تنويه: عذرا لانقطاعي عن الكتابة لمدة غير قليلة لسفرتي إلى بغداد ا لحبيبة أم الدنيا

المقدمة : للتنمية الاقتصادية أهمية بالغة في التخطيط الاقتصادي السليم بل هو الأساس المحوري الحاسم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وإني على اعتقاد واعد بأن هناك ترابط مشيمي بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية كما هو واضح في دول الغرب الأوربي بسبب ممارستها للديمقراطية منذ قرن من الزمن بتزامنها مع الثورة الصناعية، وتبدو مهلهلة وضعيفة في العراق لكونها حديثة على النهج الديمقراطي، أنا أمتلك وطنا ذا أمكانيات زاخرة وموارد وثروات متنوعة وأسفي حين أذكر بعضا من السوداوية بابتلاء وطني الحبيب بمئة عام كوابيس ولعنة في ذاكرة الأجيال بالحفريات العميقة في كينونة وصيرورة اللادولة العراقية منذ تأسيسه الهجيني المنحوس 1921 ولأكثر من قرن مضى يبدو كغثاثة سياسية ومخاض عسير للتغيير وذلك لهلامية الهوية المتلازمة مع غياب ثقافة المواطنة لاشتباكات وتقاطعات وإرهاصات الصراع الطبقي للمجتمع العراقي المتعدد الانتماءات الهوياتية والشعبوية من عرقية ومذهبية ومناطقية تبدو جراحاتها الواسعة بسعة جغرافيتها كفيلة في أضفاء السوداوية والكأبة والقنوط على تكويناتها السوسيولوجية الجمعية أضافة إلى تنمر دول الجوار تركيا وإيران وخبث الكويت الجارة وضغوطات المستعمر أبو ناجي البريطاني وشريكه التاريخي الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن سوء الطالع تعرض كيان الوطن لزعل وغضب الطبيعة كتوسونامي الفيضانات المتكررة والمدمرة وفايروس الطاعون مع معايشة الثلاثي المقيت الفقر والمرض والجهل .

العودة إلى سيمياء العنوان وأخطبوط اللبرالية الحديثة إمبراطورية الدولار الأمريكي اللاعب الرئيسي في الانقلابات العسكرية العابرة للقارات وتغيرات النظم الديمقراطية وحتى تكون في جيوب المافيات وعصابات الموت والاغتيالات وأصبح العالم على صفيح ساخن وربما قربتْ نهاية الرأسمالية الجشعة المتعددة الرؤوس أو القطط السمان بانضمام أفريقيا إلى مجموعة (البريكس )بعملة موحدة إثر انقلاب النيجر المسمار الأخير في نعش النهب الفرنسي وصفعة أخرى للصبي ماكرون وضربة قاتلة للدولار وأمريكا وأوروبا وخطوة قوية نحو عالم متعدد الأقطاب ومن المحتمل القريب انضمام مصر والسعودية وقطر والجزائر لأن على جدول منهاج المؤتمر دعوة لانضمام الدول المذكورة عند نجاح المؤتمر، تحية لمؤتمر قمة " بريكس " المنعقد في 22- 8-2024 لأصدار عملة جديدة باسم بريكس تلغي هيمنة الدولار على أسواق العالم علما إن بريكس تكونت من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا .

النص: سياسيون: العراق لا يسيطر على عملية بيع الدولار ولا على مزاد العملة، وتهريب الدولار بجري عبر الطائرات من داخل العراق!؟

لمناقشة ديباجة التوطئة لبحثي الاقتصادي أشير إلى الفقرات التي سوف أطرحها أعتبرها من ركائزها البحث الجاد والتي تعتبر الرافعة المهمة في مستقبل منعش (واعد) للأجيال القادمة:

أولا- مزاد العملة : إن مزاد العملة ( فرية ) أمريكية بريمرية ، إن عملية مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي مرتبطة بمصارف تعود لجهات سياسية تبيع العملة الأجنبية وسبائك الذهب والعراق يتصدر لائحة الفساد العالمية، إنها ظاهرة خطرة ومرعبة تشير معلومات موثقة أن في العراق 72 مصرفا أهليا وحكوميا والرقم كبير غير مسبوق على الأقل في دول الجوار إذ في كل من تركيا وإيران 32 مصرفا يتم تحويل الأموال لاستيراد البضائع بمبالغ تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار يوميا ، والفضيحة المالية هنا بروز الفوارق المالية بين حجم ونوعية البضائع وقيمتها وحسب المؤشر الدولي للدول الأكثر فسادا هي العراق فنزويلا كوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وهذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Transparency International طُبقتْ الفرية عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي من إنهُ شكل من أشكال الاحتيال الاقتصادي المرتبط بحبله السري مع عملية غسيل الأموال في العراق فمزاد العملة أصبحت وسيلة لتهريب الدولار من العراق والتي تخص المال العام ، فقد تم هدر 318 مليار دولار بين سنة 2004-2014 وهي عائدات النفط العراقي الآيل للنفاذ عام 2040 والذي ضخهُ البنك المركزي وهي خسارة لا يستهان بها حين يعاني الاقتصاد العراقي شللا بسبب الحرب الداعشية وانخفاض سعر البرميل من النفط الخام والتوجه إلى

الاستدانة الداخلية والخارجية ومن البنوك الدولية ورهن مستقبل الأجيال القادمة والضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية لصندوق النقد الدولي وبالتالي وضع الاقتصاد العراقي على (حافة الانهيار).

