طريق الشعب
التقى وفد من محافظة البصرة يمثل بعض الشخصيات من القوى المجتمعية من شيوخ عشائر وأساتذة جامعات وممثلي بعض التنسيقيات ونشطاء مدنيين، امس الأول السبت، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بناء على دعوة من الأخير، وبحضور وزير النقل عبد الله لعيبي ووكيل الموارد المائية ووكيل وزير الكهرباء عبد الحمزة السهلاني وعدد من المسؤولين والمستشارين. وذكر بيان، صادر عن الناشطين البصريين الذين التقوا بعادل عبد المهدي، واطلعت عليه "طريق الشعب"، مجموعة من المطالب والمقترحات والحلول التي تم عرضها وتقديمها الى رئيس مجلس الوزراء. وابرزها:

اسقاط الدعاوى وإيقاف الاعتقالات

1- حقوق شهداء وجرحى التظاهرات والمطالبة باسقاط الدعاوى على المعتقلين والمتظاهرين المطلوبين ورفض الاعتقالات العشوائية ومذكرات الاعتقال بحقهم. 2- رفض استعمال العنف ضد المتظاهرين من قبل قيادة العمليات وابعاد الجيش عن المدن والغاء نتائج اللجان التحقيقية السابقة. 3- ادانة وزارة الصحة بتقديم احصائيات غير صحيحة حول اعداد الجرحى والمصابين وكذلك حالات التسمم والتعامل غير الجيد مع الجرحى. 4- المطالبة بوضع خطة استراتيجية وان تكون عبر انعقاد مؤتمر عالمي بحضور خبراء عالميين ويكون دليل عمل خلال سقف زمني اقصاه 100 يوم من عمر الحكومة ورصد أموال للمشاريع الاستراتيجية في حساب خاص للبصرة غير مسترد.

تحرير القضاء وإبعاد الأحزاب

كما جاء في البيان أيضا: 5- مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بتحرير القضاة من سطوة القوى السياسية، والمطالبة بفتح تحقيق حول الاعتداء على المتظاهرين من قبل لجنة قضائية من خارج البصرة. 6- المطالبة بتعديل قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) بمشاركة اقتصاديين من البصرة. 7- ادراج العاملين في القطاع الخاص في قانون التقاعد والزام اصحاب الاعمال بذلك. 8- تسهيل إجراءات الاستثمارات المحلية والخارجية وتهيئة البيئة الآمنة للاستثمار.9- فتح حساب للبصرة توضع اموال البصرة فيه وعدم اعادتها للحكومة الاتحادية في حالة تعذر صرفها في الابواب المحددة لها. 10- القضاء على تغول الحكومة العميقة في دوائر البصرة وسيطرة الاحزاب في محاصصاتها في تعيين المدراء العامين. 11- تثبيت الإجراء اليوميين في مديرية كهرباء البصرة على الملاك الدائم.

عبد المهدي يتعهد

وأشار البيان الى ان الناشطين البصريين، تقدموا بمطالب عديدة الى رئيس مجلس الوزراء، تخص عددا من اقضية محافظة البصرة، لافتا الى ان عادل عبد المهدي، اكد لهم انه "بمجرد استكمال الكابينة الوزارية سيتم عقد أولى جلسات مجلس الوزراء في البصرة بحضور مجلس محافظتها وحكومتها المحلية وعدد من ممثلي ناشطيها للوقوف ميدانيا على معالجة الاوضاع في البصرة".
واردف البيان، ان عبد المهدي، تعهد بدراسة المشاكل المطروحة التي قدمها الوفد في ملفات في مجلس الوزراء واتخاذ القرارات اللازمة لحلها في الأيام القادمة، منوها الى ان رئيس الوزراء، قال ان حكومته ستتخذ عدة قرارات "تعبيرا عن حسن نيتها" إزاء البصرة ومتظاهريها، وأشار البيان الى تلك القرارات:

قرارات حكومية

1- اسقاط جميع الدعاوى الحكومية ضد المتظاهرين في القضايا المتعلقة بالتظاهرات.
2- مخاطبة مجلس القضاء للتعامل بحيادية واستبدال القضاة ان استلزم الامر في القضايا المرفوعة من جهات معنوية او شخصية غير حكومية ضد المتظاهرين لضمان عدم التأثير على استقلالية القضاء.
3- متابعة تنفيذ قرار إحالة شهداء التظاهرات لمؤسسة الشهداء ودفع التعويضات المناسبة لهم.
4- الزام قيادة العمليات باحترام حق اهل البصرة بالتظاهر وحماية المتظاهرين.