بغداد – طريق الشعب

اكدت مفوضية الانتخابات، امس الثلاثاء، ان الخطة "ب" التي ربما تلجأ اليها اثناء عمليات العد والفرز، انها "مجرد خطة احتمالية"، معتبرة تخوفات وشكوك الاخرين "لا معنى له"، غير ان عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، وجد في قرار المفوضية بشأن الخطة "ب" مثيرا للشكوك، فيما دعا عضو آخر في اللجنة ذاتها المفوضية الى الابتعاد عن "الانتقائية" في معاقبة المخالفين للحملات الانتخابية.

مخاوف لا معنى لها

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات، حازم الرديني لوكالة "الغد برس"، إنه "بعد اسبوعين سيكون هناك اختبار لأجهزة العد والفرز الالكتروني على مستوى آلاف المحطات للاطلاع على كفاءة الاجهزة بشكل عملي".

وأضاف ان "الخطة التي وضعت حول الفرز اليدوي خطط بديلة وفعالية الاجهزة جيده جدا ولا توجد مخاوف منها ولكن بموجب القانون يجب ان تضع المفوضية خططا بديلة بالتالي وضعت الفرز اليدوي كاحتمالية وليست فرضية تخوفا من ان يحصل شيء وان كان التخوف واحد بالمليون".

واشار الى ان "المفوضية تعمل بكل الجهد لتكون الانتخابات هذه مميزة بحيث يتم استعمال الاجهزة واعلانها خلال يوم واحد ولا يوجد اي مخاوف حقيقة"، مؤكدا ان" مخاوف وشكوك الاخرين مجرد تخوفات لا معنى لها".

وأكد انه "في يوم الاقتراع سيكون نقل البيانات عبر الاقمار الصناعية".

خطة تثير الشكوك

الا ان عضو اللجنة القانونية البرلمانية، البرلمانية ، حسن الشمري، قال في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتماد الخطة ( ب ) يبعث على القلق ويثير الشكوك"، محذرا من "وجود نية مسبقة لتخريب اجهزة تسريع نتائج العد والفرز الالكترونية".

وتتضمن الخطة (ب) العدول عن جهاز تسريع نتائج العد والفرز الالكتروني واللجوء الى العد والفرز اليدوي في حالة حدوث خلل في الجهاز.

وأضاف الشمري ان "اعتماد هذه الأجهزة لا يصب في مصلحة بعض الأطراف السياسية ويعيق محاولاتها لتزوير الانتخابات"، لافتا الى ان الأجهزة المذكورة قد "خضعت الى عدة اختبارات وبحضور عدة جهات رسمية اثبتت خلالها كفاءتها في العمل".

ولفت الشمري الى ان "عقد تجهيز هذه الأجهزة قد الزم الشركة المجهزة بتوفير خبراء صيانة لتدارك اي خلل في عمل الأجهزة على افتراض وقوعه"، موضحا أن "هذه مؤشرات لا تبشر بخير فيما يتعلق بمستقبل الانتخابات ونزاهتها".

ويشارك في الانتخابات المقبلة 206 أحزاب وكيانات سياسية، وأكثر من 7 آلاف مرشح، يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان، التي سينتج عنها برلمان وحكومة جديدين.

مخالفو الحملات الانتخابية

وفي السياق، قال مقرر اللجنة القانونية البرلمانية، حسن توران، في تصريح صحفي، ان "الخروق الانتخابية تحدث من قبل المرشحين في كل موسم انتخابي"، مبينا انه "في كل موسم انتخابي يرتكب المرشحون مختلف الخروق وهذا تتحمله القائمة الانتخابية الذي يدعو الى تحمل المرشح الغرامات والعقوبات لكي يكف عن التجاوزات".

انتقائية المفوضية

وأضاف، ان "هناك انتقائية في تحديد الخروق من قبل المفوضية حيث يتم تثبت بعض التجاوزات لبعض المرشحين ولا تثبت على الآخرين"، لافتا الى ان "قانون مفوضية الانتخابات وضع فقرتين لاتخاذ الإجراءات ضد المرشحين المخالفين منها غرامة مالية والثاني احالة وفق العقوبات العراقية التي في نصوصه تعالج الكثير من هذه الخروق لكن العبرة في التطبيق وبالتالي أتاح للمرشحين التجاوزات العديدة".

توزيع بطاقات الناخبين

في غضون ذلك، قال عضو مجلس المفوضين في المفوضية، معتمد نعمة الموسوي، في تصريح صحفي، إنه "من المؤمل أن تصادق المفوضية على أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب خلال يوم أو يومين بعد تسلم أسماء المرشحين من هيئة المساءلة والعدالة التي انتهت من تدقيقها".

وأضاف الموسوي، ان "عمليات توزيع البطاقة البايومترية للناخبين تسير بانسيابية عالية ووفق ما مخطط لها، حيث بلغ عد الناخبين المستلمين لبطاقاتهم 7 ملايين و270 الف ناخب، بنسبة اكثر من 52 في المائة".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة، قد أعلنت أمس الاول الاثنين، ان عدد المرشحين المرسلة أسماؤهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات بلغ (7367) اسماً، بينما شملت الهيئة بإجراءاتها 374 منهم".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل