اتفقت مع احد أصدقائي على السفر معا الى احدى دول الجوار، وذلك لغرض قضاء عطلة العيد والاستجمام والتمتع بالطبيعة الخلابة لذلك البلد، فيما الغرض الاخر كان لاجل اجراء بعض الفحوصات الطبية لي، وقد وقع اختياري على صديقي هذا دون غيره، بسبب إتقانه لغة البلد الذاهبين اليه، ولهذا سيكون صديقي حلقة التواصل بيني والآخرين الأجانب عبر ترجمته الممتازة، لكن ما فاجأئني حقا، هو عدم استطاعته السفر معي بسبب انتهاء صلاحية جوازه وعدم تمكنه من التجديد، بالنظر الى ان تاريخ اصدار هوية الأحوال الشخصية الخاصة به مضى عليها اكثر من عشرة سنوات، كذلك شهادة جنسيته قديمة بحسب ادعاء دائرة الجوازات، ما يعني ضرورة تجديدها هي الأخرى لأغراض تسيير المعاملات الرسمية لصاحب الشأن.

الغريب ان الوثائق الثبوتية للمواطن ( هويات التعريف) لا تستبدل ولا تتغير مع تقادم السنين، والتبديل يكون للتالف والضائع فقط، فمن اين جاء اجتهاد استبدالها كل عشر سنوات؟

اليوم أصبح لصديقي المسكين ثلاث أضابير في المؤسسات الحكومية وهن اضبارة الجواز – هوية الاحوال – شهادة الجنسية، وكل واحدة من تلك الأضابير تحتاج وقتا طويلا لغرض انجازها، بسبب مزاجيات الموظفين المعنيين وطلباتهم التعجيزية، لجلب هذا المستمسك او ذاك. ويحدثني صديقي عن فترة نقله الإداري لوظيفته التي امتدت لفترة ثمانية أشهر دون راتب، عند تهجيره قسراً من قضاء طوز خورماتوا لأسباب قومية وطائفية الى بغداد، اما زوجته فقد امتدت فترة نقلها من الوظيفة مدة احد عشر شهراً، ما اضطر ولده الى ترك دراسته الصباحية في الكلية والعمل لمساعدة اهله في توفير لقمة العيش.

استذكر صديقي في الوقت ذاته امر تعيين زوجته في وقتها اذ استغرق ساعات قليلة فقط، عندما ذهب بمعية زوجته الى وزارة التربية الساعة الثامنة صباحاً وخرجا منها الساعة العاشرة والنصف وفي يدهم الامر الوزاري الخاص بالتعين حينها توجها الى مديرية تربية صلاح الدين، ليصدر الامر الإداري المتضمن تعيينها في إحدى مدارس قضاء طوز خورماتو وعند الساعة الواحدة من بعد الظهر لنفس اليوم.

اقول متى ينتهي الروتين القاتل لكل أيامنا التي نعيشها،  ولماذا اصبحنا نعيش في متاهات الدوائر الحكومية لانجاز معاملة بسيطة لا تستوجب كل هذا التأخير، وأين أصبحت الحكومة الالكترونية لتقليل الضغط على كاهل المواطن العراقي، اليس من حقوق المواطن مثلما عليه واجبات .