/
/
/
/

طريق الشعب
كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، أمس الأحد، عن احصائية جديدة في شأن الاحتجاجات وما رافقها من انتهاكات جسيمة طالت المتظاهرين السلميين خلال الشهرين الماضيين، وفيما أكدت وجود محاولات لمحاكمة متظاهرين معتقلين وبضمهم احداث وفق المادة 4 إرهاب، أشارت إلى تنسيقها مع نقابة المحامين للترافع عن الذين ما زالوا قيد الاعتقال.

احصائية حربية

وقال عضو المفوضية، فاضل الشمري، في تصريح صحفي لـ"طريق الشعب"، إن "مفوضية حقوق الانسان ومنذ بدء التظاهرات في الأول من تشرين الأول سجلت وقوع 430 شهيداً و20 الف جريح من المتظاهرين وابناء القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "غالبية الجرحى غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج".
وأضاف الشمري، أن "المفوضية قامت بتوثيق جميع الحالات من خلال فرق الرصد المنتشرة في المراكز الصحية وفي ساحات التظاهر".
وفي السياق، نقلت وكالات الأنباء، أخيرا، عن مصدر في المفوضية قوله، أن "من بين المصابين توجد 3000 حالة إعاقة نتيجة الضرر الكبير الذي الحق بهم جرّاء إطلاق الرصاص او القنابل المسيلة للدموع"، لافتاً إلى أن "العدد الكلي للمعتقلين وصل الى ما يقرب من 2500 معتقل منذ انطلاق الاحتجاجات لكن اغلبهم اطلق سراحهم، وتبقى بحدود 100 شخص حاولوا إحالتهم الى القضاء بتهمة المادة 4 ارهاب ولكن بفضل ضغوطنا تراجعوا عن ذلك، ومن بينهم احداث لا تتجاوز أعمارهم الـ 11 عاما".

وضع المعتقلين القانوني

وفي الأثناء، أعلنت المفوضية، استمرارها في تدعيم الوضع القانوني وتشكيل فريق محامين متخصص لمتابعة الأوضاع القانونية للمتظاهرين الموقوفين.
وذكرت في بيان لها، اطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "المفوضية قامت بتشكيل فريق متخصص بالتعاون مع نقابة المحامين في العراق لمتابعة الأوضاع القانونية للموقوفين على أثر التظاهرات التي شهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول وحتى الان، لتوكيل محامين للدفاع عنهم وأطلاق سراحهم"، موضحة بأنها "قامت بتهيئة إجراءات 50 وكالة لمحامين متطوعين من النقابة، وإكمال انجاز 21 وكالة بعد تأمين زيارة الموقوفين وتوقيعهم على نماذج الوكالات الخاصة بالدفاع عنهم تمهيدًا لعرضها على القاضي المختص لمصادقتها".
وأشارت المفوضية إلى "إجراءات إطلاق سراح عدد من المتظاهرين الموقوفين في بغداد وبواقع 8 بالغين و16 حدثاً"، داعية أولياء أمور الموقوفين الأحداث والبالغ عددهم 9 أشخاص، إلى "مراجعتها مع مستمسكاتهم الرسمية لغرض استكمال إجراءات توكيل محاميي الدفاع وتوفير الضمانات القانونية لهم وفقا" للدستور".

فريق نقابة المحامين

وفي السياق، أعلنت نقابة المحامين، أن محامي بغداد قرروا الترافع عن عشرات من المتظاهرين المعتقلين في مطار المثنى.
وقالت مدير المكتب الإعلامي للنقابة، علياء الحسني، في حديث صحفي تابعته "طريق الشعب"، أن "محامي بغداد قرروا الترافع عن عشرات المعتقلين داخل مطار المثنى في محكمة استئناف الرصافة"، مشيرة إلى أن ذلك جاء "بناءً على عدد من المناشدات الواردة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل