/
/
/
/

طريق الشعب
في ساعة متأخرة من ليلة 22 تموز، صوت مجلس النواب، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والاقضية التابعة لها، رقم (12) لسنة 2018، وهو ما اثار جدلا سياسيا وشعبيا واسعا، على خلفية اعتماد التعديل على صيغة (1.9) من نظام سانت ليغو، وتجاهل الاعتراضات الكثيرة حول خطورة هذه الصيغة،

ادانة شديدة

وقال بيان صادر عن 18 منظمة وجمعية عراقية، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني المستقلة والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان، نعلن ادانتنا الشديدة للتعديل الاول على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والاقضية التابعة لها رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨، والذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسته الرابعة والثلاثين المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٢ تموز ٢٠١٩"، مضيفة "نعبِّر عن قلقنا البالغ بخصوص معادلة احتساب الأصوات والتي رفعت لتكون (1.9)".

تعديل مجحف

واعتبرت المنظمات ان "هذا التعديل مجحف ويعرقل عملية التمثيل الحقيقي للناخبين، لأنه يجعل المنافسة غير عادلة بين من يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، ويحد من قدرة القوى السياسية الصغيرة والشخصيات المستقلة على الوصول إلى مجالس المحافظات"، مؤكدة ان "الصيغة الحالية تكرس هيمنة وسيطرة الكتل والاحزاب المتنفذة والكبيرة على المفاصل الإدارية والتنفيذية في المحافظات".

ارجاع القانون

وأردف البيان، "نحن الموقعون على هذا البيان، وفي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ الى مصير الديمقراطية في العراق، ندعو مجلس النواب العراقي الى عدم اعتماد هذه التعديلات والرجوع على الاقل إلى نسبة (1.3)".
وطالبت المنظمات العراقية الموقعة على البيان، "رئاسة الجمهورية بإرجاع القانون إلى مجلس النواب من اجل إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الملاحظات الكثيرة التي ابداها المجتمع المدني وسائر الحريصين على المنهج الديمقراطي في العراق".

مقاطعة الانتخابات

ونبهت المنظمات الى انها "سوف نتبع كافة وسائل الاحتجاج اللا عنفي، ، من اجل التعبير عن رفضنا لهذه التعديلات، وهو ما تفرضه علينا مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه أبناء هذا البلد الذي ظلم ولا يزال، من قبل ثلة من السياسيين الذين يلوون عنق القانون من اجل استمرار استئثارهم بالسلطة ومكتسباتها".
وذيل البيان بتوقيع 18 منظمة وجمعية عراقية، وهي كالتالي: "مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري، المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، منظمة رياضة ضد العنف، مركز المعلومة للبحث والتطوير، معهد نيسان للوعي الديمقراطي، مؤسسة تبني للشباب الناشط، جمعية حماة نهر دجلة، المنتدى الاجتماعي العراقي، منظمة شاقوفيان للثقافة والتنمية، منتدى السلام في هيت، منتدى ذي قار الاجتماعي، مركز النواة للتنمية وحقوق الانسان، منتدى ميسان الاجتماعي، منتدى النجف الاجتماعي، فريق رأي للمدافعة وتعزيز الديمقراطية، منتدى الديوانية للبيئة والسلام، منتدى السلام في الفلوجة".

استحواذ على الدولة

وفي السياق ذاته، قالت تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "تم اعتماد القاسم المشترك 1.9 للنظام الانتخابي سانت ليغو، وبهذا حققت الكتل الكبيرة مكسباً اضافياً، بالاستحواذ على مقاليد إدارة الدولة على حساب الأحزاب الصغيرة".

تجاهل الاعتراضات

وأضافت "نستغرب من التصويت على هذا القانون وبهذه النسبة الكبيرة رغم صرخات الاعتراضات التي بحت بها حناجر المواطنين الوطنيين، واعتراض القوى الوطنية والديمقراطية على القانون السابق للانتخابات المعتمد على نسبة القاسم المشترك 1.7، والتي اثبتت نتائج الانتخابات السابقة حرمان وخسارة العديد من مقاعد تعود الى أحزاب وقوى صغيرة، في حين لم تتأثر الأحزاب الكبيرة بهذا النظام".
وأعربت تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا، عن استنكارها اعتماد "النسبة الجائرة (1.9) ونقف بالضد منها، لأننا مؤمنون ان ما سينتج من هذه النسبة العالية هو بقاء الحيتان الكبيرة والمفسدين المتربعين على هرم السلطة ومفاصلها"، مؤكدة ان "هذه النسبة في هذا القانون مؤشر واضح على استمرار الفساد وهيمنة الأحزاب الطائفية واستمرارية نظام المحاصصة المقيت".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل