/
/
/
/

طريق الشعب
افادت الناشطة المعروفة د. بشرى العبيدي بوجود مساع لادخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية النافذ، تُحرم الام بموجبها من حضانة الاطفال وتعطى شرعية الحضانة الى الاب.
الناشطة العبيدي قالت لـ"طريق الشعب" ان "الاحزاب التي كانت قبل بضعة اعوام تؤيد تشريع قانون الاحوال الشخصية "الجعفري"، تحاول اليوم تشريع القانون ذاته لكن باسلوب جديد". واضافت موضحة ان تلك الاحزاب تعمل على اقناع عدد من الاباء المطلقين وحثهم على المطالبة بالغاء المادة 57 من القانون المذكور، تحت حجة ان مدة المشاهدة التي تحددها المحكمة غير كافية، وان مكان المشاهدة هو الاخر غير مناسب"، مشيرة الى انه" بمجرد تحقيق ذلك سيتم تعديل القانون باكمله وتحويله الى نسخة من قانون الاحوال الشخصية الجعفري"
وذكرت د.العبيدي انه "بعد البحث عن هؤلاء الآباء ظهر ان همهم الاكبر ليس الطفل وانما تحقيق غاية الاحزاب بتشريع القانون المشار اليه، واعتبار الغاء المادة 57 خطوة اولى نحو تعديل القانون باكمله، فضلا عن ان هؤلاء الآباء غير معنيين بحضانة الطفل وانما بالتخلص من دفع النفقة التى تثقل كاهل اغلبهم". وفي ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لصد المحاولة قالت العبيدي انه "تم التنسيق مع لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية، وعقد لقاءين الاول مع عدد من الآباء المطلقين والثاني مع بعض النساء المطلقات، وتوصلنا الى حل يتضمن اصدار تعليمات من قبل مجلس القضاء الاعلى حول تنظيم لقاء غير الحاضن للمحضون لدى حاضنته، على ان يجري تعميمها الى جميع المحاكم دون اللجوء الى تعديل القانون".
واضافت ان هذه التعليمات يفترض ان تتضمن اولا زيادة ايام وساعات مشاهدة الرجل لاطفاله، والسماح له باصطحابهم الى اي مكان يريد، شرط ان لا يكون ذلك مؤذيا لنفسية الطفل". واضافت العبيدي "ان هذه الشروط تطبق بعد تقديم ضمانات من قبل الاب الى المحكمة باعادة الطفل الى حاضنته، بحكم ان هناك آباء قاموا باختطاف ابنائهم وتهريبهم الى خارج العراق".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل