طريق الشعب

استنكر متظاهرو المثنى، مؤخرا، تصريحات المحافظ، أحمد منفي، الذي وصفهم بقطاع الطرق في أحد لقاءاته التلفزيونية. فيما قدموا مذكرة إلى القضاء تتضمن ملفات خطيرة وموثقة عن الفساد والتلاعب وسوء الادارة التي شهدتها فترة حكمه وأكدوا أنهم سيصعدون حراكهم الاحتجاجي بشكل أكبر أن تجاهل القضاء هذه الملفات، بحسب ما أوضحوه.

بيان المتظاهرين

وتنديدا بما قاله المحافظ، قرأ المتظاهرين في ساحة الغدير، وهي المركز الرئيسي لاعتصامات المحافظة، بيانا أدانوا فيه وصفهم بقطاع الطرق والتقليل من شأنهم بعد أن قدموا التضحيات لمحاربة الفساد.

وذكر بيان المتظاهرين، إن "الجماهير المرابطة في المحافظة منذ أكثر من ٨ أشهر تستنكر وصفها بقطاع الطرق من محافظ المثنى. فالوصف هذا والتجاوز السافر، يخالف الحقيقة التي تعترف بها القيادات الأمنية والمراقبون والتي تؤكد السلمية التي تحلى بها المتظاهرون، وقيامهم بفعاليات منذ انطلاق الانتفاضة مثل حملات الرسم والتنظيف ودعم المنتج الوطني والتبرع بالدم وتجهيز السلال الغذائية خلال فترة الجائحة والقيام بحملات التعفير والتعقيم رغم خطورتها وتجهيز منتسبي القوات الأمنية والكوادر الصحية بالكمامات للوقاية من الفايروس".

وطالب البيان، مجلس القضاء الاعلى بـ” تلبية مطالب المتظاهرين التي سلمت اليه منتصف الشهر الحالي، والتي تنص على إقالة المحافظ وحكومته المحلية خلال مهلة محددة، أو التظاهر مجددا أمام المحكمة مع اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية السلمية"، مشدداً على "ضرورة ابعاد جهازي الاستخبارات ومكافحة الاجرام عن ملاحقة المتظاهرين السلميين أو ربطهما بدعاوى قضائية ليست من اختصاصهما".

المتظاهرون: قدمنا ملفات فساد تدينه

من جانبه، قال الناشط المدني، ايهم النعيمي لـ"طريق الشعب"، إن "اسباب المطالبة لإقالة المحافظ عديدة، ابرزها تورطه بملفات فساد قمنا بتقديمها إلى القضاء وننتظر منه اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقة"، لافتا الى "إمهال المتظاهرين محكمة استئناف المثنى فترة تنتهي يوم الاحد القادم من أجل ايصال هذه الملفات إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المحافظ كون تهم الفساد ثابتة وبالدليل في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأبرز ملفات هذه التهم هو ما يتعلق بشهادة البكالوريوس الخاصة بالمحافظ واعطاء عقود في دوائر المحافظة لا شقائه".

ووصف النعيمي تصريحات المحافظ بـ ”المهزوزة وتنم عن قصر نظر وسوء بالتعامل مع مواطنين يطالبون بحقوقهم، وتدلل على عدم كفاءته أو استطاعته الرد على الملفات التي قدمت للقضاء، لذا فقام بالرد على المتظاهرين بطريقة غير لائقة وتفتقر للياقه"، منوها إلى أن "المتظاهرين في المحافظة بادروا بالاتصال مع اللجنة الحكومية المكلفة بتقييم عمل المحافظين، إلا إن الأخيرة لم تتواصل مجددا معهم ولم تبدي رأيا بخصوص ما يجري في المحافظة".

اتهامات خطيرة

بدور أعتبر الناشط المدني، على السماوي، أن السماوة أصبحت أسيرة بيد المحافظ واقربائه وتفرد بها بشكل أكبر بعد غياب مجالس المحافظات.

وذكر السماوي لـ ”طريق الشعب"، إن "المحافظ قام بتوزيع مناصب مدراء الدوائر على المقربين منه، وكشف الناشطون أكثر من فضيحة قام بها، مثل فضيحة الكمامات في دائرة الصحة التي حدد سعر الواحدة منها بـ 20 ألف دينار، وفضيحة إعطاءه أحد اشقائه عقد التغذية الخاص بدوائر صحة المحافظة، إضافة إلى موضوع شهادة البكالوريوس الخاصة به والتي حصل عليها أثناء وجوده في مجلس المحافظة، وهذا الأمر يخالف القانون بشكل صريح وواضح. فكل هذه الأسباب وغيرها جعلت المتظاهرين يطالبون بإقالة المحافظة قبل كل شيء لسوء الادارة والفساد الذي شهده اداءه".

وبين السماوي، إن "من المفارقات العجيبة التي ارتكبها المحافظ هو اتهامه لنائبه الاول بعرقلة المشاريع وإحالة ملفاته للقضاء والنزاهة ولكنه سرعان ما عاد لتسليمه صلاحيات إدارة المحافظة بالكامل عند سفرة الى خارج العراق".

وحول الوضع الصحي في المحافظة، أكد السماوي، إن "فحوصات الكشف عن فايروس كورونا تراكمت في المستشفيات نتيجة عطل جهازي السونار الوحيدين في المستشفى ونفاذ معدات الفحص الاخرى، ما جعل المستشفيات تلجأ الى ارسال المسحات الخاصة بالمرضى الى بغداد أو النجف التي حددت الفحوصات الخاصة للمحافظة بـ٢٢ مسحة يوميا وهذا كله والمحافظ يتفرج ببرود على الوضع"، موضحا ان "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المحافظ، لأن دائرة الصحة الآن ورغم خطورة الوضع بلا مدير، لاعتذار المدير السابق، وإصرار المحافظ على تعيين بديل له من الشخصيات المشبوهة".