طريق الشعب
حذرت مفوضية الانتخابات، امس الاثنين، من التلاعب بإرادة الناخب من خلال استخدام طرق غير قانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الالكترونية، مطالبة التحالفات والمرشحين الذيين بدأوا بالحملة الانتخابية قبل موعدها، برفع دعاياتهم، خلال ثلاثة ايام، وفيما دعا تحالف "سائرون" مفوضية الانتخابات الى تنفيذ "انذارها" للمخالفين عقب المدة التي حددتها، شدد على ضرورة ان تؤدي المفوضية مهامها وواجباتها من دون ان تخضع لأي ضغط من أي جهة.
في غضون ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الى إشراف دولي على الانتخابات المقبلة، مطالبا مفوضية الانتخابات بالمزيد من الشفافية والمصداقية في عملها.

المتصيدون في الماء العكر

وقال رئيس الإدارة الانتخابية، رياض البدران، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "مفوضية الانتخابات عازمة على التصدي للمتصيدين في الماء العكر، والذين يحاولون التلاعب بإرادة الناخبين واستخدام الطرق الملتوية وغير القانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الالكترونية".
وأردف ان "المفوضية عازمة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه التلاعب بإرادة الناخب والعمل بطرق غير شرعية من خلال محاولة بيع وشراء بطاقات الناخب"، لافتاً الى ان المفوضية ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذه الحالات الشاذة بالتعاون مع القضاء وهيئة النزاهة والجهات الأخرى ذات الاختصاص.

مهلة للمخالفين

وطالب البدران، المرشحين والاحزاب السياسية بالتعاون ونبذ تلك الظواهر التي تسيء الى العملية الانتخابية، مؤكداً ان المفوضية ستتعامل مع التقارير التي تردها عن الاشخاص والجهات بحزم واحالة من يستخدم تلك الطرق الى القضاء لينال جزاءه العادل .
ودعا البدران، المرشحين والاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية إلى رفع الدعايات الانتخابية خلال ثلاثة ايام، مبينا ان المفوضية ستتخذ الاجراءات الكفيلة وفق نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 .
وأوضح ان المفوضية تنذر الاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين بضرورة رفع الدعايات الانتخابية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الاماكن العامة وخلال ثلاثة ايام تبدأ من 1/4/2018 وتنتهي في 3/4/2018، لافتاً الى ان المفوضية ستقوم بفرض غرامات على اية دعاية انتخابية سيتم رصدها من قبل اللجان المشكلة من قبل المفوضية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى.

دعم اجراءات المفوضية

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم تحالف "سائرون" د. قحطان الجبوري، لـ"طريق الشعب" ان "تحالف سائرون، يدعم اجراءات مفوضية الانتخابات، حول اهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تحكم عمل المفوضية"، الا انه شدد على اهمية ان تؤدي المفوضية "مهامها وواجباتها بدون ان تخضع لاي ضغط من أي جهة".
مؤكدا "اهمية الالتزام بالضوابط وسياقات الدعاية الانتخابية، وفقا للقانون"، مشيرا الى ان تحالف "سائرون"، "حذر في وقت سابق من استخدام اساليب دعائية غير منسجمة مع النصوص القانونية المفروضة".

تنفيذ الانذار

وشدد الجبوري "على اهمية ان تنفذ المفوضية القانون بشكل دقيق بعد انتهاء المهلة التي حددتها لرفع الدعاية الانتخابية قبل انطلاق موعد الحملة"، مبينا ان "التنافس في الانتخابات امر طبيعي ومطلوب لكنه ينبغي ان يكون تنافسا شريفا محكوما بقواعد العمل الديمقراطي الصحيح".

اشراف دولي

وفي الاثناء، اوضح زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، موقفه من الأنباء التي تتحدث عن تزوير الانتخابات المقبلة، حيث أجاب ردا على سؤال من أحد اتباعه بشأن ترويج البعض لمقاطعة الانتخابات بحجة تزوير النتائج وبقاء نفس الوجوه الحالية في البرلمان والحكومة، وقال إن "التزوير أمر مظنون، لذلك ندعو إلى إشراف أممي مستقل".
ودعا الصدر، مفوضية الانتخابات إلى مزيد من الشفافية والمصداقية في التعامل مع صناديق الاقتراع، مبينا أن مقاطعة الانتخابات لن تخفف من التزوير بل ستسهل عليهم عملية التزوير.
وفي رد على سؤال آخر فيما يتعلق بالتخلص من الفاسدين، وهل الانتخابات كفيلة بذلك، أجاب الصدر، ان "الذهاب الى صناديق الاقتراع بالملايين الخطوة الأولى لتقليل نفوذ الفاسدين وهذا لا يعني ترك بيان فسادهم والتثقيف ضدهم".
وكان مجلس الوزراء، قد عقد امس الاول الاحد، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، واستضاف اعضاء مجلس المفوضين ومديري مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد والمحافظات.
وبحسب بيان لمكتب العبادي، فانه جرى خلال الجلسة "المطولة" مناقشة (سير عمل الاستعدادات لتوزيع بطاقات الناخب، وكيفية منع بيع البطاقات او التلاعب بها وغلق جميع الثغرات، واحتياجات مفوضية الانتخابات، وموقف توزيع البطاقات وبالأخص في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين.
شمول 374 مرشحا

الى ذلك، قالت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنها "أنهت عملية تدقيق اسماء المرشحين لمجلس النواب لسنة 2018"، موضحة أن "عدد المرشحين المرسلة أسماؤهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات بلغ 7367 اسماً، فيما شملت الهيئة بإجراءاتها 374 منهم، وبلغ عدد الذين تم استدعاؤهم 682 مرشحاً تم مقابلة 582 منهم، في حين تم إشعار مفوضية الانتخابات بشمول الذين لم يحضروا للمقابلة بإجراءات الهيئة وذلك لعدم مراجعتهم". واضافت الهيئة، أن "عدد الطعون التمييزية الواردة الى هيئتنا لغاية اليوم بلغ 95 طعناً، منها 23 طعنا مقبولا، بينما ردت باقي الطعون لشمول أصحابها بقانون المساءلة والعدالة"، مبينة أن "الذين لم تشملهم إجراءات المساءلة والعدالة بلغ عددهم لغاية 2/4/2018 (6898)".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل