افادت مصادر رسمية ايرانية اخيرا ان العراق تَصدّر قائمة مستوردي الطماطم الايرانية في الاشهر الماضية، وانه استورد خلال فترة 20 آذار الى 20 ايار الماضيين ما يفوق 125 ألف طن منها، بقيمة تزيد على 57 مليون دولار.
حدث هذا بعد اعلان وزارة الزراعة في بغداد اواخر 2019 قرارا بايقاف استيراد 17 منتجا زراعيا، بينها الطماطم، نظرا للاكتفاء ذاتيا في انتاجها.
وحدث بعد الاعلان رسميا اوائل آذار، عن إغلاق الحدود مع ايران في مسعى لمنع انتقال فيروس كورونا منها الى العراق.
احدى الفضائيات طلبت قبل يومين من المتحدث باسم وزارة زراعتنا توضيحا لما يجري، وهل ان الوزارة غيرت رأيها وسمحت باستيراد الطماطم وسواها؟ فنفى المتحدث اولا أي تغيير في قرار الوزارة، واكد ثانيا انها لم تمنح أية اجازة استيراد للطماطم!
وتبقى الاسئلة حائرة: كيف اذن دخلت عشرات آلاف الاطنان من المحصول الى الاراضي العراقية؟ وكيف سُددت او تسدد عشرات ملايين الدولارات ثمنا لها الى الجارة ايران؟ ومن لطماطتنا ومحاصيل فلاحينا الاخرى ازاء المنافسة الضارية؟ ومن .. من المسؤول عن ذلك كله؟