المقدمة

 هناك حاجة ملحة إلى التعاون بين القطاع العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتأهيل المباني المتهرئة والمنهارة. فلا بد من وجود إطار قانوني للتنمية والشراكة يسمح بتنفيذ هذه المشاريع بطريقة تحقق توازنًا بين التكلفة والمنفعة التقنية. كما يجب وضع تعاريف وبيئة تشريعية مناسبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نلقي الضوء هنا على أهمية تفادي الخصخصة في الشراكة بين القطاع الخاص والعام وبدلاً عن ذلك، نشدد على أهمية تطوير إجراءات مؤسساتية فاعلة وشفافة لتحديد المشاريع المناسبة للشراكة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة. ونؤكد على ضرورة التحقق من تناسب التكاليف مع المنافع التقنية واستخدام الإدارة المبتكرة من القطاع الخاص.

 تعريف انواع التعاقدات أن التعريف لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يكون متوافقًا مع تعقيدات العمليات المشتركة. أن هناك مخاوف حقيقية يجب التعامل معها، بما في ذلك تحديد حدود المسؤوليات لكلا الجانبين. نلخص هنا أنواع التعاقدات المعتمدة في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما نشير إلى أهمية اختيار النموذج الملائم لحاجات العراق في هذا السياق. ان أنواع التعاقدات المستخدمة في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في العراق هي: شراكات تعاونية (CollaborativePartnerships):1 تشاركية بين القطاعين العام والخاص. القرارات تتخذ بالأجماع ويشترك جميع الشركاء في الأداء. لا يوجد أشراف منفرد لأي طرف.

2: شراكات تعاقدية (ContractingPartnerships)

تأمين الخدمات بموجب عقد بين طرفين.

 العلاقات عمودية وهناك جهة مرجعية تمارس الرقابة.

الأطراف المشاركة تعتمد على الأطراف الأخرى في الشراكة.

يمكن أن تشمل أشكال متنوعة مثل التأجير والإدارة والشراكات الاستراتيجية.

3: عقود الشراكة (BOT - Build, Operate, Transfer)

 الحكومة تمنح امتيازًا لشركة خاصة لبناء وتشغيل مشروع ما

. بعد انتهاء الفترة المحددة، يعود المشروع إلى ملكية الدولة دون مقابل. تشمل تفرعات مثل PBO، BOLT، Boo، Roo، وBooT.

4: أنماط أخرى

 تصميم، بناء، تمويل، تشغيل (DBFO).

تصميم، إنشاء، إدارة، تمويل (DCMF).

تحديث، تملك، تشغيل ونقل الملكية (Modernize, Own, Operate, Transfer).

 تجديد، تملك، تشغيل (Rehabilitate,Own, Operate).

تجديد، تملك ونقل الملكية.

ثمة تنوع في أنماط الشراكة والأمثلة على العقود المستخدمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية في العراق. Top of Form

 نشير هنا إلى المخاوف المحتملة في حالة عدم تضمين العقود الشروط المناسبة أو اختيار نوع التعاقد بشكل سيء في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق.

1: تحذيرات من عدم تحديد مدد العقود بدقة.

 احتمالية تحديد فترات زمنية غير دقيقة للعقود القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، خاصة في الدول النامية التي قد لا تلتزم بخطط تنموية طويلة المدى.

2: الغموض في نصوص التعاقد وغياب الرقابة.

 غياب مؤسسة قانونية تراقب العمل.

عدم وجود عمل استشاري رصين يتابع التصميم والتنفيذ والمواصفات الفنية ويضمن الجودة.

3: عدم توفر الفرص للمقاولين المحليين.

صعوبة المقاولين المحليين في المنافسة مع المقاولين الأجانب الذين يمتلكون الإمكانيات الفنية والمالية الكبيرة.

4: غياب الرؤية التنموية المتكاملة.

عدم وجود رؤية تنموية تعتمد على الخطة التنموية الوطنية مع تحديد أولويات المشاريع العامة بشكل دقيق وشمولي.

