المعروف للجميع ان القوانين وضعت من اجل حماية الناس وليس الاضرار بمعيشتهم وقوت يومهم، اما من الناس المتضررين بتلك القوانين المتعجرفة هم اصحاب افران الصمون، خاصة التي تتوزع على المناطق العشوائية والمناطق الزراعية التي تسمى بالطابو زراعي.
اقول ان الافران مهمة في حياة المواطنين فاصحابها العمال شريحة كبيرة بالبلد وهم يقدمون خدمات الى الناس بتوفير الصمون (الغذاء الرئيسي اليومي للعائلات)، الا انهم يتضررون من بعض القوانين ومنها زيادة اسعار النفط في السوق، حيث ان بعض اصحاب الافران لا يمتلكون اجازة لممارسة العمل في المناطق العشوائية والزيادة في اسعار النفط تأتي على ضوء قرارات وزارة النفط بتحديد كمية النفط لكل صاحب فرن وكذلك سعره ، وقبلها يتوجب بصاحب الفرن المجاز او غيره جلب كتاب من البيئة او كتاب من الضمان الاجتماعي وكل هذه الوثائق تحت رسوم قوية وباهظة الثمن، مما اجبرت بعض اصحاب الافران "من محدوي الوارد اليومي " الى ترك عملهم واغلاق محلاتهم ، وتضرر مصالحهم ومعيشتهم. وللعلم ان سعر النفط في السوق يصل الى ما يقارب 120000 الف دينار للبرميل الواحد، اما سعر النفط المباع خارج البلد يصل الى 70000 الف دينار وللدول المجاورة بسعر مدعوم لا يتجاوز 30000 الف دينار، في حين ان صاحب الدار والبلد يشتري بسعر اغلى من الاجنبي.
مجرد اقتراح الى وزارة النفط وهو دعم اصحاب الافران في المناطق العشوائية بمادة النفط اسوة باصحاب المولدات الاهلية الذين يستلمون مادة الكاز بواقع (6000 ) الف لتر شهريا، في حين ان اصحاب الافران المجازة لا يستلمون غير( 2000 ) الف لتر شهريا، والاهم من ذلك انهم يعتمدون في معيشة عوائلهم على هذه الافران، وبعضهم عمله متفاوت ولا يصفى له غير مصرف عائلته لكثرة الافران في بعض المناطق. كما اقترح توفير مادة النفط لاصحاب الافران كحال أصحاب المولدات واعطائهم اجازات مؤقته للاستمرار في العمل ومراقبتهم من قبل الصحة والتجارة من اجل سلامة المواطن وتوفير الصمون لأنه مادة ضرورية للحياة، واناشد وزارة التجارة ووزارة النفط الاخذ بعين الاعتبار عند اصدار اوامر كهذه مجاراتها مع سبل معيشة الناس، ويتوجب على رئاسة الوزراء دراسة القرارات والاهتمام بشرائح المجتمع من اجل النهوض بمجتمع سليم .