/
/
/
/

طريق الشعب
نشر المرصد البرلماني العراقي، أمس، تقريره الخاص بتوثيق ومراقبة أداء مجلس النواب للفصل الثاني من السنة التشريعية الاولى للدورة الحالية، وتضمن التقرير رصداً للأداء التشريعي والرقابي وتقييماً لمجمل فعاليات المجلس ومدى التزامه بالدستور والقوانين ونظامه الداخلي.
وقال التقرير الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه ان "رئاسة مجلس النواب وفي سابقة خطرة، امتنعت عن نشر غيابات الاعضاء في مخالفة صريحة للمادة (١٨) من النظام الداخلي، التي توجب نشر غيابات وحضور الأعضاء على موقع المجلس الرسمي وفي احدى الصحف"، مبينا ان "فريق المرصد اضطر إلى اعتماد معدل حضور الأعضاء في جلسات المجلس ليتمكن من استخلاص معدل الغياب، والذي بلغ تقريباً (128) نائبا في كل جلسة، ما يعني ان أكثر من ثلث الاعضاء لا يحضرون جلسات المجلس".
وسجل التقرير "على البرلمان استمراره في عدم التصويت على حساباته الختامية، في مخالفة مستمرة للمادة (١٤٣) من نظامه الداخلي، فضلاً عن عدم تضمن أدائه الرقابي أية عملية استجواب لأي من أعضاء السلطة التنفيذية.
وفي مجال عمل اللجان أشار التقرير إلى "استمرار المجلس في عملية توزيع الأعضاء على اللجان البرلمانية من دون محددات، حيث وجد أن بعض اللجان فيها (24) نائباً، بينما البعض الآخر لم يكتمل الحد الأدنى من عدد أعضائها، فعدد أعضاء لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، ولجنة المرأة والاسرة والطفولة تتكون من (5) أعضاء فقط". واشار التقرير إلى "النقص في تسمية رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين، وكانت المحصلة وجود نقص في تسمية رئيس لست لجان، وفي تسمية نائب رئيس لثماني لجان، وفي تسمية المقرر لتسع لجان".
كما لفت التقرير إلى "افتقار النظام الداخلي في مادته (75) إلى آلية تضبط التصويت داخل اللجان المكونة من عدد زوجي من الأعضاء وكيفية الترجيح في حال تساوي المصوتين".
وفيما يتعلق بالأداء التشريعي بين التقرير أن "الحركات التشريعية بلغت (110) حركات تضمنت (59) عملية قراءة أولى، و(32) عملية قراءة ثانية، و(19) عملية تصويت".

فصل تشريعي استثنائي

إلى ذلك، اكد رئيس كتلة النصر النيابية رياض التميمي ان الفصل التشريعي المقبل ليس كسابقيه.. وسيشهد استضافة واستجواب وزراء واقرار قوانين مهمة.
وقال التميمي في بيان ان "اغلب الكتل السياسية مع استضافة واستجواب عدد من الوزراء الذين لم يقدموا المطلوب منهم خلال الفترة الماضية وخاصة بالجانب الخدمي".
واضاف التميمي ان "عدد من القوانين المهمة تنتظر التصويت عليها خاصة بعد الانتهاء من قراءتها منها قانوني الخدمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية".
واوضح ان "كتلة النصر ماضية في تنفيذ مشروعها الاصلاحي والخدمي من خلال العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل