طريق الشعب
أفاد ناشطون في محافظة بابل، امس الاحد، بأن قوة امنية فضت بالقوة "اعتصاما" اقامه العشرات من المواطنين امام مبنى المحافظة.
وقالوا، إن "قوات امنية فضت، بالقوة اعتصاما كان من المقرر أن يستمر امام مبنى مجلس محافظة بابل لرفض تنصيب المحافظ الجديد، والمطالبة بتقديم الخدمات".
وأوضحوا، أن "المعتصمين اتهموا متنفذين في مجلس المحافظة بالضغط على القوات الامنية لغرض فض الاعتصام".
من جهتها، قال المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن " الفرق الرصدية التابعة الى مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة بابل تابعت التظاهرات التي خرجت امام مجلس المحافظة والتي نظمها عدد من الناشطين من أبناء المحافظة يومي الجمعة والسبت (2-3 /11 /2018)".
واضافت ان "المعتصمين اعترضوا على آلية اختيار المحافظ الجديد"، موضحة انه "تم رصد التظاهرة بحرية تامة دون تضييق او قيود من قبل القوات المسؤولة عن حماية المتظاهرين مؤكدين على سلميتها كذلك لاحظ الفريق حرية تواجد القنوات الإعلامية في مكان التظاهرة". واشارت الى "قيام الاجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية التظاهرة بمنع المعتصمين من نصب الخيم والسرادق كي لا تغلق الشوارع العامة المقامة عليها دون الاعتداء عليهم".
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من عناصر الامن وهم يقومون بفض خيم الاعتصام التي اقيمت صباح امس الاحد امام مبنى مجلس محافظة بابل.