/
/
/
/

طريق الشعب

أصدرت نقابات واتحادات العراق، أمس الأول، بياناً في شأن عمليات الاغتيال الأخيرة التي طالت المتظاهرين العراقيين.

وذكرت النقابات والاتحادات، في بيانها الصادر عن الاجتماع الأخير الذي عقدته والذي تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، أنه "منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات المطلبية السلمية في العراق ، كان الطابع الغالب عليها هو السلمية والالتزام بالقانون لدى اغلب المتظاهرين، إلا أنه وفي ظل تأخر القوى السياسية وتراخيها في تنفيذ مطالب الشعب المنتفض، بقي المتظاهرون والمعتصمون على منهجهم في ساحات التظاهر يرفعون مطالبهم بسلمية ويدينون كافة الاعمال غير القانونية التي تحصل هنا او هناك، ومع استمرار الاحتجاجات لم يتوقف استهداف الناشطين سواء بالتهديد او الخطف او حتى الاغتيال، وبالرغم من عدم معرفة الجهات التي تقف خلف هذه الاعمال، الا ان ذلك لا يخلي مسؤولية السلطات الأمنية في الحفاظ على امن المواطنين وإبعاد المخاطر التي تهددهم سواء كانوا موافقين للحكومة او مخالفين لها".

وأضاف البيان "لقد تصاعدت حدة عمليات الاغتيال والخطف خلال الايام القليلة الماضية واستهدفت العديد من الناشطين والناشطات في ساحات التظاهر، بشكل واضح بسبب نشاطهم الاحتجاجي وبما لا يقبل الشك،  نتساءل اين الدور الأمني الحكومي في منع هذه العمليات القمعية، وبماذا تفسر السلطات الأمنية صمتها وتخليها عن حماية المواطنين، ولماذا لا نرى إجراءات واضحة توقف هذا المد القاتل او تقلل منه بالرغم من دعوات المرجعية والشخصيات والمؤسسات المحلية والعالمية"، معتبراً "انتهاج سلوك القمع وكتم الاصوات لن يأتِ بنتيجة إيجابية على واقعنا بل قد يفتح الباب على احتمالات خطرة كالصراع المسلح او التدخل الأممي الذي يعطي الشرعية لإعادة احتلال العراق".

وأعلنت النقابات والاتحادات بحسب بيانها "التنديد باستمرار هذه الممارسات الوحشية ومطالبة كافة الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة لمنعها وإيقاف انزلاق البلد الى حافة الفوضى".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل