الكل يعلم بان الخريجين والعاطلين عن العمل لديهم مشاكلهم الخاصة، وذلك بالنظر الى ظروف معيشتهم الصعبة، لتعسر تدبير امورهم العائلية في ظل قلة فرص العمل والتعينات الشحيحة وان توفرت فهي لا تتناسب مع الكم الهائل من العاطلين والخريجين الجدد، الذين يزداد عددهم عاماً بعد اخر.

واخص هنا المحاضرين في المدارس بالمجان الذين قدموا اوراقهم ووثائقهم المطلوبة الى مديريات التربية في محافظاتهم بناء على احتياجات وزارة التربية، بسبب الشواغر الموجودة في معظم مدارس العراق نتيجة نقص الكادر التدريسي وزخم الصفوف والدوام الثنائي والثلاثي، ولعدم وجود تعينات في قطاع التعليم بسبب التخصيصات المالية المحدودة رغم اهميته، ولكي لا يتعرض ابناؤنا التلاميذ الى الضياع والانتكاس والتسرب من مدارسهم نتيجة الدروس الشاغرة  ونقص الكادر التدريسي، الذي يرتبط به تدني العملية التربوية، تم تنسيب هؤلاء المحاضرون بالمجان  بناءاً على ما تقتضي المصلحة العامة والواجب الوطني. 

الادهى من ذلك ان بعض المدارس التي يحاضرون فيها تكون نائية وبعيدة عن مناطق سكناهم مما يضطر بعضهم للمشاركة شهريا مع زملائهم في اجرة خط النقل وهذا يتطلب مبلغا من المال بالإضافة الى دفتر الخطة اليومي ومصروف الجيب وبعض المستلزمات التي تخص الدروس حسب اختصاص كل واحد منهم.

وقد صدرت الاوامر الادارية الرسمية (بالتاريخ كذا...والعدد كذا)  لالتحاق التدريسيين بمدارسهم  وحسب الاختصاص، والجميل انهم زودوا بكتب رسمية تثبت صحة عملهم وهي صادرة من المديريات العامة للتربية في كل المحافظات  ونسخت الاوامر الادارية الى جميع الدوائر الرسمية ذات العلاقة  والى ادارات المدارس كافة ومديرية الاشراف التربوي ونسخة منها الى المومأ اليهم، كذلك الى التربية بالملف الشخصي في قسم الملاك والذاتية،  لكي يباشر المعنيون بدوامهم الرسمي  حسب الاصول، ولهذا وزعت عليهم حصص الدروس والمناهج وتم رفع كتب رسمية الى  مديريات التربية في المحافظات الى اقسامها ذات العلاقة لتبين  مباشرتهم. وبين فترة واخرى يقوم المشرفون الاختصاص بزيارتهم في الصفوف لتقديم النصح والارشاد لهم شأنهم شأن زملائهم الاصليين ومعظمهم حازوا على رضا وثقة ادارات مدارسهم والاشراف التربوي لما يقدمونه من خدمات وفعاليات تربوية تعليمة في محاضراتهم.

هؤلاء المحاضرون صار لهم سنوات على هذه الحالة، وهم ينفقون ما يحتاجونه من مصاريف ونقل واحتياجات عديدة من جيبهم الخاص.

اقول لماذا لا يتم انصافهم وتعيينهم او بالأحرى لماذا لا تكون لهم اولوية وافضلية في التعيين بكل وجبة تعيين وبعيدا عن الولاءات والانتماءات والمحسوبية والمنسوبية كي ترتسم الفرحة على وجوههم وذويهم، لأنهم مواظبون في عملهم الوظيفي ولديهم ملفات في الذاتية والملاك في مديريات التربية.

نأمل من حكومتنا الرشيدة ان تولي قطاع التعليم اهتماما وتثبت هؤلاء على الملاك الدائم وترعاهم خدمة للصالح العام، وليشاركوا في بناء بلدهم الذي هو بأمس الحاجة إليهم وخاصة قطاع التربية والتعليم.