21 مدنيا فلسطينيا قدموا وثيقة يطالبون الاتحاد الاوربي بفرض عقوبات على نتنياهو وأربعة من وزرائه بسبب انتهاكات حقوق الانسان في الضفة الغربية.

تحت هذا العنوان كتب الصحفي ماتيو ماجنوديكس، أن العالم قلق من دخول الجيش الاسرائيلي الى مدينة رفح والتي يتم قصفها الآن رغم وجود 1.4 مليون وأربعمائة ألف من المواطنين العزل في ظروف انسانية غير طبيعية، وبينما تنكشف امام اعيننا هذه المذبحة، هناك جهة اخرى للحرب تثير القلق.

منذ هجوم حماس في 7 اكتوبر، تم قتل 380 فلسطينيا على ايدي المستوطنين والجنود الإسرائيليين و4200 اصابة بجروح حسب مصادر وزارة الصحة الفلسطينية واعتقال أكثر من 3000 فلسطيني حسب مصادر الجيش الاسرائيلي خلال الاشهر الاربعة في الضفة الغربية، (هذه الارقام في تزايد مستمر –المترجم). إن اعمال العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة اثارت القلق مما جعل دول مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا ، أن تعلن عقوبات ضد بعض المستوطنين المتطرفين .و يمكن أيضا أتخاذ مثل هذه العقوبات على المستوى الاوربي ( نحن مستمرون بذلك ، ندين بشدة عنف المستوطنين ونطالب بمحاسبة المسؤولين على افعالهم ) هذه ما ذكرته ممثلة الاتحاد الاوربي واضافت ، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ،وأن الاتحاد الاوربي يعمل على مقترحات لاعتمدها ضد المستوطنين الإسرائيليين ولكن هذه المقترحات لا زالت من الصعب تحقيقها لأنها تتطلب اجماع جميع الدول وهناك البعض يعارض هذه المقترحات مثل هنغاريا، التشيك ، وعلى الرغم من السياق السياسي غير الملائم ، قام 21 فلسطينيا وفلسطينية بتقديم طلب عن طريق المحامية الفرنسية ، سارة سمير، الى الممثل السامي للدبلوماسية الاوربية ، جوزيف بوريل ، لحث الاتحاد الاوربي بتبني عقوبات ردا على تلك الهجمات المروعة والعنيفة والاعتقالات وسوء المعاملة تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتي ازدادت منذ 7 اكتوبر.

إن الحقائق التي وثقتها الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير حكومية مرارا وتكرارا، تحدث منذ سنوات حيث تكثر المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية في تحد للقانون الدولي.

البعد المروع للجرائم المرتكبة في غزة قد غطت على العديد من الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية في سياق الفصل العنصري واضطهاد السكان الفلسطينيين، تفاصيل الطلب المكون من 60 صفحة والذي تم ارساله في 11 شباط الى جوزيف بوريل، الذي يصف قيام موجة لا تصدق من الهجمات والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والتي تصل الى جرائم ضد الانسانية ومن المحتمل إبادة جماعية.

غزة : تزايد الضغوط الدبلوماسية على اسرائيل

فقد حذرت الولايات المتحدة الامريكية  من الهجوم على رفح" دون وجود ضمانات للفلسطينيين ،وكذلك حذرت استراليا وكندا ونيوزيلندا من هذا الهجوم واعتبرت ان الهجوم على رفح سيعرض 1.4مليون واربعمائة الف فلسطيني الى كارثة انسانية ، في اتصال هاتفي للرئيس الفرنسي ماكرون، رفع من لهجته تجاه نتنياهو مطالبا اياه بوضع حد للعمليات العسكرية وأن يمتلك الشجاعة لتقديم بلاده الى" مستقبل للسلام" وشدد الرئيس الفرنسي على وقف هذه العمليات بسبب الخسائر البشرية الكبيرة ، كما حثت الصين اسرائيل على وقف العمليات العسكرية بأسرع ما يمكن ، اما المانيا فقد طالبت بتوفير ممرات أمنة لحماية المواطنين .( كل المواقف سواء الامريكية او الاوربية هي مجرد تصريحات بدون فعل حقيقي لإجبار اسرائيل على وقف الحرب –المترجم)