تحديات تعصف بالاقتصاد العراقي بعد 2003 أوجدت مناخا ملائما لتهريب الدولار!؟

وثانيا : هنا المعادلة الاقتصادية المتوقعة جراء تهريب الدولار بالتأكيد تضرب الاقتصاد العراقي لوضعهِ على حافة السقوط حيث تتهاجم عليه التحديات والتداعيات والرهانات والشروخات من كل حدبٍ وصوب داخلية وإقليمية ودولية تلعب دورا مريحا وسهلا في أنهاك الاقتصاد العراقي ووضعهِ على الحافة المهلكة ، لأن العراق يفتقد الصندوق السيادي وهو صندوق توفير تمتلكهُ الدولة كعنصر استدامة في توفير السيولة النقدية وهي من فوائض الدولة من أجل الاستثمار وهو ليس بجديد تستخدمهُ دول الخليج كقطر والكويت فهو يؤمن حاضر ومستقبل الأجيال وديمومة الحفاظ على المؤسسة الاقتصادية والمالية ، فغياب هذا الصندوق في العراق أوصلت الحكومة عام 2014 -2018 لصعوبة دفع رواتب الموظفين كان بالإمكان تأسيسها وتقزيم ظاهرة الفساد الإداري والمالي المستشري في مفاصل الدولة وكل هذه الشروخ تساعد على أنعاش مناخ تهريب الدولار وإفقار البلد ، وهذه إجابات بحثية على سؤال : لماذا يهرب الدولار ؟؟؟

- إن العراق يفتقد إلى الصندوق السيادي

-تذبذب أسعار بيع النفط الخام على المستويات الإقليمية والدولية

- لم يتجاوز العراق شكل الدولة الريعية باعتماد مشاريع الأنفاق العام على بيع النفط الخام

- اللجوء الاضطراري إلى صندوق النقد الدولي الذي يستنزف الاقتصاد الوطني

- تعويم العملة المحلية وهو أسوأ نهج يستخدمهُ الصندوق في تعويم العملة بدلا من تقديم علاج مناسب وهو ما يؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني ويساعد على تهريب الدولار .

- البيروقراطية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري والمالي .

- وقوع العراق تحت البند السابع البغيض بعد 2003 الذي أبتلع المليارات من المال العام .

- وصول نسبة الإغراق في نظام السوق إلى 95% الذي أصاب الأضرار بالحالة الصناعية والزراعية والسياحة .

- انخفاض موجودات البنك المركزي العراقي وترهله واتجاهه لضخ الأموال كمخدر وبشكل عشوائي لإسكات الضغط الشعبي .

- الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار الذي أدى إلى خفض القوة الشرائية للمواطن والتسبب في كساد السوق المحلية وفتح فرصة ثمينة لظهور المضاربين والجشعين الاحتكاريين مع الفلتان الأمني وتهريب الدولار.

- الحكومات المتوالية على السلطة تتجه إلى الاستدانة الداخلية والخارجية أكثر من 50 جهة لتأمين المتطلبات الخدمية اليومية على الحد الأدنى فيتجه الاقتصاد الآيل إلى السقوط خطرٍ أكبر متمثل بقوة الدولار كالذي يلوذُ من الرمضاء بالنارّ! .

- احتساب إيرادات النفط الخام على (التخمين) بغياب وزارة التخطيط الذي هو الأخر معتمدا على الإعلام وهو اعتماد عشوائي متخبط لا يعي الواقع الإقليمي والدولي .

- التوزيع الغير عادل للثروات بين المحافظات على سبيل المثال لا الحصر البصرة المغبونة تضخ الميزانية العراقية بنسبة 90% .

- ولم تكن لسلبيات الاقتصاد الأحادي سياسية اجتماعية بل شملت أخلاقيات العمل في أنتشار الاتكالية وتضخم الجهاز الإداري الملوث بالبيروقراطية وبالتالي العبور السهل والمريح للدولار الأمريكي عند عبور الحدود .

- انخفاض قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي والذي يعني عدم استقرار سعر الصرف .

- العجز في ميزان المدفوعات الذي أدى إلى استنزاف الاقتصاد العراقي ويتبعهُ انخفاض القدرة الإنتاجية .

المراجع وهوامش

د- علي ميرزا-استخدام الاحتياطي في غير وظيفته

د- سمير شعبان – جريمة تبيض الأموال القاهرة 2016

أيمان محمود –الأزمات الاقتصادية العالمية

وزارة الداخلية المصرية – مكافحة غسيل الأموال 2016

قانون مكافحة غسيل الأموال – الأردن 2016

كاتب وباحث عراقي مغترب

أذار-2025