/
/
/
/

حسم القضاء موقفه واقدم على خطوة مهمة تتعلق بالتجديد لشركات الهاتف النقال الثلاث، فبعد الامر الولائي بوضع اليد على عقد تجديد العمل لتلك الشركات ، اعلن امس رفض القضاء قرار التجديد الذي حصلت عليه الشركات في ٩ تموز الماضي ولمدة ثماني سنوات من ٢٠٢٢ ولغاية ٢٠٣٠ ، بينها ثلاث سنوات جاءت تحت مسمى التعويضات جراء  سيطرة داعش على عدد من المحافظات.

جاء هذا القرار المنصف بعد تأكيد مجلس النواب عند اقراره لقانون سد العجز المالي فجر يوم الخميس الماضي على وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام بالعمل على إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنت عند عدم تسديدهم لما عليهم من التزامات وضريبة المبيعات وضريبة  الدخل الى الهياة العامة للضرائب.   

هذه المواقف هي خطوات بالاتجاه الصحيح لحفظ أموال الشعب العراقي وضمان حصوله على افضل الخدمات ، وان يكون  هذا القطاع الهام احد مصادر الدخل الوطني من الموارد غير النفطية.

وبعد قرار القضاء يتوجب على مختلف الجهات ، وفِي المقدمة الحكومة والشركات ، احترام ذلك والعمل على تنفيذه والبدء باجراءات شفافة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشان اطلاق رخصة الجيل الرابع.  والسؤال هنا : لماذا لا تقوم شركات الوزارة بتامين ذلك ؟!

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل