قال عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي ان عام 2018 من بين اكثر الأعوام التي شهدت فساداً في المشاريع التي أعدت ضمن خطة الموازنة. مشيراً الى ان اكثر من 88 مشروعاً بمختلف القطاعات اختفت برمتها ولا احد يعرف تفاصيلها فضلاً عن اختفاء الأموال المخصصة لها. وأوضح ان المجلس شكل لجنة تحقيقية مع الدوائر المعنية لإعادة فتح جميع مشاريع 2018 والتحقيق فيها ومعرفة مصير أموالها. والسؤال الآن لماذا لا يستعين مجلس محافظة نينوى بـ(ام المرايا) التي تتمكن من معرفة مصير الأموال المخصصة للمشاريع المخصصة بنظرة واحدة الى (المرايا) بدلاً من اللجان التحقيقية التي اثبت الواقع على الأرض بانها لم تتمكن من معرفة مصير الأموال المهدورة منذ سقوط النظام السابق وحتى هذه اللحظة.
قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان ان المفوضية أشرت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حوادث الطرق بسبب انعدام متطلبات السلامة في السيارات المستخدمة من قبل المواطنين وقِدم الطرق. وأضاف ان عدد حوادث السيارات للنصف الأول من عام 2019 بلغ 2518 حادثاً نتج عنها وفاة 2613 وجرح 21953 مواطناً. والسؤال الآن من ينقذ المواطن العراقي المظلوم من طرق الموت؟ نعم من طرق الموت ويؤمن متطلبات السلامة فيها مَنْ؟ مَنْ؟ علماً بان ارقاماً كهذه مرعبة عن عدد حوادث الطرق في العراق هي ارقام تفوق بنسبة كبيرة جداً معدلات حوادث الطرق في الدول الأخرى آخذين بنظر الاعتبار عدد نفوس العراق.
مشروع جديد لقانون الكسب غير المشروع تم استكمال متطلبات تشريعه فقد صادق مجلس الوزراء عليه واحاله الى مجلس النواب وتمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب بتاريخ 24/ آذار/ 2019 وهو من القوانين المهمة جداً للحد من الفساد المالي وقد عرفت الفقرة خامساً من المادة الأولى من القانون الكسب غير المشروع بانه (كل زيادة كبيرة في أموال المكلف او أموال زوجته او أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ما لم يثبت المكلف انه كسبها بصورة مشروعة) وما اكثر المسؤولين الذين زادت أموالهم زيادة كبيرة لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية (بلا حسد). والسؤال الآن لماذا لم يشرع القانون حتى هذه اللحظة ومن المسؤول عن تأخير تشريعه، انه مجرد سؤال يا سادة يا كرام.