وبحسب هؤلاء الفلسطينيين 21، فائن العقوبات لا ينبغي ان تستهدف المستوطنين والجنود الإسرائيليين ،بل ايضا ضد رئيس الوزراء نيتنياهو ووزرائه ،الدفاع يواف خالانت، الشؤن الاستراتيجية  ارون ديرمر ، الامن القومي اينامار ابن خفير، والمالية بتسيل سمرتريتش لتورطهم في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. من شخصيات اليمين المتطرف في حكومة نيتنياهو، ابن خفير وسمرتريتش، وكلاهما من المستوطنين المتطرفين والذين يعارضون علنا وجود الفلسطينيين في الضفة الغربية ويجب اجلاؤهم، اما وزير الدفاع خالانت فقد وصف الفلسطينيين " حيوانات بشرية " اضافة الى تصريحات مهينة من قبل شخصيات اسرائيلية اخرى وهذا ما ذكره دفاع دولة جنوب افريقيا اما المحكمة الدولية التي تنظر في جرائم الإبادة الجماعية.

المحامية، سارة سمير ذكرت، كان من الممكن أن يكون استهداف المستوطنين الاسرائيليين له تأثير ولكنه محدود، ان المشتكين طلبوا أن يكون الاستهداف موجه الى القادة الاسرائيليين، هم القادة السياسيون القانونيون الحقيقيون وهم الذين يصدرون الاوامر والتوجهات متجاهلين كل تصريحات المجتمع الدولي وقرار محكمة العدل الدولية.

الفلسطينيون الذين قدموا الشكوى متخفين خوفا على حياتهم ، وهم صحفيون محامون، ربات بيوت ، موظفو الخدمة العامة ، ويعيشون قرب المستوطنات ، في رام الله ، نابلس، جنين ، وقد استطاع الصحفي من اجراء حوار مع بعضهم عبر الفيديو وقدموا شهادات لما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات صارخة ، اكثر الشهادات حول تفجير البيوت وتخريب البنى التحتية للمخيمات ، الاعتقالات الادارية والتعسفية شملت حتى الاطفال ،هجوم المستوطنين بالأسلحة النارية وحرق سيارات وبيوت الفلسطينيين ، تفتيش البيوت لعدة مرات من قبل الجنود بصحبة الكلاب ، حتى صحيفة هآرتس الاسرائيلية ،ذكرت حول المعاملة اللاإنسانية والاذلال المتعمد للفلسطينيين ، كل هذا الانتهاكات موثقة من قبل المنظمات غير الحكومية ومنذ عدة سنوات ، ازدياد اعمال العنف من قبل الجنود والمستوطنين بعد 7 اكتوبر ، واصبح الاعتقال يوميا والمداهمات للمدن والمخيمات ،  في احصائية للأمم المتحدة ذكرت  تم اعتقال اكثر من 700000 سبعمائة الف فلسطيني منذ الاحتلال عام 1967 ،

شاهدة من سكان مخيم جنين ، تقول ، أريد أن اخبر العالم بما يحدث ، يهاجمون المدنيين، والنساء والاطفال ، من الواجب فضح هؤلاء الوحوش الذين يدعون أنهم اكثر الناس اخلاقية في العالم ،اما المحامية سارة سمير ،فقد ذكرت انه في عام 2014، عندنا قامت روسيا بضم جزيرة القرم وبعدها 2022 ، الحرب الروسية الاوكرانية ، سارع الاتحاد الاوربي الى فرض عقوبات صارمة بما فيها حقوق الانسان ضد روسيا ،فلماذا لم يتحرك أحد الان بنفس السرعة لفرض عقوبات على دولة اسرائيل وهو يرى الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية ناهيك عما يحدث في قطاع غزة ، كما طالبت باسم 21 فلسطيني وفلسطينية ،ان يتم تجميد اصول وارصدة نتنياهو ووزرائه ومنعهم من المجيء الى دول الاتحاد . (اكثرية المحللين والصحفيين يتوقعون حدوث حرب اخرى في الضفة الغربية إذا استمرت اسرائيل في التصعيد من حربها والانتهاكات من المستوطنين خلال شهر رمضان – المترجم).