/
/
/
/

يواصل خريجو كليات العلوم اعتصامهم لليوم الخامس عشر امام وزارة الصحة ويفترشون الأرض تحت لهيب الشمس الحارقة للمطالبة بتوفير فرص العمل لهم وانصافهم من خلال تطبيق القانون الذي شملهم بالتعيين مع الكوادر الطبية.

حقوق مغبونة ولائحة مطالب

وأصدر المعتصمون بيانا جاء فيه: “ها نحن خريجي كليات العلوم قد أكملنا اليوم الخامس عشر معتصمين ومفترشين الأرض امام وزارة الصحة بالرغم من درجات الحرارة العالية. نطالب بأبسط حقوقنا التي حرمنا منها بعدما شُملنا بقانون التدرج الطبي الذي بقي معطلا بسبب وزارة الصحة ووكلائها ومدرائها العامين”.

وأضاف البيان “مطالبنا قانونية ويجب على الدولة أن تحترم القانون وتطبقه”، لافتا إلى إن “وزارة الصحة تطبق قانون التدرج الطبي على شرائح دون اخرى بالرغم من شمول الجميع بنفس القانون”، مبينا أن أهم المطالب هي “اصدار تعليمات قانون التدرج الطبي بأسرع وقت وقبل اقرار الموازنة، اقرار النسبة المئوية المخصصة للعلوم في قانون التدرج والتي يجب أن يحددها الوزير وفقا لما منصوص في القانون، اصدار كتب رسمية الى دوائر الصحة في المحافظات بشأن نسبة الـ ٢٥ في المائة من درجات الحذف والاستحداث المخصصة للعلوم وفقا للقانون، تضمين لجنة الصحة والبيئة درجات التعيين المركزي للعلوم ضمن موازنة ٢٠٢٠، الموافقة على التعيين بصفة عقود وزارية لحين اقرار الموازنة وباثر رجعي”.

ودعا المعتصمون وفق البيان، إلى “زجهم مع أبطال الجيش الأبيض لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز الجهود الطبية التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي”.

شمول غير مفعل

من جانبه، ذكر ممثل خريجي كليات العلوم، احمد خلف، أن “كليات العلوم (الاقسام الصحية) لم تكن في السابق مشمولة بالتعيين المركزي على وزارة الصحة ومنذ عام ٢٠١٥ نحن نعمل على تعديل قانون التدرج الطبي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠، وتم التعديل في نهاية عام ٢٠١٩، ونشر في جريدة الوقائع العراقية ونص التعديل على اضافة كليات العلوم الى القانون، ومنذ ذلك الحين ولغاية الان ونحن ننتظر تطبيق القانون من قبل وزارة الصحة لكنها لم تنفذ منه شيئا رغم ان القانون الزم الوزير بإصدار تعليمات تطبيق القانون حال نشره في جريدة الوقائع وان يوضح المعلومات والنسبة والآلية”.

واضاف خلف “أطلقت استمارة التعيين للمهن الطبية والصحية المشمولين معنا بنفس القانون في حين تم اقصاؤنا ولا نعرف الاسباب حول هذا الاجراء. علما أن الوزارة تقدم حججا واهية، وتقول إن الأوامر الجامعية لم تصل لغاية الآن رغم أن الأوامر تصدر سنويا ويمكن مخاطبة الجهات المعنية لتزويدها بها، بينما تقول ايضا ان الوزير لم يمض على عمله سوى شهر واحد”، مبينا “عقدنا اجتماع مع وزير الصحة واوعز بتشكيل لجنة تضم ٣ من ممثلي المعتصمين وموظفي الوزارة، إلا إن مقترحات الوزارة غير منطقية ولا تعطي حلولا منطقية وتحاول التسويف من خلال اقتراح تعديل القانون مره اخرى رغم أنه ينص على تعيين خريجي كليات العلوم حسب وزارة الصحة وبنسبة ٢٥ في المائة من درجات الحذف والاستحداث في الوزارة”، مطالبا بـ”تطبيق القانون وعدم العودة إلى الحديث عن التعديل من جديد لأنه غير صحيح”.

الحكومة ملزمة

وفي المقابل، أكد النائب، محمد الخالدي، إن الحكومة ملزمة بتطبيق قانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل (قانون التعيين المركزي) للكوادر الطبية والصحية والساندة وشمول الاختصاصات التي تم التصويت عليها بتعديل القانون (العلوم والإحصاء الحياتي وكل الاختصاصات التي ذكرت بالقانون).

ودعا الخالدي في تصريح صحفي، إلى “تعيين هذه الاختصاصات الطبية والصحية والساندة سريعا لأنها خط الصد الأول لمواجهة فايروس كورونا”، لافتا إلى أن “قانون الاقتراض المصوت عليه في مجلس النواب العراقي ضمن حقوقهم بوضوح”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل