/
/
/
/

طريق الشعب

رأى عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، كريم الشواك، ان القانون لا يُطبق في المحافظة، فيما كشف عن مصير رجل الأمن الذي يحاول تنفيذ القانون.

وقال الشواك، في تصريح صحفي تابعته "طريق الشعب": "لا توجد دولة في البصرة، القتلة وتجار المخدرات يخرجون بعد أيام من السجن بسبب عدم وجود عقوبات صارمة".

وبحسب الشواك فإن "القوات الأمنية في البصرة، تخشى من تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدر بحق المجرمين، خوفا من المحاسبة العشائرية"، مبينا أن "الشرطي قد يضطر إلى دفع 100 مليون دينار (فصل) كغرامة للعشيرة لأنه حاول تنفيذ القانون".

وكان وزير الداخلية، ياسين الياسري قد هدد الاحد الماضي، بفرض عقوبات رادعة على العشائر المتسببة في النزاعات العشائرية بمحافظة البصرة، فيما أشار الى أنه سيتم تفعيل أوامر القبض ومطاردة بحق جميع المطلوبين، بعدها استدعى الياسري، شيخي عشيرتين في البصرة بعد نشوب نزاع عشائري بين عشيرتيهما.

ويقدر مسؤولون في البصرة عدد السجناء بسبب تجارة وتعاطي المخدرات بنحو 4 آلاف معتقل.

وفي آذار الماضي، قال رشيد فليح، قائد شرطة البصرة، ان حجم السلاح لدى العشائر في المحافظة يعادل سلاح فرقتين عسكريتين.

وأضاف في تصريح لفضائية محلية انه لا يستطيع "إقحام القوات الأمنية تحت نيران الأسلحة الثقيلة، حفاظاً على أرواحهم". واشار الى ضرورة "سحب السلاح الموجود لدى العشائر".

إلى ذلك، كشف عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس، عن سببين رأى أنهما المؤديان الى اندلاع الجزء الاكبر من الصراعات العشائرية والمسلحة التي تحدث في المحافظة.

وقال الفارس، في تصريح صحفي، أن "تجارة المخدرات والتهريب عبر الموانئ تمثلان سببين رئيسين لنشوب الجزء الأكبر من الصراعات العشائرية والمسلحة التي تحدث في المحافظة".

وأضاف أن "بعض مراكز الشرطة في المدينة قد اشتكت من أنها لم تعد تملك مساحة كافية لاحتجاز المدانين بقضايا المخدرات".

وفي وقت سابق قال رامي السكيني، النائب عن البصرة، إن "المخدرات تدخل إلى المدينة من 6 موانئ".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل