ايام الثمانينات من القرن الماضي افتتح طريق محمد القاسم للمرور السريع الذي يبلغ طوله 20 كيلومتراً، ويعتبر من اهم الشوارع الحيوية والإستراتيجية في مدينة بغداد، اذ يربط مناطق جنوب العاصمة بغداد بمناطق شمالها. وباعتباره طريقاً للمرور السريع، لا يمكن للسابلة العبور بين جانبيه، لذلك شيد عدد من جسور عبور المشاة فوق الطريق المحصن بأسيجة معدنية صممتها شركة هونداي الكورية المشرفة والمنفذة للمشروع.
وما أتطرق اليه في موضوعي هذا، هو الجسور المشيدة على طريق محمد القاسم السريع والمخصصة لعبور المشاة، خاصة التي وضعت قريبا من المناطق السكنية التي تقع على امتداد الشارع السريع، ولضمان سلامة المواطنين عند العبور من حوادث الدهس. ومثالا على ذلك اذكر جسور عبور المشاة الأربعة في منطقة القاهرة وصولا الى حي تونس، وهي من الخطوات الحضارية الجميلة، اذ كانت العوائل القاطنة في هذه المناطق تتبع التقاليد النظامية للعبور من خلال هذه الجسور الى الجانب الاخر.
وقد كانت امانة العاصمة فيما مضى جادة في عملها من حيث متابعة منشآت البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، لكننا للاسف الشديد نرى غياب تلك الخدمات نهائيا في الوقت الحالي، وكل من يستخدم تلك الجسور يرى حجم الدمار والخراب الذي لحق في هياكلها وسطوحها المملوءة بالنفايات والاوساخ، بل أصبحت مرتعا للمتشردين والسكارى الذين يحاولون استغلالها، وجعلها بؤرة لتناول المشروبات الكحولية وسط المناطق السكنية. ومما يزيد الطين بلة هو وجود خرق فاضح للثيم الاجتماعي والاخلاقي حين قام احد النفعيين من خلال علاقاته المشبوهة مع بعض المسؤولين لافتتاح محل لبيع المشروبات الكحولية في غير مكانه المخصص وبعيدا عن ضوابط دائرة الرقابة السياحية بواجهة الخط السريع في منطقة راغبة خاتون.
عليه نطالب أمانة العاصمة ومن خلال دائرة بلدية الاعظمية القيام بحملة كبيرة لاعادة ترميم الجسور الى ما كانت عليه وانارة سطوحها كي تتمكن العوائل من استخدامها للعبور، كما نطالب بإعادة الثقة الى تلك العوائل بعد ان تقوم الأجهزة الامنية المختصة بمنع ومراقبة كل الذين يستغلون هذه الاماكن لملذاتهم الخاصة، علما ان الكثير من العوائل تتجنب العبور عبر الجسور ليلا خوفا من الاعتداء والجريمة.
دعوة صادقة لكل من يريد ان يقدم لبلده خدمة وطنية ان يوجه المسؤولين الى مواطن الخطأ من اجل اصلاحه واعادة البلاد الى عهدها الحضاري المفعم بالأمن والامان والبنى التحتية الجيدة فهي مسؤولية الجميع.