كشف مدير دائرة عقارات الدولة المهندس احمد الربيعي عن ان عدد التجاوزات في بغداد على عقارات واراضي الدولة تعدت الاربعة آلاف حالة وتصل الى اكثر من 100 ألف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري في عموم البلاد. ونوه الربيعي الى أن معظم المتجاوزين عليها من المتنفذين والعصابات الخارجة عن القانون وبعض من الاحزاب واعضاء مجلس النواب والمحافظات. مؤكداً ان دائرته فاتحت دائرة الاحزاب في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتبليغهم بضرورة تسديد اجر المثل بالنسبة للعقارات المتجاوز عليها بيد انه حتى الآن لم يتخذ اي اجراء بالرغم من مرور ثلاثة اشهر. مشيراً الى ان معظم المتجاوزين مدعومون من جهات مختلفة. وقال الربيعي ان دائرته تمتلك كتباً رسمية عدة تقضي بجرد العقارات العائدة للدولة في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية وعلى هذا الاساس تم تشكيل العديد من اللجان لاجراء عمليات الكشف الموقعي واحصاء تلك العقارات الا ان هذه اللجان تتفاجأ بامتناع الفوج الرئاسي المسؤول عن حماية المربع عن السماح لهذه اللجان بالوصول الى تلك العقارات.
• اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كل من امين بغداد والمدير العام لدائرة المتنزهات في (امانة بغداد) السابقين لتسببهما باحداث ضرر عمدي باكثر من 12 مليون دولار امريكي. واشارت الدائرة الى ان المدانين الهاربين قاما بالاتفاق والاشتراك بالاضرار باموال ومصالح امانة بغداد خلال التعاقد على مشروع تطوير قناة الجيش. مبينة انه تم التعاقد مع شركة مصرية واخرى محلية استناداً لقرار اللجنة الرئيسة للتعاقد في الامانة دون اعداد الكلف التخمينية للمشروع وان مقدار الضرر الحاصل بلغ اكثر من 12 مليون دولار امريكي.
اعلنت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب وتزوير في (66) مستند صرف في الاضابير التقاعدية الخاصة بموظفي المديرية العامة لتربية محافظة ديالى اذ بلغ مجموع المبالغ المصروفة خلافاً للضوابط والتعليمات اكثر من 5 مليارات دينار.