معاناة حقيقية ولا تطاق تواجه المواطن عند مراجعة دائرة الأحوال الشخصية - الرصافة بغية اصدار البطاقة الموحدة الجديدة، حيث تقع البناية في موقع سوق الثلاثاء سابقا، وتوجد دائرة الاحوال الشخصية لمدينة الصدر (الثورة) في ذات الموقع للبناية المجاورة.
وقد اعتمدت البطاقة الموحدة كوثيقة رسمية لا بديل عنها في جميع المعاملات الرسمية، لذا فالمواطن مجبر على اصدار الوثيقة الثبوتية الجديدة، الا انه سيواجه بدءا حالة الازدحام المستمر وطيلة ساعات الدوام الرسمي، كما سيمر المراجع بسلسلة من الإجراءات قبل دخول الدائرة، ومنها تنظيم استمارة المعلومات الكترونيا وعند مكاتب الانترنيت تحديدا فهم يمتلكون استمارة التقديم وببدل مالي قدره عشرة الاف دينار للاستمارة الواحدة وربما أكثر، من اجل تحديد موعد مراجعة الدائرة لا يقل عن خمسة عشر يوما.
وفي اليوم "الموعود" كما يقال ستدخل دوامة نظام المراجعة، حيث ستشاهد أكثر من ستين شباكاً لغرض المراجعة نصفها لا يوجد فيه موظفون، وكل شباك مخصص لثلاثة إجراءات فقط.
يبتدئ المشوار عند طابور شباك التأكد من صحة الاستمارة، والتأكد من الموعد في الاستمارة، والذي يمتد لفترات طويلة، ازدحام وانتظار في ظل اجواء قاسية خاصة اذا كان الفصل صيفاً، بعدها تذهب الى طابور شباك توزيع المراجعين " للمهام العظيمة" حسب ارقام الشبابيك، وعندما يتم اختيارك للذهاب الى شباك ادخال المعلومات وأخذ البصمة والتصوير الذي يقع الى جانبه شباك التدقيق في هذا بالتحديد "تسكب العبرات" بسبب الانتظار من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وعند الاستفسار عن مصير المعاملة يجيبك الموظف المعني باستهزاء " قابل اني العب اتاري"!
وحينما ينجز موظف المعلومات عمله يوشك الدوام الرسمي على الانتهاء، ما يتطلب مني الجري السريع لغاية شباك المدقق، وحسنا تعاطف معي هذا الموظف لاصطحابي ثلاث معاملات، بعدها كان علي الاسراع الى صندوق الحسابات لدفع الرسوم لكن الصندوق أغلق شباكة.
في اليوم الثاني أنجزت المعاملة، وجاءت معضلة اخرى وهي عدم وجود نماذج البطاقة، لذا طلب مني الموظف المسؤول الانتظار ثلاثة أشهر اخرى، لحين ورود النماذج الجديدة.
اقول ان المواطنين الراغبين في إصدار البطاقة الموحدة وعددهم لا يحصى، ورغبتهم تلك ليست ترفا ولا بطرا لكن لحاجتهم الماسة للبطاقة في تمشية معاملاتهم الرسمية الاخرى، كالتقاعد مثالا، اذ يطلب موظف الضريبة البطاقة الموحدة كي يزود المراجعين بكتاب تأييد او براءة ذمة وغيره، وكثير من الحالات التي تمس حياة المواطنين معطلة بسبب عدم وجود نموذج البطاقة الموحدة.
فهل هذا مقبول يا جهات معنية؟