على ما يبدو ان البعض من فرسان المحاصصة الطائفية وتقاسم الكعكة مازالوا على دينهم في المحاصصة والتفاهم والتقاسم ومؤثرين على العملية السياسية و "كل من مد يده يمدها على هواه" غير آبهين بالأوضاع المتردية والمتأزمة ولديهم اليد الطولى في حسم أي موضوع يناقض مصالحهم الشخصية والذاتية كما ان الاتهامات الجاهزة بالإرهاب وغيره لأي معارضة لكن بمرور الوقت والأزمات المتلاحقة وفشل المحاصصة الطائفية في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعميق أزمة الثقافة الوطنية وخلق عدم الثقة بين المكونات وجر البلاد الى مواقف تهدد الأمن والسلام ثم رعاية المليشيات الطائفية المسلحة في الكثير من المراحل تقديم الدعم المعنوي والمادي حتى أصبحت كابوساً  يجثم على عقول الناس ومن الصعب بمكان التخلص منه، وبما ان الموضوع واسع ومتشعب فإننا سوف نعالج الجوانب المهمة منه ولن نرجع القهقري ونتناول تفاصيل الأزمات والقرارات وما صدر من الحكومات المتتالية وما حل بالعراق منذ 2003 عام الاحتلال وسقوط  النظام الشمولي والى حد اللحظة الحالية، في كل مرة وقبل وبعد الانتخابات التشريعية كان يحدونا الأمل بالتغيير او الإصلاحات لكن سرعان ما نصحوا على المثل المتداول "تيتي تيتي مثلما رحتي جيتي " فاذا الحاضر لا يختلف عن السابق إلا بالأسماء وهس لا تهش ولا تنش فالمحاصصة الطائفية قائمة وهناك إجراءات وقرارات تعززها والمليشيات تتوسع ويوعز للبرلمان القسم الشيعي بإصدار قانون للحشد الشعبي ويعزز ذلك في السعي لجعله بديلاً للجيش وشبيها بالحرس الثوري الإيراني لكي يؤمن لهم السلطة حسب اعتقادهم وسياسة النهج الطائفي كما بقى الفساد المالي والإداري يتوسع ويزداد على الرغم من المصادرات والقرارات والاعتقالات الجديدة للصف الثاني من الحرامية والفاسدين إن الفساد يضرب أطنابه في مختلف المواقع في الحكومة والدولة ومازال العمل في بدايته ويحتاج الى جهود متواصلة للنيل من كبار الفاسدين الذين يتحكمون في العديد من مفاصل الدولة، إلا ان المشكلة الأساسية باقية لأن العلاجات بوجود نهج المحاصصة الطائفية سوف تكون في مهب الريح فسرعان ما تعود آليات الفساد كما هي في السابق وبوجود السلاح المنفلت بصيغ مختلفة وعمل جديد مموه بالوعود والاقوال، وها نحن نشاهد بعد فترة الانتظار لاستكمال الحكومة الجديدة كيف جرى تقاسم السلطة وكيف تم استحداث وزارات جديدة وأشار الحزب الشيوعي العراقي " فقد جاء التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية، في جلسة مجلس النواب المغلقة يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، ليؤكد إصرار القوى المتنفذة على مصادرة الدولة لمصالحها، وتحويل مؤسساتها ومناصبها إلى أدوات لتوسيع النفوذ واقتسام المغانم، ضاربة عرض الحائط معاناة ملايين العراقيين وحقوقهم وتطلعاتهم إلى حياة كريمة"،

ان التدهور الذي صاحب عمل الحكومات العراقية السابقة يكاد ان يكون ضمن ما خطط له منذ اول رئيس للوزراء الجعفري وهو نهج مدمر لأنه اعتمد على ما يخطط له البيت الشيعي وهو " الحفاظ على الحكم" ولهذا فإن علي الزيدي لن يخرج عن دائرة الإطار التنسيقي وسوف ينفذ قراراته، ولكن بطريقة ذكية تظهر استقلالية رئيس الوزراء مثلما ظهرت عملية ( صولة الفجر في 28 / حزيران / 2026) وكأنها بعيدة عن الإطار التنسيقي او ما اثير حول السلاح المنفلت وتسليمه للحكومة، لنكن لأول وهلة طيبين ونصدق التصريحات والتعهدات التي أدعت التغيير والعمل من اجل مصلحة العراق والشعب العراقي والتوجه للبناء والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد المالي والإداري إضافة الى قضايا مهمة أخرى ولكن نهج المحاصصة الطائفية بقى وفق تقديرات الإطار التنسيقي الشيعي كي لا تضيع السلطة وفق مفهوم طائفي ضيق وهذا ما دلت عليه التوجيهات التي تم على أساسها تشكيل الحكومة والحصص الموزعة ( مع الأسف ندرج التقسيم الطائفي الذي نحن بالضد منه)

1 ــ المكون الكردي رئيس الجمهورية و4 وزارات

2 ــ الإطار التنسيقي الشيعي، رئيس الوزراء (12) وزارة مع نائب مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس النواب

3 ـــ المكون السني رئيس مجلس النواب (6) وزارات

4 ــ الكوتا وزارة واحدة

5 ـــ الحصص والتقاسم الحزبي يشمل السفارات والمدراء العامين وغير ذلك

وكما اشير "بعد أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والصراع على الحصص والمناصب، عادت قوى المحاصصة لتتقاسم السلطة من جديد واستحوذت لأجل ذلك على مناصب سيادية مستحدثة ووزارات جديدة!، وكأن ما ألحقته بالبلاد من خراب وفساد وفقر وتدهور في الخدمات لم يكن كافيا. فقد جاء التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية، في جلسة مجلس النواب المغلقة يوم الخميس (15 تشرين الأول 2026،) ليؤكد إصرار القوى المتنفذة على مصادرة الدولة لمصالحها (عن الحزب الشيوعي العراقي)

هذا هو واقع العراق سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وامنياً وطائفياً ووزارياً، ولهذا نسيق ادناه البعض من الأمثلة للمقارنة

1 ــ فمثلاً عدد الوزارات في أمريكا (15،) النفوس حوالي (350) مليون

2 ــ الصين (23) وزارة، السكان مليار ونصف،

3 ـــ روسيا (21) وزارة، النفوس حوالي 146 مليون

4 ـــ بريطانيا يمثل (21 ) من هؤلاء أعضاء مجلس الوزراء الذين يشغلون حقائب وزارية عدد النفوس 69,931,528

 5 ــ هناك دول اوربية واسيوية وامريكا اللاتينية اعداد كثيرة ووزارت اقل بكثير 6 ـــ العراق صاحب الاقتصاد الريعي (23 وزارة) ولا نريد الدخول في الكارثة والمشاكل والدمار والتخلف وسوء الخدمات في كافة المجالات بعد أكثر من 23 عام حيث أسقط النظام الشمولي عام 2003 ولحد هذه اللحظة يركض العراقيون من اجل الأمان والكهرباء والماء ولقمة العيش ووووو الخ كيف نعدد والاعداد لا لا يمكن حصرها.

هذا الوضع المأساوي الذي يمر به العراق هل يستطيع علي الزيدي تأمين كابينته الوزارية لتكون وزارة مستقلة تقوم بمهماتها بحرية وعدم التدخل؟

 نشك ومن حقنا الشك بأسلوب توزيع الحصص مثل السابق وكل واحد من الكتل يتعامل بامتلاك وزارته ويديرها كما يشاء ويبقى الزيدي عبارة عن موظف عند الإطار التنسيقي يدير الوزارات بدون ان يكون رئيساً لمجلس الوزراء بصلاحية حسب رؤيا المصلحة العامة