/
/
/
/

طريق الشعب

اتهمت كتلة سائرون البرلمانية، رئاسة مجلس النواب بممارسة أخطاء قانونية كبيرة في احتساب عدد النواب والتصويت على مشاريع القوانين، محذرة من وجود “مصالح شخصية” وراء هذه الأخطاء.

مخالفات قانونية كبيرة

وقال رئيس الكتلة، حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي حضره أعضاء الكتلة، وعقد الخميس الماضي في البرلمان، وتابعته "طريق الشعب"، "مرة اخرى نؤكد على ان ادارة هيئة مجلس النواب للجلسات فيها مخالفات قانونية كبيرة جدا وهنالك شواهد على ذلك فحين تم التصويت على وزارات كالتربية والدفاع تم الطعن في النصاب والحصول على النصاب لهذا الوزير او ذاك وبعد اطلاع المحكمة كان العدد غير صحيح وهو امر خطير جدا بهذا الشكل وهنالك مصالح شخصية تقف خلف ذلك”.

واضاف “سنتكلم بكل صراحه وبكل دقة لما يجري داخل الجلسات في آلية التصويت واكتمال العدد والنصاب ومن ثم التصويت وتمرير القوانين التي تهم المواطن حيث ان احتساب الاعضاء كي تتحقق الجلسة فيه مخالفات كثيرة فهنالك جلسات بنصاب ويقولون لا يوجد نصاب والعكس يحصل في أمور اخرى واعترضنا كثيرا على ذلك لأننا نتعامل مع قوانين ومصالح بلد”.

تهديد العملية السياسية

وأردف العاقولي، ان “احتساب اعضاء البرلمان لتمرير القوانين فيه اشكال ايضا وتمرر قوانين وتقول الرئاسة تمت الموافقة ونقسم ان هنالك امورا مررت دون وجود عدد كاف وهنالك طعون عديدة في قضايا مشابهة”.

وبيّن ان “المادة ٥٢ من الدستور اشارت الى ان المجلس يصوت على صحة الاعضاء لكن الطعن تبت فيه المحاكم وليس المجلس وهنالك امور تخص اموال العراق ويتم فيها العمل بنفس منهج تمريرها دون نصاب وهي امور تمثل خطر على العملية السياسية واصبحت الرئاسة تمرر او لا تمرر القوانين دون حاجة لعدد اعضاء”.

قانون استرداد أموال العراق

وأشار رئيس تحالف سائرون، "في جلسة الخميس كان قانون استرداد الاموال المهربة من عام ٢٠٠٣ وطلبت اللجنة المالية التأجيل على اعتبار انه بحاجة الى تعديلات وهنالك مستجدات تتعلق بحقوق المواطنين وطالبت اللجنة بالتأجيل لكن الحلبوسي أصر على التصويت على مواد القانون وهي لم تكن مكتملة النصاب بسبب مشكلة حل مجلس نينوى ومن ثم بعد خمس دقائق أعلن اكتمال النصاب رغم ان الاعضاء خارج الجلسة”.

وتساءل “ماهي المصلحة من تمرير قانون فيه اشكاليات ويخص اموال العراق وبدأ التصويت والمادة الاولى لم تحصل على نصف او ثلث العدد وقال الرئيس تمت الموافقة واعترضنا وطالبنا بوقف التصويت وايقاف ادارة الجلسات بهذه الطريقة لأنها من اوصلت العراق الى هذا الحال وهنالك نواب من خارج سائرون لديهم ملاحظات ايضا على طريقة ادارة الجلسات وسنقف بقوة من اجل مصلحة العراق وعبارة (تمت الموافقة) ستوصل العراق الى خراب أكبر وسنقف بوجه كل من يريد بيع العراق ولديه مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل