لم تُسدد  شركات الهاتف النقال  مبالغ ضريبة المبيعات التي فُرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015 حتى الآن، والمدفوعة من جيوب المواطنين، كما لم تُسلم المبالغ المتراكمة بذمتها “مع استمرار رداءة الخدمة المقدمة” حسب قول احد النواب. 

ليس هذا فقط، حيث برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تهريب سعات الانترنت،التي تسببت في هدر كبير للمال العام يقدر بملايين الدولارات سنويا، وفق تصريح مسؤول في وزارة الاتصالات. ومن اجل وضع حد لهذا الهدر انطلقت عملية الصدمة، وشملت محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى. وفِي سياقها أُعلن أنه “سيجري الكشف عن تورط أشخاص وجهات متنفذة في عمليات التهريب، بعد انتهاء الأجهزة الامنية من تحليل المعلومات في “السيرفرات” التي تمت مصادرتها”.

فهل سيتم الإعلان هذه المرة فعلا عن السراق وتقديمهم الى المحاكم، لينالوا جزاءهم العادل؟  وهل ستُفضح الجهات المتنفذة التي تقف وراء ذلك؟ وتلك التي  تمارس الضغوط لحماية شركات الهاتف المتهربة من دفع ما بذمتها للدولة، وتشجيعها على التمادي؟!