/
/
/
/

طريق الشعب

عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، أخيراً، ورشة عمل حول ازمة السكن في العراق. وخرجت الورشة باستنتاجات وتوصيات عديدة تقدم الى الحكومة والمؤسسات المعنية. وساهم في الورشة التي عقدتها اللجنة برعاية رئيس مجلس النواب، مسؤولون في مؤسسات حكومية وهيئات مستقلة، وشركات القطاع الخاص محلية واجنبية، ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة الامم المتحدة.. كما ساهم عدد من المحافظين من مختلف المحافظات العراقية.

وفي ما يلي نص التقرير الذي أقرته اللجنة وعرضت ملخصا له في مؤتمر صحفي أمس الأول الثلاثاء:

بعد تصويت مجلس النواب على استحداث لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي وقيامها بممارسة مهامها المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب عقدت اللجنة جلساتها الاعتيادية لمناقشة البرنامج الحكومي (2018-2022) وانطلاقا من قناعة اللجنة ان ازمة السكن تمثل حاجة اساسية وتحديا اساسيا امام الدولة الى جانب كون قطاع الاسكان والبناء يمثل محركا مهما للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وبحثت ازمة السكن الذي تضمنه البرنامج الحكومي فوجدته لا يرقى لحجم الازمة .

 لذا قررت اللجنة تقسيم عملها على وفق القطاعات التي تلامس بشكل مباشر حياة المواطنين، وان يكون من اولى اولوياتها (ازمة السكن والعشوائيات والاراضي المتجاوز عليها من قبل المواطنين) وايجاد الحلول المقترحة والكفيلة بمعالجتها، للخروج برؤية استراتيجية موحدة لغرض اعداد التشريعات الملائمة لها.

وعقدت اللجنة بهذا الخصوص عدة اجتماعات ومنها الاجتماع المنعقد بتاريخ 30/4/2019 الذي ترأسه سيادة رئيس مجلس النواب، وقررت اللجنة بالاتفاق مع سيادة رئيس المجلس ايلاء ازمة السكن في العراق الاهمية القصوى وان يكون شهر رمضان المبارك مخصصا لهذا القطاع الحيوي والمهم والتركيز عليه وتعهد سيادته بتقديم جميع التسهيلات لانجاح عمل اللجنة .

وواصلت اللجنة عقد اجتماعات مكثفة ومناقشات مستفيضة اذ تم مخاطبة عديد من الوزارات المعنية والهيئات بخصوص تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بهذا المحور المهم (أزمة السكن) وتحديد العشوائيات واعدادها ومناطق وجودها.

واستمرت ورشة العمل اكثر من خمس ساعات ناقشت الموضوع من جميع ابعاده مناقشة مستفيضة ودقيقة وتم خلالها الاطلاع على عروض (تقديمية) قدمت من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ووزارة التخطيط، ومنسق الامم المتحدة للمستوطنات البشرية اضافة الى كلمات من الجهات المعنية ومداخلات مهمة.

ولاحظت اللجنة ماياتي:

اولا: ان ان نسبة النمو السكاني (2.7 الى 2.8) في المائة سنويا أي بمعدل(120.000-150.000) وحدة سكنية سنويا، علما ان العراق كان بحاجة الى 2.5 مليون وحدة سكنية لنهاية عام 2016 وهذه زيادة الطبيعة نتيجة النمو السكاني دون الضروف الاستثناية الاخرى (الامنية) التي تعرض لها العراق مما ادى الى زيادة معدل الاشغال السكني على مستوى الوحدات السكنية وعلى مستوى الغرفة الواحدة.

ثانيا: استمرار الفارق في تلبية الحاجة الى الوحدات السكنية بين المحافظات المختلفة من جهة والريف والحضر من جهة أخرى.

ثالثا: استمرار الزيادة ادت الى الانشطار الاسري اضافة الى ضرورة الاستجابة لاحتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع من حيث انماط السكن والقدرة على تحمل تكاليف التمويل.

رابعا: تفاقم العشوائيات وزيادة التجمعات العشوائية حيث بلغ عدد التجمعات العشوائية (3687) تجمعا سكانيا أما عدد المساكن العشوائية (521947) مسكنا أي بنسبة 16.5في المائة

من مجموع عدد المساكن في العراق وبلغ عدد السكان الساكنين في العشوائيات (3292606) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وتسعون الفا وستمائة وستة نسمات لغاية عام

2017 م. وتأتي محافظة بغداد في المرتبة الاولى من حيث التجمعات العشوائية اذ بلغ عددها (1022) بنسبة 27.7في المائة وعدد المساكن العشوائية (136689) بنسبة 26.2في المائة والبصرة في المرتبة الثانية حيث بلغت التجمعات العشوائية (677)بنسبة 18.4في المائة.

وكما في الجدول المرفق ربطا .

خامسا: سبق لمجلس الوزراء أن اصدر قرار رقم (398) لسنة 2010، الذي تم بموجبه اعتماد وثيقة سياسية الاسكان الوطنية في العراق والتي اعدتها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات) واوعز للوزارات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بموجبها وتضمنت الوثيقة (7) محاور تضم(39) سياسة وكما ياتي:

محور أدارة الاراضي / 9 سياسات.

محور انتاج الوحدات السكنية / 5 سياسات.

محور تمويل الاسكان / 8 سياسات.

محور البنى التحتية للاسكان / 4 سياسات.

محور ادارة وصيانة المساكن / 5 سياسات.

محور الاسكان ومواد البناء / 6 سياسات.

محور الاسكان العشوائي(غير منظم)  / 2 سياسة.

وتم تحديثها من قبل الحكومة الحالية (2018-2022)، واعتمادها في 9/4/2019، وكذلك تم اقرار استراتيجية اعمار للمساكن المدمرة وتنمية قطاع السكن في المحافظات المتضررة، من اجل تسريع عودة النازحين وخاصة اصحاب الدور المدمرة، أو التي تعد اضرارها جسيمة، وكذلك اعادة الرصيد السكني المنفذ سابقا من خلال اعادة اعمار الاحياء السكنية المفرزة والمشيدة سابقا.

وتبين للجنة ان اهم محاور ازمة السكن تتركز في مشكلة الاراضي، والبنى التحتية، والتمويل، والتشريعات اللازمة، وسوء الادارة

الاستنتاجات:

1-انجاز السياسة الوطنية التي تم اقرارها 2010 لم تتجاوز سوى (5في المائة).

2-غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية .

3-عدم وجود احصائيات دقيقة مما اثر على اعداد الخطط وتحديد الاهداف .

4-مشكلة الاراضي من ابرز المشكلات التي تواجه قطاع الاسكان

5-عدم وجود قاعدة بيانات وحدات دليل الاراضي .

6-عدم توفر الاراضي المطلوبة للسكن في المناطق الحضرية

7- معظم الاراضي المخصصة لمشاريع السكن غير مخدومة ولاتتوفر فيها البنى التحتية .

8-عدم تسليم الاراضي والمصادقة على التصاميم ادى الى تلكوء بناء (150 الف) وحدة سكنية ضمن مشاريع هيأة الاستثمار.

9- وجود تجاوزات على الاراضي التي تخضع لهيأة دعاوى نزاعات الملكية والتي لم يتم حسمها.

10- ايقاف توزيع الاراضي للمستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2 لسنة 2016) قانون السجناء رقم 35 (لسنة 2013) نتيجة اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (168) لسنة 2015.

11-عدم تنفيذ مشاريع مجمعات سكنية واطئة الكلفة للأسر ذات الدخل المحدود التي تقع تحت خط الفقر.

12- عدم وجود صيانة للوحدات السكنية ساهم في تراجع الرصيد السكني .

13- من اهم اسباب قلة التمويل اللازم عدم توفر وتنوع مصادر التمويل السكني .

 14-لاتتوفر ايرادات تمويل خدمات البنى التحتية من خلال نظام ضريبي نسبة الى وضع العقار .

15- ارتفاع كلف الوحدات السكنية المنفذة من قبل المستثمرين لاسباب منها ارتفاع الرسوم وعدم تطبيق القوانين وتعقيدات اليات العمل .

16- بناء المجمعات السكنية (البناء العمودي) اقل كلفة للبنى التحتية منه الى البناء الافقي.

17- الارباك الحاصل نتيجة للتغيير المستمر لقوانين وضوابط قانون الاستثمار.

18- عدم وجود مصادر تمويل حقيقية لمشاريع الاستثمار (عزوف المستثمرين والمصارف عن التمويل لمشاريع الاستثمار.

19- ضعف استرداد القروض بسبب عدم وجود محاكم نوعية مختصة باسترداد هذه المبالغ وكذلك عدم الاشارة الى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977.

20-وجود معوقات تعيق عملية الاقتراض نتيجة الشروط المفروضة على المقترض واصدار السندات على المواطن والمستثمر .

21- عدم وجود تعليمات وانظمة تتعلق بالمطورين والبنى التحتية.

22- اصدار القرار (70 ) لسنة 2019 خطوة ايجابية لحل مشكلة السكن ولكنه لا يعالجها بشكل متكامل.

23- عدم وجود آليات عمل سريعة لإعادة بناء وحدات السكن المدمرة في المناطق المحررة.

24- التلكوء في اصدار التشريعات الضرورية والمتعلقة بمختلف محاور ازمة السكن .

التوصيات:

1- ضرورة ايجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا تتولى ادارة حل مشكلة السكن وتمتلك الصلاحية بنقل ملكية الاراضي المملوكة لاي من مؤسسات الدولة سواء في الحكومة الاتحادية والمحافظات والاقاليم أم امانة بغداد لاغراض المجمعات السكنية.

2- اعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل ازمة السكن .

3- الاسراع في انجاز التعداد العام للسكان واجراء المسوحات

4- اكمال قواعد البيانات واعداد دليل الاراضي.

5- رصد التخصيصات المالية المطلوبة لاكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها

6- ايجاد مصادر تمويل دائمة

7- اصدار التشريعات اللازمة للمطورين.

8- تخصيص مبلغ (500مليار دينار) لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020م تخصص لتمويل قروض السكن للمواطنين وتخصيص مبلغ (تريليون دينار) للمصرف العقاري لاغراض تمويل مشاريع السكن الاستثمارية بضمان المشروع وبموجب فائدة ميسرة.

9- أهمية تقديم الدعم للمستثمرين وتسهيل الآليات الخاصة بمنح القروض لهم وتنفيذ القوانين وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزاز.

10- ضرورة تشريع قانون لصندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلة العشوائيات .

11- ضرورة اعتماد المواصفة العراقية القياسية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعة الوطنية.

12- اهمية قيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار (70) لسنة 2019 وبحث السبل الكفيلة بتنفيذه وبما يحقق حل مشكلة السكن بصورة متكاملة ولجميع العراقيين

13- اهمية تبني الحكومة اسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية وباسعارمدعومة   كجزء من التعويضات لاعادة اعمار منازلهم المدمرة في المدن المحررة .

14- الزام الحكومة بتفعيل قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومه أو وحدات سكنية.

15-النظر في تشكيل محاكم نوعية لاسترداد القروض تعالج قضايا الحجز واعادة التملك واعادة بيع الضمانات او الاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977) والاشارة الية صراحة في شروط العقد .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل