من هو المؤلف ؟ وما هي حكايتهُ ؟
هو المهندس الاقتصادي جون بيركينز صاحب كتاب الاغتيال الاقتصادي الطبعة الأصلية 2004
يسرد المؤلف نشأته ودراسته وعمله التطوعي في الإكوادور، ثم دخوله شركة الاستشارات الهندسية الأمريكية «تشاس تي. مين» (MAIN). يقول إن عمله كخبير اقتصادي شمل إعداد توقعات الطلب على كافة البنى التحتية خصوصا الكهرباء ودراسة طلبات القروض المقدمة لصندوق النقد الدولي ، وبتقييم مديات شغف المسؤولين طالبي القرض ، وعندها نقوم ( بتقييم ) الطلب لمشروعات ضخمة. ويعترف بأنه تعلّم كيفية ترويج البضاعة التي هي طُعمْ الأقفال على الدائن ، ويصف إرهاصاته الذاتية بحيث لا أشعر في تقديم توقعات مفرطة التفاؤل لإقناع الحكومات بقبول التمويل. هنا يصف بيركينز صراع تناقضاته الداخلية في ( طموحاتهِ الوظيفية ، وحصولهِ على مكافأة مجزية من شركتهِ ، والقيمية الأخلاقية ، يقصد بها شكوك الذات الشخصية وتوافقات القلب والعقل ) في مسار الوظيفة .
يقول جون بيركنز إن السيطرة على الدول ليس بالضرورة أن تكون بالعسكرتارية والاحتلال المباشر، إذ يمكن تحقيق النفوذ من خلال قروض هائلة لمشروعات البنية التحتية ، عبر تخمينات وتقديرات كبيرة وواعدة بنمو مستقبلي متفائل ، وعقود تستفيد منها الشركات الأجنبية ، ثم استخدام المديونية للضغط على القرار السياسي. يسمي المؤلف الأشخاص الذين يروجون لهذه العملية «القتلة الاقتصاديين». والمقصود وصف (مجازي) لمستشارين ومفاوضين وخبراء مال ، (لا) قتلة بالمعنى (الجنائي)!؟ .
تبدأ العملية باختيار دولة غنية بالنفط والغاز الطبيعي ، أو موقعها الاستراتيجي ، والحديث لبيركينز حيث مهمة الترويج بلغة سلسة وربما فيها مبالغة في الأغراء والشغف والتشويق ، ثم تُعرض عليها أبرز شواهد إنجازاتها في بناها التحتية كمحطات كهرباء أو سدود أو طرق وموانئ ، ثُم تُموَّل المشاريع بقروض كبيرة ، لكن جزءاً كبيراً من الإنفاق يعود إلى شركات المقاولات والهندسة والاستشارات في الدول المقرضة البالعة لطعم القرض أن تتحمل فاتورتها الثقيلة بتداعيات سلبية مفجعة إذا لم تتحقق الإيرادات يمكن للدائنين وأصحاب النفوذ المطالبة بامتيازات اقتصادية أو مواقف سياسية أو تسهيلات عسكرية على حساب سيادة الدول ، وتلك هي الطامة الكبرى !؟
نموذج لدولة وقعتْ في (فخ ) الصندوق الدولي
- العراق موجود في الكتاب !؟
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحد ة ، أنشيء بموجب معاهدة دولية عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ، ويديرهُ أعضاؤهُ الذين يمثلون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 195 دولة في أخر أحصاء 2026 ، وأهداف الصندوق -( المفترض )- يشمل تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي وتيسير التجارة الدولية والعمل على استقرار سعر الصرف وتدعيم الثقة بين المصارف العالمية ، ومصادر أمواله من اشتراكات تلك الدول بشكل حصص نفعية ربحية من نسب الفوائد المضافة على القروض الدولية ( الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي - بالعربية بتصرف ) .
وهنا الكارثة المرعبة عندما يضطر العراق إلى صندوق النقد الدولي في ارتهان أجيال المستقبل لديون ثقيلة بسبب العجز المالي الذي قُدر بأكثر ( 30) مليار دولار، ثم أنّ العراق يفتقد (الصندوق السيادي) وهو صندوق توفير تمتلكه الدولة كعنصر استدامة في توفير السيولة النقدية وهي من فوائض الدولة من أجل الاستثمار ، فهو صندوق ليس بجديد بل تستعمله بعض دول الخليج مثل قطر والكويت ، فهذا الصندوق يؤمن حاضر ومستقبل الشعوب ، وأتساءل : كيف يكون عندنا مثل الظاهرة الأيجابية والنفعية ؟! والمال الفائض عرضة للسرقة والنهب !! ( ساسون حسقيل وزير مالية في العهد الملكي عراقي من أصول يهودية ) ، العجز بالموازنة وشحة السيولة النقدية لذا أقدمت الحكومة لطلب قرض من صندوق النقد الدولي مبلغ 4-5 مليار دولار ساري الدينْ لحد مدى سنة 2030 وبشروطها التعسفية .
يرى بيركنز (العراق) في كتابهِ " القاتل الاقتصادي" إن أجندات الصندوق الدولي تواجه صعوبات ومطبات بيروقراطية من مسؤولي الحكومات المركزية ، وأن النفوذ لا تمارسه حكومة واحدة بصورة مباشرة فحسب ، بل شبكة مصالح تضم شركات هندسة وطاقة ومصارف وممولين ومسؤولين. يسمي هذه الشبكة «حكم الشركات» أو corporatocracy ، للعلم أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليسا مؤسسة واحدة ، وتختلف صلاحياتهما وشروط تمويلهما ؛ وهنا يعتبر الكاتب نفسهُ غير مستبد ولا شمولي ، إنهُ تبرير هلامي يفتقد الدقة وللأنصاف مسؤولية عقد القروض ( جماعية ) ، { محاورة أقوال بيركنز لكتابهِ القاتل الاقتصادي- الطبعة الرابعة -2004 } .
الشروط التعسفية لقروض صندوق النقد الدولي؟
لإيقاع العراق في ( فخ) القاتل الاقتصادي ( الافتراضي ) المنظمة المافيوية الخفية العلنية أحد أذرع قطب الرحا الأوحد للنظام الرأسمالي والذي خطهُ في سيمياء العنوان (كتاب الاغتيال الاقتصادي لجون بيركينز) .
-يلزم العراق بتنفيذ مجموعة -من الشروط منها ألغاء الوظائف ، وعدم أضافة أعباء مالية على الموازنة .
-رفض الصندوق تضمين الحكومة للموازنة بقرارات تثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم ، ومن تداعيات عبودية قساوة الشروط الأستلابية للصندوق هو تدخلهُ السافر ببعض الأمور السيادة بممارسة ضغط دولي ولا تعجب أن تكون الضغوط ربما من أمريكا أو من بريطانيا ، كما تبين قبيل كتابة مسودة مشروع الموازنة للعام 2018 اشترطت على الحكومة دفع 10 ترليون دينار لحكومة الإقليم لفك ضائقتها المالية وتفكيك مظاهرات الشارع الكردي المطالبين لحقوقهم في رواتبهم الشهرية والمقطوعة منذ مدة طويلة بحجة الادخار الإجباري .
- تسديد كل المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق منذ 2016 .
- مدة القرض على مدى ثلاث سنوات .
- وتشمل شروط الإصلاحات الاقتصادية في العراق ، التي تشمل زيادة في الضرائب والرسوم الكمركية ورسوم الكهرباء والرقابة المصرفية في مكافحة الفساد الإداري والمالي وغسيل الأموال .
– وضعت الحكومة تحت ضغط من هذه الشروط التعسفية فاتجهت إلى التقشف وفرض الضرائب التي تلهب الأسعار والتي تقود إلى الفوضى والإرباك المجتمعي والاقتصادي .
- تحرير أسعار الوقود بأنواعه البنزين والنفط الأبيض والأسود والغاز السائل .
- زيادة أسعار الخدمات المدنية في مقدمتها المياه والكهرباء والاتصالات تمهيداُ لتحريرها بالكامل ، وبيع أصول الدولة وتطبيق برنامج الخصخصة في أغلب المجالات الخدمية كخصخصة الكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي .
- فرض ضريبة قيمة مضافة 15% على أسعار السلع والخدمات .
- الضغط على قانون الخدمة المدنية الذي يتم من خلاله الاستغناء عن مئات الآلاف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
- تعويم العملة المحلية*: بدل أن تنصح في معالجة الأسباب التي أدت إلى حدوث العجز في الميزانية فهو يلجأ إلى أخبث الطرق الذي هو تعويم العملة المحلية وهو : . : هو جعل سعر الصرف محرراً بالكامل عن سلطة الدولة والبنك المركزي ، ويتم إقراره تلقائياً في سوق العملات من خلال ألية العرض والطلب ، وهو ألعن شرط مأساوي حين يكون النقد تحت رحمة حيتان المضاربين الجشعين والذي سوف يؤثر سلباً على قيمة الموجودات النقدية في البنك المركزي والنتيجة الكارثية الفقر والبطالة والغلاء الفاحش ( الدكتور سمير شعبان صندوق النقد الدولي القرصان 1975) .
أخيرا عبرة في أفكار الكتاب :
- يشرح الكتاب أن البنى التحتية الاستراتيجية أو طاقة بديلة حداثوية متجددة أو محطة الكهرباء قد تحقق منفعة حقيقية ملموسة على المدى البعيد ، لكن (المنفعة) لا توزع بالتساوي بالضرورة. فإذا كانت كلفة التمويل مرتفعة، أو كان الطلب المتوقع مبالغاً فيه، أو غابت الشفافية، فقد تنتقل المخاطر إلى دافعي الضرائب بينما تذهب العقود والأرباح إلى ذاتية صندوق النقد الدولي باعتباره من ذيول حيتان الرأسمالية الطفيلية المتوحشة على شكل شركات استشارية أو كارتلات ناقلة أو مساهمة أو وسيطة تشكل أطراف محددة.، حيث تفرض شروطها الثقيلة في تكلفة المشروع مع التأشير مسبقا من هو الرابح ومن هو الخاسر؟
- يعترف بيركنز بأنه يعاني بالجلد الذاتي أحيانا والشعور بشيء من الذنب لآنهُ استفاد من المكانة والدخل ومسؤولية أخلاقية تجاه السخط الاجتماعي والسياسي بالخصوص لمشاركته الفعالة في جميع المشاريع ثم راكم شعوراً بالذنب تجاه الآثار الاجتماعية والسياسية للأعمال التي شارك فيها. يروي انسحابه من الشركة، وعمله لاحقاً في مجالات أخرى، وتردده الطويل قبل نشر شهادته. يشكل هذا الصراع الأخلاقي العمود السردي للكتاب: كيف يصبح الفرد جزءاً من نظام يراه ضاراً وطفيليا يرقى إلى جريمة أخلاقية اقتصادية وهو يدرك ويعي تناقضاته (اعترافات قاتل اقتصادي لبيركنز).
- يدعو بيركنز في الفصل الأخير من الكتاب – بنفس عميق – بخطاب عقلاني مستحضرا الحقوق والواجبات بين المتعاقدين ال دائن والمدين إلى مساءلة الشركات والحكومات ، وشفافية القروض والعقود ، والاهتمام بحقوق المجتمعات المحلية والبيئة والاهتمام بالتنمية الإنسانية. كما يحمّل المستهلكين والمواطنين في الدول الغنية الابتعاد عن النرجسية الطفيلية .
- وكلما ذكرتْ ( لبيركينز ) فهي الرسالة المركزية هي{ أن الاستقلال السياسي لا يكتمل من دون قدرة اقتصادية على اتخاذ القرار، وأن الدين قد يتحول من أداة تنمية إلى أداة نفوذ عندما يغيب التوازن والرقابة } .
- الأفضل ليس بالضرورة رفض كل قرض أو استثمار أجنبي ، بل المطالبة بقرض شفاف ، وتوزيع عادل للمنفعة والخسارة . ودراسة الحيثيات القانونية للقرض المقدم من الصندوق قبل التوقيع ، ومشاركة ديمقراطية للبرلمان والصحافة والقضاء ، بشرط تقديم تعهد دولي من قبل هيئة الصندوق الدولي { المحافظة على سيادة الدولة والشفافية طالما القرض لمعالجة مشكلة هذا الاقتصاد المريض سريريا بمجمله } هي قضية أ يدعو بيركنز إلى مساءلة الشركات والحكومات، وشفافية القروض والعقود، والاهتمام بحقوق المجتمعات المحلية والبيئة، وعدم مساواة النمو المحاسبي بالتنمية الإنسانية. كما يحمّل المستهلكين والمواطنين في الدول الغنية مسؤولية الضغط من أجل سياسات اقتصادية أكثر عدلاً وأخلاقيا .
كاتب وباحث وناقد أدب
تشرين ثاني 2026
