/
/
/
/

طالب عدد كبير من المتقدمين لأداء الامتحان الخارجي، مؤخرا، رئيس الوزراء بإصدار قرار لشمولهم بالدخول الشامل لأداء امتحانات الصف السادس الاعدادي، وعدم تأخيرهم إلى العام المقبل وفق قرار هيئة الرأي في وزارة التربية، فيما تساءلوا عن مصير الأموال التي دفعوها كرسوم لقبولهم في الامتحانات.

قرار مثير للجدل

وقررت وزارة التربية، السبت الماضي، إجراء الامتحان التمهيدي لطلبة السادس الاعدادي (الخارجي) بفروعه كافة، بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول لطلبة السادس الاعدادي (النظامي). ولاقى هذا القرار اعتراضا كبيرا من قبل الطلبة المشمولين بالامتحان الخارجي، حيث تظاهر العشرات منهم أمام وزارة التربية، فيما نظمت وقفة اخرى أمام مديرية تربية المثنى للمطالبة بشمولهم بقرار الدخول الشامل للامتحانات.

ورفض المتظاهرون تأجيل الامتحانات الخارجية إلى العام المقبل، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتدخل وإلغاء الامتحانات التمهيدية وشمولهم بالمشاركة في امتحانات البكالوريا مع أقرانهم من طلبة السادس الإعدادي. واعتبروا التأجيل هذا هو أول خطوة لإلغاء امتحاناتهم وإحالتها إلى العام المقبل، مع ضياع حقوقهم المالية التي دفعوها كرسوم للمشاركة.

ما المانع من المشاركة؟

وفي السياق، قال الطالب، علي جمعة لـ”طريق الشعب”، إن “مصيرنا مجهول ولغاية الآن لم تصدر وزارة التربية توجيهات واضحة حول الامتحانات الخارجية في حين حددت الثامن من آب المقبل موعدا لانطلاق الامتحانات للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية بفروعها كافة للعام الدراسي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠”. ودعا جمعة وزارة التربية إلى “اتخاذ قرار بأجراء الامتحانات التمهيدية أو شمول طلبة الامتحان الخارجي بالدخول الشامل في الامتحانات اسوة بطلبة الاعداديات في المدارس، كون اداء الامتحان لن يؤثر على الامتحانات أو رصانتها، وبالإمكان اجراؤها اسوة بالبقية ومراعاة للظروف التي مر بها العراق خلال الفترة الماضية”.

ما مصير الرسوم المدفوعة؟

وبشأن الرسوم التي دفعها الطلبة للقبول في الامتحانات الخارجية، تساءلت الطالبة، هدى عبد الكاظم، عن “مصير الأموال المدفوعة لغرض التقديم للدراسة الخارجية، حيث تم استيفاء مبلغ ٢٥ الف دينار من كل طالب يرغب في الامتحان ضمن الدراسة الابتدائية، فيما تم استيفاء مبلغ ٥٠ الف دينار من المتقدمين للدراستين الاعدادية والمتوسطة، في حين يقدر المتقدمين للامتحانات الخارجية بـ ١٠٠ الف طالبة وطالب، ما يعني ان الاموال التي استحصلتها مديريات التربية من المواطنين تقدر بحوالي ٤ مليار دينار”.

 قرارات متخبطة

من جانبه، وصف عضو اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، رضا عادل، قرارات وزارة التربية بـ”المتخبطة”. وقال عادل لـ”طريق الشعب”، إن “وزارة التربية أكدت في مناسبات عدة إجراءها الامتحانات الخارجية. ومع كل التأكيدات قررت تأجيلها بالنسبة للدراسة الإعدادية، وباتت ملغية للدراستين المتوسطة والابتدائية. فماذا يمكن أن نسمي ذلك؟”. وأشار عادل إلى إن “أداء الامتحانات هو حق للطلبة، ونقدر الظروف الصحية الحالية، ولكن من الضروري على مديريات التربية إعادة الاموال للطلبة المتقدمين للدراسة الخارجية او ترحيل معاملاتهم إلى العام المقبل. ومن غير المقبول ن يتم غبن هؤلاء الطلبة وعوائلهم خاصة ان عددا كبيرا منهم صرف اموالا طائلة من اجل الاستعداد للامتحانات”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل