/
/
/
/

طريق الشعب

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية، قاسم الفهداوي، أمس الأربعاء، أنه تم وضع اليد على الجرح في كيفية دعم المزارعين والوصول الى الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى اشتراك قوى رسمية وغير رسمية في الحكومة بعمليات تهريب البضائع الأجنبية الى الداخل، والتي تدمر اقتصاد البلاد، فيما أكد رئيس اللجنة سلام الشمري، الاستمرار في دعم الاقتصاد المحلي ومطالبة رئاسة الوزراء بتقديم قروض طويلة الأمد لدعم الفلاحين.

اشكالية المنافذ

وقال الفهداوي في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان بحضور رئيس اللجنة وتابعته "طريق الشعب"، إننا "تمكنا من وضع اليد على الجرح في كيفية دعم المزارعين والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وقد فوجئنا بأن نسبة ٥٠ في المائة من المنتجات المستوردة لا تمر عبر المنافذ الحدودية الرسمية أي عن طريق التهريب".

وأكد الفهداوي أن "هناك قوى حكومية رسمية وغير رسمية تشرف على عمليات دخول البضائع من لحوم وغيرها عبر التهريب إلى البلاد"، مشيراً إلى أن "عمليات التهريب هذه لا تقف عند بيض او الدجاج بل تتعدى ذلك إلى تجارة السلاح وما شاكل".

حاجة للتدخل

وتابع النائب قائلا، أن "ذلك يتطلب تدخل القائد العام للقوات المسلحة وقائد شرطة الحدود ووزارة الدفاع للحد من قضية إدخال المواد المهربة الى البلاد"، مبيناً أن "فقدان السيطرة على المنافذ الحدودية يشكل خطراً على أمن وسيادة البلاد".

جلسة حوارية

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، أن "لجنته عقدت جلسة حوارية استضافت خلالها وزير الزراعة ووكلاء الوزارة ومدير عام المنافذ الحدودية".

وذكر الشمري، خلال المؤتمر، أن "اللجنة الزراعية النيابية سبق وأن أصدرت كتاباً مشفوعاً بعدد من تواقيع النواب إضافة إلى إصدار قرار نيابي لمنع الدجاج والأسماك الحية والمجمدة وأيضاً البيض الاحمر والابيض"، مؤكداً أن "لجنته ماضية في دعم المنتج المحلي بناء على الجلسة الحوارية السابقة والحالية فضلاً عن فرض شروط على وزارة الزراعة بإعداد خطة مستقبلية لتوسيع هذا القطاع الزراعي للوصول الى الاكتفاء الذاتي".

وأشار إلى أن "اللجنة الزراعية بحثت دعم صندوق الاقراض داخل وزارة الزراعة ودعم المزارعين بكافة القطاعات"، مشدداً على "العمل لمطالبة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بدعم الفلاحين بقروض طويلة الامد".

وبيّن الشمري، أن "اللجنة حثت رئيس هيئة المنافذ الحدودية على تشديد الرقابة للحد من ظاهرة التهريب، كما سنعمل جاهدين مع الجهات التنفيذية والوزارات والدوائر المعنية على غلق الحدود غير الرسمية ".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل