طريق الشعب
تجددت، امس الأحد، تظاهرات الموظفين والمعلمين في إقليم كردستان للمطالبة بإلغاء الادخار الاجباري وصرف رواتبهم كاملة، مؤكدين استمرار الاحتجاجات الى حين الاستجابة لمطالبهم، وفيما اعلنت حكومة إقليم كردستان، قرب المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين، بموجب التعديل الجديد على نظام الادخار والذي تضمن تقليل نسبه، دعت الحكومة الاتحادية الى الغاء نظام الادخار الاجباري وصرف رواتب موظفي الاقليم بالكامل بعد توفر السيولة.
تظاهرات مستمرة

وقالت وكالات محلية، إن تظاهرات حاشدة انطلقت، (امس)، في مدن السليمانية وحلبجة وقلعة دزه ورانية وكوية وكلار وجمجمال، مبينة أن المئات من الموظفين والمعلمين شاركوا في التظاهرات للمطالبة بإلغاء قرار الادخار الاجباري للرواتب.
وأضافت، أن المتظاهرين أعلنوا رفضهم قرار حكومة الاقليم بتقليص نسبة الادخار للرواتب، مؤكدين على استمرار الاحتجاجات إلى حين الاستجابة لمطالبهم بصرف رواتبهم كاملة.
وافادت وكالات محلية اخرى، الى ان الحياة عادت الى طبيعتها في اربيل ودهوك بعد اسبوع من الاضراب والتظاهرات احتجاجا على قرار الحكومة بادخار رواتب الموظفين.
وقالت ان المدارس والمستشفيات والدوائر الرسمية فتحت ابوابها من جديد والطلبة عادوا الى مقاعدهم الدراسية بعد اضراب استمر اسبوعا واحدا.

نظام جديد للادخار

في غضون ذلك، قالت وكالات كردية، أن حكومة الإقليم ستباشر توزيع رواتب موظفي الحكومة اعتباراً من الأسبوع الجاري، وفقاً للنظام الجديد.
وقال وزير المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان، ريباز حملان في مؤتمر صحفي "تحدثت مع وزيري التربية والصحة، وأخبرتهما بإمكانية توزيع الرواتب خلال هذا الأسبوع وفقاً للتعديل الجديد، على أن تقوم الوزارات بإرسال قوائم الرواتب"، مضيفاً "سنباشر بعملية التوزيع متى ما وصلت القوائم إلينا".
وتابع "واليوم أيضاً، بحثت مع وزير الداخلية، وزير البيشمركة بالوكالة، كريم سنجاري، أوجه صرف الـ10 مليارات المخصصة لوزارة الداخلية، والـ12مليارا لوزارة البيشمركة لتقليل نسب الادخار".
وصادقت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، على تعديل نظام ادخار الرواتب، يتضمن جعل نسبة الادخار تتراوح بين 10 إلى 30في المائة، دون أي يشمل من تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار.

الغاء نظام الادخار

وفي السياق، قال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح صحفي، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود صفقة بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان بخصوص تطبيق نظام الادخار على رواتب موظفي الاقليم عارية عن الصحة"، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها بشأن توفير جزء من تخصيصات رواتب موظفي الإقليم".
واضاف، ان "حكومة الاقليم يقع على عاتقها استكمال مبلغ 371 مليارا و540 مليون دينار اليها، من عائدات الإقليم النفطية المتحققة من بيعها النفط المنتج في حقول الإقليم،" لافتا الى ان "إطلاق رواتب موظفي الاقليم يجب أن يكون بنحو كامل من دون انتقاص أو اقتطاع، أو ادخار، أو اي تصرف يجعل تلك الرواتب اقل مما يصرف رسميا في محافظات العراق الاخرى".
وأكد الحديثي ان "الاقليم يتوفر لديه الغطاء المالي لهذا الامر، والدليل يكمن في اتخاذه قرارا بتخفيض نسبة الادخار الى ما بين 10- 20 في المائة"، مشيرا الى ان "نسبة الادخار كانت قد وصلت في السابق إلى 50في المائة مع وجود نسبة العائدات نفسها، ما يعني أن المعطيات تدل على امكانية الغاء هذا الاجراء بنحو كامل في المستقبل القريب".
وأوضح الحديثي، ان "الحكومة الاتحادية ليس لديها أي علاقة بموضوع اتخاذ حكومة الاقليم قرارا بتطبيق نظام الادخار على رواتب الموظفين، وتتمنى أن يتم التراجع عنه في أسرع وقت ممكن تلبية لمطالب المواطنين".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل