الأندية الرياضية هي أساس الرياضة العراقية وقلبها النابض، فلا حديث عن واقع رياضي معافى من دون وجود اندية رياضية متطورة يحكمها قانون علمي وصحيح وتتمتع بظروف عمل جيدة ومناسبة.
وعلى الرغم من ظهور الأندية الرياضية في الساحة العراقية منذ مطلع ثلاثينات القرن الماضي وتواصل تأسيسها في اربعينات وخمسينات القرن، الا ان هذه الأندية لم تعرف الاستقرار ولا العائدية لأية جهة كانت، فمرة تخضع لوزارة المعارف (التربية) وأخرى تخضع لوزارة الداخلية ومرة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومرات الى اللجنة الأولمبية ولوزارة رعاية الشباب وأخيرا لوزارة الشباب والرياضة.
وهذا التنوع بالعائدية والمرجعية أربك عملها وشتت جهدها وضيع خططها وبرامجها. وهنا ندعو الجهات الحكومية الى إصدار قانون جديد للأندية الرياضية وتحديد عائديتها والجهة المسؤولة عنها، إضافة الى ضرورة تحديد نشاطها وعملها على ان يشمل النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية. وان تحدد في القانون الجديد لهذه الأندية نوعية العاملين والناشطين في هذه الأندية من أبناء الرياضة ومبدعيها من الأكاديميين والخبراء من كلا الجنسين، بما يساعد على تحويل هذه المؤسسات الى ورشة عمل وبالتالي تحقيق التطور والنجاح.
ولكن هذا الحال ما زال في مجتمعنا العراقي ضعيفا بسبب اهمال الأندية الرياضية وعدم تقديم العون والمساعدة وتركها وحيدة في الميدان تصارع الأمواج العاتية بينما يتطلب الامر من الحكومات المتعاقبة ان تدرس واقع هذه الأندية وإمكانية مساعدتها ماليا ومعنوياً من خلال تقديم القروض المالية لبناء المنشآت والملاعب الرياضية وكذلك تخصيص الأراضي سواء بالإيجار الطويل او منحها لتشييد للمنشآت الرياضية والملاعب بما يسهل عملها ويفعل دورها، عند ذاك ستكون مهمتنا اسهل وواجبنا افضل امام شبيبتنا وتحقيق افضل الإنجازات لوطننا.
ان المنهج الحالي لا يطور ولا يدفع بالرياضة الى الامام بينما ستساهم خطوات كهذه في تطوير رياضتنا ودفع شبيبتنا نحو الاستقرار والابداع والتنمية.

عرض مقالات: