رأى جرحى انتفاضة تشرين، ان الوعود التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعويضهم وعلاجهم خارج العراق “ما هي إلا حبر على ورق. إذ لم يتحقق أي منها على أرض الواقع”. فيما أكدوا أن إصاباتهم لن تثنيهم عن العودة الى ساحات التظاهر “خاصة ان الحكومة لا زالت تماطل في حسم ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين، فكيف بتعويض الجرحى؟!” – بحسب قولهم.
المحامي المصاب كرار علي، ذكر انه قام، على خلفية وعود تعويض الجرحى الصادرة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بملء الاستمارة الخاصة بالتعويض، مبينا في حديث لـ “طريق الشعب”، أن ذلك تم بإشراف لجنة حقوق الانسان البرلمانية.
واستدرك: “لكنهم وعدوا بتشكيل لجنة اخرى لفحص الجرحى، بالرغم من وجود تقارير طبية تؤكد الإصابة”، مشيرا إلى ان تلك الإجراءات لم تكلل بالتعويض حتى الآن “ولم نحصل على شيء غير الوعود” – على حد تعبيره.
وعن تعويضهم عبر قانون مؤسسة الشهداء، أوضح علي انه “قمنا بمراجعة المؤسسة، لكنها أفادت بأن جميع الوعود الصادرة عن الحكومة في شأن التعويض، ما هي إلا تصريحات عبر وسائل الإعلام، ولم يصلها أي توجيه بخصوص ذلك”.
ولفت المصاب الى ان “الحكومة الحالية جاءت من رحم حكومة قتلة المتظاهرين السابقة، وبالتالي لم تنفذ أيا من مطالب المتظاهرين. لذلك ارتفع سقف المطالب واشتد، خاصة ان الشعب اليوم هو الرقيب على الاداء الحكومي الحالي، الذي لم يحقق شيئا سوى إطلاق الوعود وتبرير عدم تنفيذها بقلة الإمكانات المالية”.
ونوّهعليإلى ان “الاخبار التي يتم تداولها حول ملاحقة الفاسدين، هي مجرد تطبيل اعلامي للكسب الانتخابي، وإلا لماذا لم نشهد الى الآن محاسبة للمسؤولين الذين اشتركوا في صفقات فساد كبيرة، وهم لا يزالون في السلطة بالرغم من الملفات التي تثبت تورطهم، والتي هي الآن في حوزة القضاء؟!”.
المصاب حسين رائد رزاق، من الديوانية، روى لـ “طريق الشعب” حادثة إصابته في التظاهرات. إذ أصابت قنبلة دخانية رأسه، وتسببت في تهشم أحد عظام الجمجمة، بالإضافة إلى حصول تشوهات حالت دون إكمال دراسته الجامعية.
وأشار رزاق إلى ان “إمكاناته المادية تمنعه منإتمام العمليات الجراحية خارج العراق، او في القطاع الخاص”، سيما أن المعنيين في مدينة الطب وعدوه بأنهم سيتصلون به بعد تحديد موعد العملية، في حال توفرت متطلبات إجرائها، مؤكدا أن هذا الوعد لم ينفذ بالرغم من مرور شهور عدة.
وأضاف قائلا ان الحكومة لم تتكفل برعايته ورعاية بقية جرحى التظاهرات بأي شكل من الاشكال، وان جميع ما يذكر في وسائل الاعلام من رعاية وتعويضات “مجرد صور تجميلية للكسب الانتخابي!”.
الى ذلك قال المصاب احمد ستار، انمطالبهم لم تعد كالسابق “فالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبة المجرمين وكل من اشترك في جرائم قتل الناشطين، فضلا عن ازاحة الاحزاب الفاسدة ووضع حد لجميع التدخلات الخارجية، إلى جانب ازاحة سلطات المحاصصة الطائفية.. هذه أهم مطالبنا التي سترفع في ساحات التظاهر”– بحسب قوله.
واشار الى ان “جرائم قتل المتظاهرين التي جرت في ساحات التظاهر، اغلبها موثقة، لكن بسبب دوافع سياسية، تفضل الحكومة عدم الكشف عن القتلة ومحاسبتهم”.
وبخصوص اصابته، بيّن ستار انه تعرض الى الاصابة ثلاث مرات في ساحة التحرير،وبعد كل مرة كان يعود الى الساحة ليواصل تظاهره السلمي.
ورأىان “الحكومة بارعة فقط في التصريحات الإعلامية. فهناك جرحى باتوا غير قادرين على العمل او الدراسة، وحتى الآن لم يتم تعويضهم بأي شيء”.