/
/
/
/

بغداد – طريق الشعب

اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة في العراق باسم عبد الزمان، أمس الاثنين، أن وضع الطفولة في العراق يمر بمنحدر خطير، يتطلب تشريعات قانونية وتسخير جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنقاذ الطفولة. فيما قدمت وزارة العدل ورقة عمل لليونيسف عن واقع عمل الحكومة في مجال حقوق الطفل.

 واقع مؤلم

 وقال عبد الزمان في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، إننا "نتابع بقلق بالغ ما يجري من انتهاكات صارخة بحق الطفولة في العراق، إذ يكاد لا يمر يوم إلا ويُرمى طفل هنا، وتُغتصب طفلة هناك كان آخرها الطفل، الذي وجد مرمياً في الشارع بالموصل".

وأضاف الوزير، أن "وضع الطفولة في العراق يمر بمنحدر خطير يتطلَّب وقفة جادة من قبل جميع أصحاب الشأن والقرار، وإننا في الوقت الذي نستهجن فيه حدوث مثل هذه الانتهاكات، والاعتداءات الدخيلة على مجتمعنا، ندعو إلى تشريع القوانين، وتسخير جهود السلطتين التشريعية، والتنفيذية لإنقاذ الطفولة في العراق من واقعها المؤلم، والحفاظ على تلك الركيزة الاجتماعية البريئة"، داعياً الجهات الأمنية، والقضائية إلى "تشديد العقوبة بحق من تثبت إدانته بمثل تلك الجرائم".

 ورقة عمل لليونيسيف

 وفي السياق، أعلنت وزارة العمل، تقديمها ورقة عمل لليونيسف عن واقع عمل الحكومة في مجال حقوق الطفل.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "وزير العدل فاروق الشواني التقى في مكتبه، ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق حميدة لاسيكو، وأكد لها استعداد الوزارة لوضع آلية مشتركة مع منظمة اليونيسيف للتعاون في تنفيذ البرامج المشتركة بين الطرفين"، مبيناً إن "أهم نشاطات دائرة اصلاح الاحداث هو تأهيل الاحداث والمساهمة في اعادة دمجهم بالمجتمع".

 تأهيل الأحداث

 من جانبه، أكد مدير عام دائرة اصلاح الاحداث، اركان ثامر، بحسب البيان، على أن دائرته "تعمل على تأهيل النزلاء الاحداث من خلال دورات تأهيلية وورش عمل لمنحهم الخبرات اللازمة للعمل بعد انتهاء فترات محكوميتاهم وليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع".

ونوه ثامر، إلى "وجود ثلاث مراحل تأهيلية في دائرة اصلاح الاحداث، قريبة، متوسطة، وبعيدة الأمد، تساهم في اعادة منح الاحداث الخبرات والشهادات العلمية وفقا للسياقات العالمية المعتمدة في هذا الجانب".

وفي المقابل، كشف مسؤول عن ملف حقوق الانسان في وزارة العدل، كامل أمين هاشم، عن "تقديم العراق ورقة عمل عن الواقع الفعلي لعمل الحكومة العراقية في مجال حقوق الطفل ومتضمنة برامج الوزارة لتطوير العمل في هذا المجال ولاسيما الاحداث منهم والاهتمام بالطفولة بشكل عام".

وبيّن هاشم، أن "الوزارة مسؤولة عن كتابة تقرير جمهورية العراق الخاص بحقوق الطفل بالتعاون مع باقي الوزارات والذي سيقدم في شهر تموز من عام 2020".

من جهتها، أبدت ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق حميدة لاسيكو، "التزام المنظمة بالتعاون مع وزارة العدل عن طريق وضع خطة عمل مستقبلية لتطوير مشاريعها"، مؤكدة" الاستعداد لتوفير خبير من المنظمة الدولية لمساعدة الوزارة في كتابة التقرير الخاص بحقوق الطفل".

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل