/
/
/
/

كركوك- كالي عبد الستار

انطلاقا من المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص وبغية فسح المجال امام مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية، ولأجل تعزيز دورها في إعادة الاستقرار والامان، والتصدي لكافة اشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في مختلف مناحي الحياة، اعلن عدد من النساء في مدينة كركوك حملة (هن ضابطات)، تطالب وزارة الداخلية بضرورة اشراكهن في عمل الوزارة وبالأخص في مديريات الشرطة قسم حماية الاسرة والطفل والشرطة المجتمعية وبصفة محققات وضابطات، باعتبارها خطوة نحو إثبات امكانيات المرأة في مد جسور الثقة وإشاعة الامن والسلام المجتمعي،  الامر الذي اكدته العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية والوطنية ومن منطلق الارتقاء بكركوك أكثر أمناً وإنسانية.

الجدير بالذكر أنه تمت مطالبة وزارة الداخلية ببيان أسباب عدم قبول نساء كركوك في العمل كمنتسبات او ضابطات بقسمي حماية الأسرة والطفل والشرطة المجتمعية منذ عام 2011 حتى الان.

وعلى ضوء ما تقدم اقامت جمعية الامل العراقية مكتب كركوك جلسة حوارية عن (دور النساء في سلك قوى الامن الداخلي) بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتب كركوك، وبدعم من منظمة PAX الهولندية، ضمن مشروع تعميم ومراعاة المنظور الجندري في الانتقال الى الأمن والسلام في العراق، بتاريخ 19 ايلول 2019على قاعة المفوضية العليا لحقوق الانسان.

 حضر الجلسة مدير مكتب المفوضية في كركوك الاستاذ سجات جمعة ومدير قسم الشرطة المجتمعية المقدم الحقوقي غالب علي صالح وعضوة لجنة حقوق الانسان والمرأة والطفل رملة حميد العبيدي وناشطين وناشطات في منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية وشخصيات من رجال الدين.

وقد تحدثت مديرة مكتب جمعية الامل في كركوك سرود محمد فالح، عن اهمية مشاركة المرأة في بناء السلام والامن المجتمعي للبلد، وقالت: " من الضروري انتساب المرأة الى سلك الشرطة، خصوصا اقسام حماية الاسرة والطفل والشرطة المجتمعية وقسم المرأة، التي تفتقر الى كوادر نسوية اسوة بالمحافظات العراقية الأخرى"، ومشيرة الى "اهمية الاستعانة بضابطات محققات في هذه الاقسام، الامر الذي يسهم في تشجيع النساء المعفنات على تقديم شكاوى عن حالات الانتهاك التي يتعرضن لها".

واوضح مدير قسم الشرطة المجتمعية المقدم غالب علي ان "دور الشرطة المجتمعية والتي هي من الاقسام الحديثة في مديرية الشرطة هو خلق شراكة بين المجتمع المدني واجهزة إنفاذ القانون وواجبها استباقي وقائي للحد من الجريمة وذلك من خلال اشراك جميع شرائح المجتمع".

 وبيّن مدير مكتب كركوك للمفوضية العليا لحقوق الانسان الاستاذ سجات جمعة "دور المفوضية في متابعة الدوائر الحكومية ومدى اهتمامهم بتعزيز دور المرأة في تلك الدوائر، بالإضافة الى تضمين المواد الدستورية التي تحث على المساواة وتكافؤ الفرص مثل المادتين16،14 من الدستور العراقي، بالإضافة الى التثقيف بأهم الاتفاقات الدولية التي تحث على مشاركة المرأة".

 وكانت الخلاصة التي تمخضت عنها الجلسة الحوارية جملة توصيات اشادت بها المجتمعات والناشطات فضلا عن النساء في كركوك، ومن ضمنها الاتي:

  • زيادة عدد النساء المنتسبات الى شرطة كركوك من خلال فتح باب التطوع والالتحاق بدورات المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، واعداد التدريب اللازم لهن.
  • التغاضي عن شرط العمر في قبول النساء للانضمام الى سلك الشرطة
  • نشر ثقافة وتوعية بأهمية عمل ومشاركة المرأة من قبل رجال الدين والشيوخ والوجهاء.
  • رفع نسبة القبول في سلك الشرطة لنساء كركوك.
  • اقامة الدورات الثقافية والتوعوية في مختلف المناطق التي تختص بأهمية عمل المرأة اجتماعيا وسياسيا.
  • ادراج نشاط لاصفي عن اهمية المرأة ومكانتها الاجتماعية في المدارس الابتدائية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل