/
/
/
/

طريق الشعب
طالبت رابطة المرأة العراقية في بيان اصدرته يوم امس الاثنين ( 19 نيسان 2020) بتشريع قانون حقيقي ورصين رادع للعنف الاسري، ويعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات العراقيات، ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غاليا. كما اشارت الرابطة في بيانها الى أن البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات.
ودعت الرابطة في البيان الى موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، خصوصاً النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي الرقم 111، المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر، بغية إسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج. كذلك المادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة، والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب، وهو ما يُعد انتهاكا صريحا للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005.
من جانبه عبر تحالف القرار ١٣٢٥ عن بالغ أسفه وإعلانه الحداد على ارواح الضحايا الجديدة للعنف الأسري في العراق. وطالب في بيان اصدره بأنهاء كافة أشكال العبودية والتبعية والاستغلال للمرأة العراقية، في اطار وطن مبني على مبدأ الانتماء الانساني والمواطنة الحقيقية.
وعلى الصعيد ذاته طالبت شبكة النساء العراقيات في مذكرة مرفوعة الى مجلس النواب بتبني مشروع قانون العنف الأسري بأسرع وقت ممكن، والعمل على تجميع الجهود في اطار مجلس النواب واللجان المعنية، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني، لحل الإشكاليات التي تحول دون تشريعه.
من جانب آخر اعتبر بيان صادر عن الاجتماع المشترك لممثلي المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية حادثة الضحية ملاك الزبيدي في النجف، واحدة من ابشع الصور التي هزت الضمير الانساني، والتي تعد مثالا صارخا على لعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية الموجودة في جميع المحافظات العراقية.
وطالب البيان من جانبه بالاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسري وجعله من اولويات عمل مجلس النواب في جلسته الاولى، والتوصية لرئيس مجلس النواب بجعله في جدول اعمال اولى الجلسات.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل