/
/
/

بدأً اصحاب القرار السياسي وفِي كل انتخابات يشككون في نزاهتها بالرغم من انهم هم وحدهم وضعوا قانون الانتخابات حسب مقاساتهم وعندما شككوا بنزاهتها أحالوها الى المحكمة الاتحادية والتي يُشَك في حياديتها، فقرروا  العد والفرز اليدوي فكانت مطابقة للنتائج. في عام ٢٠١٤ ، ولكثرة الشكاوى بدلوا مفوضية الانتخابات غير المستقلة لعدم نزاهتها وأقروا مفوضية جديدة غير مستقلة في هذا العام أيضاً وحسب المحاصصة المقيتة وبعد شراء اجهزة العد والفرز الالكتروني حدث التزوير بأبشع صوره فكانت صناديق قد مُلئت بأوراق انتخابية جاهزة وفِي محطات عديدة لم تعمل الأجهزة وبعمد وعلا صوت المحتجين بسبب التزوير وان ربحوا فشكلوا مفوضية جديدة مؤقتة من قضاة من اجل العد والفرز اليدوي بعد الفضيحة الكبرى فجاءت النتائج كما في العد الفرز الالكتروني ، إذاً اين الخلل؟لا احد يعلم.صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج ورئاسة الجمهورية وبَقى ان يطلب السيد معصوم عقد الجلسة البرلمانية الاولى وبعد هناك ٩٠ يوما للمرشح لرئاسة الوزراء لتقديم كابينته الوزارية مع برنامجها بعد تشكيل الكتلة الأكبر. الى هنا وصلنا منذ ١٢ أيار والامر لم يُحسم لمن سوف تكون الوزارة ولذلك اعتقد سوف تمدد فترة ال٩٠ يوما ويبقى الشعب في حالة استنفار والتظاهرات مستمرة وليس هناك في ألافق ما ما يدعو للتفائل في تلبية مطالب الشعب المنتفض منذ تموز الحالي.

اما وقد انتشرت فكرة الخصخصة وفكرة الاستثمار بين الأحزاب الاسلامية  والمسيطرة على الشأن السياسي فكانت حصة حكام السلطة من كافة الكتل الفاسدة ان تستثمر ويُرسى عليها كافة المناقصات باسم الاستثمار وهو في حقيقة الواقع ان كافة الكتل لها لجان اقتصادية وكل المناقصات والأعمال لا تخرج من أيادي الوزير الا بعد ان تأخذ اللجة للكتلة المناقصة وتصرف الأموال مباشرة بمخالفة واضحة لكل أعراف العمل  ولتبقى المشاريع "الاستثمارية" دون تنفيذ او تبدأ بالعمل لفترة ومن ثم يترك المشروع ويتوقف لنفاذ الأموال لانها صرفت منذ البداية وتبقى مئات او آلاف المشاريع المهمة بهذا الحال معطلة.

ثم انتقلت فكرة الاستثمار الى التعليم في كافة مراحله فتأسست فجأة المدارس بكافة مراحلها الثلاث ليعمل التدريسيين في القطاع الخاص والعام وتبذل جهودهم على الاول لافشال القطاع الحكومي والذي كان رائداً على مدى العقود العديدة منذ القرن الماضي لابل اختفت الأمية في العراق وبشهادة مؤسسات الامم المتحدة في بداية السبعينيات من القرن الماضي. ولذلك تلقى قطاع المدارس الحكومية ضربة قاصمة فبين عدم أهلية المدرسين الشباب(كلا الجنسين) حديثي التخرج وبين انتشار (استثمار جديد)هو التدريس الخصوصي مما أدى بالمعلم والمدرس الى ترك عمله الحقيقي واتجاهه الى التدريس الخصوصي وكأن في الامر تعمد الى عدم الإخلاص بعمل المعلمين في مدارس الدولة واجبار  التلاميذ والطلبة الى الحصص الخصوصية مما زياد في ضعف الطلبة وعدم الأهتمام بالدراسة لان في ذلك امر محسوم بتوزيع الأسئلة النهائية، حيث وصل الحال بالطلبة ان يصل الى الجامعة وهو لا يجيد حتى كتابة بدون اخطاء إملائية على سبيل المثال وليس الحصر، كما ان تهريب أسئلة امتحانات السادس إعدادي  هذا العام جعل حتى دول كثيرة بعدم الاعتراف بنتائج العراق للمرحلة الإعدادية،. ما يزيد الطين بلّة ان الكثيرين من الفاشلين لاسيما من اقرباء وأولاد المسؤولين تُحال عليهم البعثات العلمية خارج الوطن او في أقلها قبولهم في جامعات عراقية معروفة دون وجه حق. اما الامر الاخر في الخصخصة والاستثمار الفاشل في العراق هو ظهور الجامعات الأهلية بعدد كبير ودون المستوى العلمي المطلوب ما وضع جامعات العراق في اخر السلم وقد لا تُذكر أحياناً في تقارير عالمية لان الفساد انتشر في العراق ووصل حتى كل مراحل التعليم.

اما الحلول ،هو إعداد دراسة جدية من قبل اختصاصيين لهم الخبرة المهنية  والطويلة ويتمتعون بدرجة عالية من الإخلاص الوطني وإيقاف الاستثمار في التعليم لحين تعديل مع مراقبة شديدة لمدارس والكليات الأهلية الحالية دون اي محاباة لأية جهة وتوجيه التعليم بكافة مراحله الاتجاه الصحيح، والبدأ وبجدية القضاء على الأمية والتي استفحلت منذ ٢٠٠٣ وبناء المدارس الحديثة وبأيادي مخلصة او الاستعانة بشركات رصينة عالميةوتكون بعيدة عن الرشاوى وبعيدة كل البعد عن الأحزاب التي تدير السلطة ولجانها الاقتصادية. محاسبة المقصرين عن تردي التعليم في كافة مراحله وابعاد المدارس والجامعات عن التسييس وادخال الدين والتقاليد والاعراف الى حرم المدارس والجامعات  وعدم تدخل أية مؤسسة دينية او ما يشابهها في التدريس والمناهج. واخيراً وضع خطة زمنية محددة لإعداد مناهج جديدة تماشي عصر العلوم والتقنيات الحديثة

 

خاتمة:

ان الخصخصة والاستثمار لا يعني تحطيم أسس التعليم والتي كان العراق متماشيا مع ما هو عالمي ورصين ولا يعني الإكثار من المدارس والجامعات الأهلية لمجرد ربح مادي قصير النظر  وأنما من اجل مساعدة إلقطاع العام لاستيعاب الطلبة وان يكون التدريس فيه معترفاً به عالمياً  وفِي أبنية حديثة صالحة للتدريس ولاجوائه حيث تتوفر للطلبة ظروف جيدة للتحصيل العلمي. مازالت بعض المدارس في بغداد وبعض المحافظات محتفظة بمتانة التدريس  مثل الثانويات المركزية وأمثلة اخرى رائدة لكن لا تقاس اعدادها  لما جرى من تخريب متعمد من اجل ما سُميَ بالخصخصة والاستثمار.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل

Untitled 1