/
/
/
/

أصدرت النقابات والاتحادات المهنية في العراق امس الاول (18 /11)بيانا جاء فيه:
بعد مرور اكثر من أربعين يوما على الحراك الجماهيري المطالب بالحقوق المشروعة للشعب العراقي والمتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمثيل الحقيقي ومحاربة الفساد، والذي ترافق معه حراك نقابي مكثف للتواصل مع القوى والشخصيات السياسية بغية الوصول الى رؤية مشتركة ووضع خارطة طريق تضمن تحقيق مطالب الجماهير تحت سقف القانون وعلى طاولة التفاوض العقلاني البعيد عن التشنجات والمزايدات الإعلامية.
وبعد سلسلة متصلة من اللقاءات والحوارات نؤكد لجماهيرنا اننا لم نلمس اية جدية من هذه القوى والشخصيات لتحقيق تتغير حقيقي يضمن وضع مطالب الجماهير على سكتها الصحيحة وفق جدول زمني، ولم نلمس مصداقية في الوعود التي أعطيت ولا رغبة حقيقية في التعاون مع النقابات والمنظمات والشخصيات المستقلة عبر برنامج واضح يضمن الشراكة الحقيقية المنتجة لخطوات عملية تعكس تلبية مطالب الشعب ورغباته، حيث تصر هذه القوى على احتكار صناعة التغيير وآلياته وترغب في احداث تغييرات ظاهرية وشكلية لا تعالج لب المشاكل التي تجذرت في النظام السياسي وهي الفساد والمحاصصة وغياب التمثيل الحقيقي للشعب في سدة السلطة.
ولكوننا مؤسسات مهنية منتخبة من شرائحنا المهنية التي تمثل عماد مؤسسات الدولة ومحركها وحيث اننا جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي نضع خارطة الطريق هذه امام السلطات الثلاث للعمل من خلالها وهي:
1. تؤكد النقابات والاتحادات المهنية مطالبها وخارطة الطريق التي ذكرت في بيانها السابق وتؤكد على مطالبتها باستقالة الحكومة.
2. الإسراع في اجراءات تعديل قانون الانتخابات بما يؤمن التمثيل المتوازن والانتخاب الفردي وتغيير مفوضية الانتخابات.
3. إيجاد تمثيل حقيقي لصوت الشعب في جميع مراحل التغيير الدستوري والقانوني من خلال وجود ممثلي النقابات والمنظمات والشخصيات الاكاديمية المستقلة في شراكة حقيقية وليس مجرد الاستشارة الشكلية.
4. اجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.
5. تكليف مجلس النواب الجديد المنتخب بإجراء التعديلات الدستورية وذلك لقناعتنا ان العملية السياسية الحالية لن تنتج الا نفسها.
6. إيقاف الإجراءات التعسفية المتخذة ضد المتظاهرين السلميين كافة والكشف عن الجناة الذين تسببوا في سفك دماء المتظاهرين والقوات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.
وختاما نجدد التأكيد على وحدة الموقف النقابي وصلابته ووحدة اصواتنا مع أصوات أبناء وطننا كافة المطالبين بدولة سيادة القانون والعدالة والنزاهة وتساوي الفرص.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل