دينار"، لافتا إلى أنهم "باعوا الهاتف وتقاسموا المبلغ ومن ثم توالت عمليات خطف الحقائب إلى أن تم إلقاء القبض عليهم وهم متلبسون بعملية سرقة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل