عمدت الحكومة ووزراؤها، خاصة منهم المعنيون بالمال والاقتصاد، في الايام الماضية، الى مزاح اكثر من ثقيل مع ملايين العراقيين، وعموم اقتصاد البلد واستقراره.
فالعلاج بالصدمة الذي أقدمت عليه ورفعت به سعر صرف الدينار امام الدولار، تسبب في تداعيات خطيرة متواصلة.
المحللون الجادون يتفقون على ان السعر المعتمد للدينار في السوق حتى الآن ليس الطبيعي. انما هل يصح العلاج بهذه الطريقة المفاجئة، دون ممهدات ولا تدرج، ولا إجراءات لتلافي التأثيرات السيئة على ملايين الفقراء من الكادحين وذوي الدخل المحدود والمهمشين؟
يزعمون ان الاجراء لن يؤثر على الفئات الفقيرة الا اذا تعاملت مع السلع المستوردة!
فهل يجهل السيد الوزير ان حجم المواد المستوردة يكاد يفوق ٩٠ في المائة من المعروض في السوق، بعد ان جرى ما جرى من اهمال وتدمير للمنتج الوطني؟!
خلاصة القول ان الاجراء غير حكيم بالمرة، وانه القى ظلما تبعات الازمة على عاتق من يعانون منها أصلا.
لهذا تتوجب معارضته ورفضه، والمطالبة باعتماد البدائل وهي عديدة ومتوفرة !