من الغرائب والعجائب التي تحدث في بلاد العجائب ما تتداوله وسائل الأعلام وعلى لسان كبار المسؤولين بالدولة وهو "بازار" بيع الوزارات، المعروف وجود أسواق لبيع الفواكه والخضر واسواق لبيع "اللنكات" وغيرها ،كما يوجد سوق "الصفافير" وسوق" الحطابات" لكن لم نسمع بإن هناك سوقا لبيع المناصب سوى في العراق الجديد، وفي هذا السوق كل شيء بسعره من منصب الوزير الى أقل المناصب في الدولة، بل يعلم الجميع أن إرادات الفاسدين منعت تشكيل مجلس الخدمة العامة ليتسنى لها التلاعب كيفما تشاء، فالوظائف تباع بالأوراق "الخضر" والسماسرة يعملون في وضح النهار.
واتضح إن العملية "كبرت" فأصبح بيع الوزارات له سوقه هذه الأيام، وتحول الصراع الطائفي والحزبي الى صراع تجاري يتحكم فيه المال، و"العنده فلوس ياخذ العروس" هذا الأمر يؤدي حتما الى تفشي الفساد وتنمره، ومن يشتري منصبه بالمال يسعى للربح لكسب أكثر مما دفع. فاين شعارات مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين إذا أصبح الفاسدون على رأس السلطة ويتحكمون بمقدرات البلاد.
لعل هناك من يطالب بالدليل، رغم ان الدليل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ومزاد البرلمان الذي بثته الفضائيات العراقية لا يحتاج إلى دليل، لان الجميع شاهد كيف كان بعض النواب يعرض ورقته الانتخابية على عرابي الصفقة، وكيف يتحرك البعض للتفاوض مع هذا أو ذاك، بل وصل الأمر أن أحدهم كان يقف قرب النائب عند تأشير ورقته للتأكد من انتخابه لفلان أو علان، وتصريحات عشرات النواب على ما حدث هي أكبر دليل على صحة الأمر، فاذا كانت انتخابات البرلمان بهذه الصورة فكيف يكون له محاربة الفاسدين، وفي انتخاباته شبهات فساد.
ضحك سوادي الناطور وقال: صرنه مثل أيام العصملي چان الباب العالي يعين الولاة اللي يحكمون الولايات، ويا هو اليدفع أكثر هو يصير والي، وإذا عينوا والي وأجه غيره ودفع أكثر منه يعزلوه ويخلون الدفع أكثر، والوالي بس يجمع الضرايب ويلم الفلوس ويدز الگواني لأسطنبول، وهو يبيع الوظايف ،وكلشي بسعره، وما طاح بيها أله الفقير ، يركض والعشه خباز واللي يحصلهن بتعبه يدفعهن "كوده"، والجندرمه راكبين حصنهم و يجمعون من الفلاليح والما ينطي ينضرب بالقرباج، وخايف أگولن بغلتي ببريجي،لن الجماعه حادين سيوفهم، واليحچي يگصون راسه،وبين العجم والروم بلوه أبتلينه!