تداولت وسائل الأعلام في الايام الماضية قضية جديدة من قضايا الفساد التي أسدل عليها النسيان قبل ست سنوات، تلك هي قضية شراء صحة المثنى ثلاجات بقيمة 41 مليون دينار للثلاجة الواحدة، وقد كشف النقاب عنها النائب باسم خشان الناشط المدني الذي منح العضوية مؤخرا.

الذي يثير الاستغراب والتساؤل هو التصريح الذي أدلى به عضو مجلس محافظة المثنى عاجل كاظم الى ان "هذا العقد كان في سنة 2013 وفي حينها شُكل عدد من اللجان التحقيقية ذات الطابع الاداري داخل الدائرة، حيث أحيل الملف الى هيئة النزاهة التي لم يردنا منها اي رد حول هذا الملف حتى الان" ومضيفا بأن "هناك تفاوتاً كبيراَ في أسعار الثلاجات المجهزة ضمن هذا العقد، ولم يكن لمجلس المحافظة او الحكومة المحلية اي دور في عملية التجهيز كون هذا التجهيز تم من خلال لجنة المشتريات بشكل مباشر".

الغريب هنا، إذا كانت قضية الثلاجات المذكورة قد حصلت قبل ست سنوات فكيف (طمطمت) القضية ومن يقف وراء (طمطمتها) ولماذا لم يتابع مجلس المحافظة الدعوى، وكيف ضاعت بين دهاليز هيئة النزاهة وهل أحيلت إلى القضاء وما هي نتائج التحقيق فيها، فهل تم اغلاق الدعوى وتقييدها ضد مجهول أم ثبت أن أسعار هذه الثلاجات السحرية مقاربة لأسعار الأسواق المحلية ولا يوجد مقصر، اذن لماذا ينحون باللائمة على النائب الذي كشف أمرا جرى تجاهله عدداً من السنين، وكم هناك من قضايا مماثلة لهذه الدعاوى التي ضاعت بين النزاهة والقضاء وركن على الرفوف العالية أو المجرات السرية وأهدرت بسببها ملايين الدولارات، وأين هي لجان متابعة الفساد التي عليها متابعة هذه القضايا، ولماذا السكوت عن القضايا الكبيرة واثارة القضايا الصغيرة والتافهة مثل الحكم الصادر بحق سارق سرق عدداً من علب الكلينكس في المدينة ذاتها، ولماذا الكيل بمكيالين والسكوت عن كبار الفاسدين ممن يعرفهم الجميع.

ضحك سوادي الناطور وقال: يردوها زغار تصير زغار، يردوها كبار تصير كبار، ومثل ما يـﮔول المثل الكل لحية مـﮔص، ومـﮔص ربعنه ما يـﮔص اللحايه الـﭽبيرة، يركضون بوره الحراميه الزغار وعايفين الحراميه الكبار، لن الكبار أكو من يحميهم والزغار يرحون بين الرجلين، وشوفة عينك يوميه يطلع تصريح رسمي " أنجز القضاء العراقي" كذا مية قضية فساد، ولو نتابعهن نشوفهن كلهن كسر بجمع ما يعادلن قضيه وحده من القضايا الكبار، لأن كل الدﮔ عالثور المربوط.!!!