/
/
/
/

طريق الشعب
أعلن المجلس العراقي للسلم والتضامن، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، مؤخرا، رفضهما التعديلات التي وردت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدين أنها جاءت لتكريس الانقسام المجتمعي بشكل ممنهج، وللاستئثار بالسلطة، رغم أنها كانت متوقعة لغرض الابقاء على المحاصصة الطائفية ومحاولات تضليل الرأي العام التي لم تعد تنطلي على المواطنين.

إقصاء ممنهج

ففي بيان تلقت "طريق الشعب" نسخه منه، أوضح "مجلس السلم" أنه "لاحظ كبقية منظمات المجتمع المدني وقوى وشخصيات معتبرة ان ما صدر اخيراً عن مجلس النواب باعتماد سانت ليغو المعدل 1.9، فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات القادمة، يُكرّس الانقسام المجتمعي بمحاولة مخططة وممنهجة لإقصاء فئات شعبية واسعة من المشاركة في إدارة هذه المجالس التي احتكرتها الاحزاب المهيمنة على مقدرات البلد منذ عام 2003 حتى الوقت الحاضر، والتي قدمت أنموذجا للفشل في الخدمات واستثمار الاموال المهدورة، متسببة في توسيع قاعدة الفساد التي ما عادت تخفى على احد".

مشكلة النهج

وتابع المجلس بحسب بيانه، أن "التجربة العراقية اثبتت بما لا يقبل الشك أن احتكار السلطة والاستئثار بالحكم هما التهديد الأكبر للاستقرار السياسي والسلم الاهلي والرفاه الاجتماعي وأن المجلس العراقي للسلم والتضامن يدعو كل من يهمهم تعزيز التحول الديمقراطي الذي ينبغي أن تساهم فيه كل القوى الاجتماعية على اختلاف حجومها إلى رفض التعديل البرلماني الاخير وإلى اعتماد كل ما من شأنه تأمين مشاركة سياسية أوسع وأشمل حفاظا وحرصا على الأمن والسلم والاستقرار والتقدم".

تعديلات متوقعة

وفي السياق، أعلن التيار الاجتماعي الديمقراطي، رفضه التعديلات التي صوت عليها مجلس النواب العراقي لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 12 لسنة 2018.واعتبر التيار في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، أن "تعديل البرلمان قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 12 لسنة 2018 بخصوص معادلة احتساب الاصوات وجعلها على طريقة 1.9، أنه تعديلاً متوقعا وجاء منسجماً مع توجهات القوى السياسية المهيمنة على السلطة والهادفة الى تكريس نهج المحاصصة الطائفية والقومية التي لم يجنِ منها بلدنا غير اوضاع بائسة في كل مجالات الحياة الثقافية والاقتصادية والخدمية ولم ينل من الثروات غير اتساع مساحة الفقر والبطالة وغير استمرار النهب المنظم لهذه الثروات وتفشي ظاهرة الفساد وتعطل مسارات التنمية".

تضليل الرأي العام

وأكد التيار الاجتماعي، أن "محاولات تضليل الرأي العام بالحديث عن انسجام مجالس المحافظات وأهمية الكتل الكبيرة وتقليل النزاعات داخل مجالس المحافظات، ما هي الا دعوات لم تعد تنطلي على ابناء شعبنا وما عاد خافياً على احد ان مشاكل مجالس المحافظات تكمن في صراعات هذه الاحزاب المهيمنة ومحاولات كل منها الاستئثار بالموارد واحتكار القرارات التي كان من نتيجتها هذه الاوضاع المزرية التي يعيشها ابناء شعبنا"، مبينا ان "المرحلة الحالية التي تشهد استقراراً في الاوضاع العامة تتطلب توسيع دائرة المشاركة السياسية وتعميق العلاقة مع الجماهير لتصحيح الاوضاع التي خلفتها سياسات واجراءات مجالس لم تقدم اية منجزات ملموسة طيلة الاعوام الماضية".ودعا التيار، بحسب بيانه، كافة "القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى رفض التعديل بما ينسجم وروح المضامين الديمقراطية للدستور لتحقيق أوسع تمثيل شعبي في دوائر صنع القرار".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل