
تنفّس الضمير الإنساني اليوم الصعداء وهو يتابع قرار محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية دولة ميانمار عن الجرائم التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا، وما تضمنه من تأكيد لمسؤولية الدولة عن جريمة الابادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الأقلية المسلمة، والتي بلغت ذروتها عام 2017، عندما شن الجيش حملة عسكرية ضد المدنيين، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وتهجير مئات الآلاف، علاوة عن الانتهاكات الفظيعة التي تعرضوا لها، في ظل حرمانهم من الجنسية بموجب قانون أصدرته السلطات هناك عام 1982. كما أكدت المحكمة ضرورة التحقيق في الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها، والزام ميانمار بتقديم التعويضات وفق للقانون الدولي، ومن الجدير بالذكر أن جذور مأساة الروهينغا تعود إلى سنوات طويلة من التمييز والاقصاء، قبل ان تبلغ اوج ذروتها في عام 2017.
إن نتائج قرار محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار وما اثارته من اسئلة قانونية ونسانية، يجب أن يقودنا إلى جريمة مشابهة من حيث بعض اوجه التنفيذ والنتائج، ارتكبها النظام البعثي الفاشي في العراق في نيسان 1980، الا وهي جريمة تهجير الكرد الفيليين وما رافقها من جرائم تندى لها جبين الإنسانية.
ان اوجه الشبه بين الجريمتين كبيرة وخصوصا في ما يتعلق بالتهجير القسري والتجريد من الجنسية والاستهداف على اساس الهوية وقتل وتغييب الالاف، لكن الموقف من آثارهما يبدو على طرفي نقيض. ففي الوقت الذي تحظى فيه قضية الروهينغا بتوجه قضائي دولي لمحاسبة الدولة المسؤولة عن الابادة الجماعية، نرى ان جريمة النظام البعثي بحق الكرد الفيليين بعيدة عن هذا التوجه ولا تزال اثارها قائمة في العراق لليوم. رغم اعتراف مؤسسات الدولة العراقية بأن ما تعرض له الفيليون كان بادة جماعية، بموجب قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا وتبني البرلمان العراقي لقرار المكمة.
لقد ارتكبت جريمة الروهينغا من خلال القتل والتهجير والتجريد من الجنسية، وهي جرائم لا يمكن التقليل من فداحتها وبشاعتها، فقتل انسان واحد جريمة، وتهجير انسان واحد جريمة، وتجريد مواطن واحد من جنسيته جريمة. لكننا في المقابل نرى استمرار معاناة الكرد الفيليين، ليس فقط بسبب ما ارتكبه النظام البعثي الفاشي بحقهم من جرائم، بل بسبب تقاعس الدولة العراقية الحالية عن ازالة آثار تلك الجريمة وانصاف ضحاياها.
ان كان النظام الحالي قد اعترف بان ما تعرض له الفيليين ابادة جماعية، فلماذا لا تتخذ اجراءات عملية لإنهاء معاناتهم؟ ولماذا لا تعالج القيود الادارية التي ما زالت تعرقل معاملات استعادة الجنسية والوثائق الثبوتية؟ ولماذا لا تزال دوائر الدولة تخضع الفيليين لاجراءات روتينية معقدة، ولماذا لم يتم انصافهم من خلال تعويضهم عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم، وممتلكاتهم التي صودرت، وحقوقهم التي سلبت، ومستقبل مئات الالاف الذين فقدوا اعمالهم مستقبلهم الدراسي؟
ان اسقاط الجنسية أو الغاء حق المواطنة، ليست مجرد اجراء اداري يمكن تجاوزه بمرور الزمن، بل هي جريمة كبرى. ووعليه فان اعتراف نظام المحاصصة بابادة الكرد الفيليين يمنحهم حق قانوني واخلاقي لمساءلة الدولة الحالية عن استمرار آثار تلك الجريمة. فالاعتراف بالابادة الجماعية لا ينبغي أن يبقى مجرد ادانة لفظية للنظام البعثي، بل يجب أن يترجم إلى اجراءات عملية تعيد للفيليين حقوقهم كاملة، ومنها حق المواطنة الكاملة غير المنقوصة.
إن المطلوب اليوم هو انهاء التعامل مع الكرد الفيليين بوصفهم أجانب، وإخراج قيودهم من سجلات شعبة الأجانب في مديرية الجنسية العامة، والغاء جميع القيود والتعليمات التي ما زالت تعرقل استعادة جنسيتهم وحقوقهم، من خلال تشريعات واضحة وواجبة التنفيذ من قبل جميع دوائر الدولة ذات الصلة. فليس من المعقول ولا المقبول أن يبقى شبح البعث حاضرا في أروقة هذه الدوائر، جالسا خلف مكاتبها، ليواصل اذلال الكردي الفيلي كلما راجعها لاستعادة حق من حقوقه التي سلبها منه النظام السابق.
ان مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان واضحة، فادانة مرتكبي الجريمة أي النظام البعثي، لا تعفي الدولة العراقية اللاحقة من مسؤولية معالجة آثارها. بل ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها، ولا يجوز ان تكون خاضعة للحسابات القومية أو المذهبية أو لمصالح الأحزاب المتنفذة. فالكرد الفيليون ليسوا بحاجة إلى من يمنحهم صفة العراقيين، أو الى من يتبنى قضيتهم من منطلق قومي أو مذهبي اوقات الانتخابات، فهم عراقيون أصلاء، وعراقيتهم ليست منة من حزب أو طائفة أو قومية وانما حق لا يجوز المساس به.
ومن هنا فان مسؤولية القوى السياسية التي تتصدر المشهد العراقي، شيعية او كردية وهما ما يشترك معهما الفيليين بالمذهب والقومية، لا تقتصر على الاعتراف بما تعرض له الفيليين في عهد النظام السابق بل تمتد إلى إنهاء معاناتهم اليوم. فكيف يمكن لقوى سياسية ترفع شعارات الدفاع عن المظلومين وحقوق المكونات أن تقبل باستمرار معاناة شريحة عراقية تعرضت للتهجير والابادة والتجريد من الجنسية؟ وكيف يمكن لمنظومة سياسية عانت من أضطهاد البعث لها، وتعهدت على انصاف المكونات، أن تعجز عن انصاف مواطنين عراقيين ما زالوا يدفعون ثمن جريمة ارتكبها النظام السابق؟
إن بقاء كردي فيلي واحد محروما من جنسيته او معلق في سجلات الأجانب، هو جريمة ووصمة عار في جبين الدولة العراقية الحالية، قبل أن يكون استمرارا لعار النظام البعثي الفاشي. فالانصاف الحقيقي للكرد الفيليين يبدأ بالاعتراف بأنهم ضحايا النظامين: النظام البعثي الذي ارتكب الجريمة، والنظام السياسي الحالي الذي تقاعس عن إزالة آثارها لليوم.
أن هذه الجريمة لن تمحى آثارها الا من خلال عمل حكومي جاد يشمل الكشف عن المقابر الجماعية لضحايا الكرد الفيليين ومعرفة مصير المفقودين، مثلما كشفت مقابر ضحايا جرائم النظام السابق بحق العراقيين من العرب الشيعة والكرد، فضلا عن اجراء مراجعة شاملة للملفات الإدارية والمالية، وانصاف المتضررين وتعويضهم، وإعادة الممتلكات والحقوق المسلوبة، وازالة جميع القاونين المرتبطة بالتبعية العثمانية والإيرانية، التي ما زالت آثارها حاضرة في الاجراءات الادارية، بما يضمن استعادة المواطنة العراقية الكاملة للكرد الفيليين.
إن انصاف الكرد الفيليين ليست قضية مكون قومي أو مذهبي او طائفي، بل اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة العراقية لمبدأ المواطنة والمساواة امام القانون. فالهوية العراقية ليست منحة من حزب أو طائفة أو قومية ولا يجوز أن تكون خاضعة لمعايير الأصل أو التبعية أو المذهب.
وبصفتي كردي فيلي، أتشرف بعراقيتي مثلما اتشرف بكرديتي الفيلية. وليتشرف العثماني بعثمانيته والايراني بايرانيته، أما أنا فعراقي ولن أقبل أن تكون عراقيتي موضع مساومة او تشكيك.







