لا يصح باي حال من الأحوال ان يجري التماهي بين حقوق الشعب الكردي العادلة، وبين أخطاء السياسيين والحكام المتنفذين. وان حصل هذا فهو خلط متعمد ومتقصد وموقف شوفيني بامتياز.

الشعب الكردي الذي قدم التضحيات، وتعرض الى حملات الإبادة والتنكيل والتهجير والقتل بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا ضده، يستحق حياة افضل وان يتمتع بكامل حقوقه الدستورية.

لكم استُخدم السلاح لقمع تطلعاته وطموحاته من قبل كل الحكومات السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية، وان على من يريد ان يجربه مرة أخرى تحت أي عنوان،  ان يقرأ التاريخ جيدا ويتعظ بدروسه، فالحقوق المشروعة ومهما استخدم البطش وقوة الحديد والنار وسلاح " المدافع " لمصادرتها، تظل تتدحرج مثل كرة الثلج الى ان ترى النور.

والقوة الغاشمة، كما تقول التجربة الملموسة في بلادنا وفِي دول الجوار والعالم، لن توقف مطالبة الشعوب بحياة افضل، ولن تمنعها من بناء كياناتها الخاصة وادارتها وفق خياراتها وارادتها الحرة.

وان من يريد اعتماد قوة السلاح لحل الإشكالات القائمة حاليا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهي متعددة الاسباب ويتحمل الحكام المتنفذون في الجانبين مسؤولية ما تراكم منها، فهو يدفع، شاء ام ابى، وسواء كان جادا ام مازحا، نحو إضافة كارثة جديدة الى واقعنا المزري على كل الصعد، ويزيد من حالة القطيعة والتخندق والانغلاق والمزيد من الاستعصاء واللاستقرار. 

لا حل لما هو قائم من إشكالات الا بسعي الكل، خاصة من هم في موقع المسؤولية من الطرفين، للانطلاق قبل كل شيء من مصلحة الشعب العراقي ومصلحة شعب إقليم كردستان، وللحوار الجاد والبناء والمنفتح والصبور، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة والمصالح الانانية الضيقة والتدخلات الخارجية، والاقدام على المزيد من الخطوات والإجراءات والعمل على تشريع ما يضمن تطوير التجربة الفيدرالية الفتية، وحسن تطبيقها لما فيه مصلحة أبناء العراق بجميع اطيافهم.

ان المواقف والتصريحات غير المسؤولة تخلف ندبا لا تزول بيسر وسهولة، وان الافضل والاجدر ان تخلي مكانها للتفكير العميق والمسؤول، بما يعزز الوحدة الوطنية والتلاحم بين أطياف شعبنا، وبعيدا عن كل ما يصب الزيت على النار.