5: عدم التأكد من صيغة الملكية وتحرير قيمة الأرض.       عدم التأكد من ملكية الأرض وقيمتها وتجاوزات قد تؤثر في قيمة الأرض وقيمة المشروع.

6: التركيز على الخدمة الاجتماعية.

 ضرورة أن تظل المشاريع المشتركة مركزها الأساسي الخدمة للمستخدمين والعاملين في المشروع بدلاً من الربح العالي.

7: استفادة من تغيير صنف الأرض.

 الاستفادة من تغيير صنف الأرض ومنطقة الترشيح في حساب التكلفة والفوائد المالية.

8: أرساء مبادئ الشفافية.

ضرورة وجود هيئة مستقلة تراقب المؤتمنين والأعمال التجارية والتعاقدية المطلوبة في المشاريع.

 كما ان هناك أهمية وجود تخطيط دقيق وشفافية في العمليات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتجنب المشاكل المحتملة وضمان نجاح المشاريع وفعاليته.

 من الضروري استكشاف كيفية توظيف عقود الشراكة لتأهيل وتشغيل وامتلاك البنية التحتية الفنية والاجتماعية في العراق، بما في ذلك المجاري، الأسفلت، والشبكات الكهربائية، وكذلك المدارس والأسواق والمتنزهات.

 تمثلت الخيارات المطروحة لأنواع الملكية في ما يلي:

1: ملكية عامة وتشغيل من قبل القطاع العام.

2: ملكية عامة وتشغيل من قبل القطاع الخاص عبر عقود إدارة أو عقود امتياز.

3: ملكية خاصة وتشغيل من قبل القطاع الخاص.

4: ملكية تعاونية وتشغيل من قبل المستخدمين والمؤسسات المحلية.

نؤكد على أن الخيار الثالث، الذي يشير إلى الخصخصة، يثير تحفظات كبيرة بينما يُرحَّب بالخيار الرابع الذي يشير إلى ملكية تعاونية وتشغيل من قبل المستخدمين والمؤسسات المحلية.

لابد من توضيح أن أنواع العقود المستخدمة في الشراكة تشمل:

عقد الخدمة يتعاقد لأداء مهام غير أساسية ومحددة في النشاط لمدة 1-2 سنة.

عقد إدارة يتمثل القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المشروع بينما تحتفظ الدولة بملكية الأصول. يتم الدفع على أساس أجر ثابت مرتبط بكفاءة الإدارة ومدته بين 3-5 سنوات.

عقد ايجار تستأجر الشركة الخاصة أصول المرافق وتتحمل المسئولية الكاملة لتشغيلها وصيانتها.

عقد الامتياز يمكن أن يتحمل القطاع الخاص مسئولية كاملة عن التشغيل والصيانة وتحمل المخاطر والتمويلTop of Form والمعدات وموردي المواد الخام وغيرها من العقود الاخرى.

في هذا السياق، تم تسليط الضوء على الأدوار والمسؤوليات المتبادلة بين أطراف التعاقد في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في العراق. بدأ البحث بتقديم السياق الزمني المعتاد لهذه العمليات، حيث تقوم الدولة بتقديم المشروع ويقوم القطاع الخاص (شركة المشروع) بأعمال البناء والتشييد والتأهيل، ويتم تمويل المشروع بواسطة البنوك.

أُبرزت الاستعدادات الضرورية قبل بدء المشروع، والتي تتضمن إعداد دراسات دقيقة للمشاريع باستخدام الاستشاريين الماليين والقانونيين والمهندسين والفنيين. خلال فترة التنفيذ، تقوم الدولة بدور الرقابة للتأكد من جودة الخدمة والأسعار وعمليات الصيانة والامتثال لشروط العقد.

بعد الانتهاء من المشروع، يصبح جزءًا من القطاع العام، وهنا تحدث الفارق الرئيسي بين الشراكة والخصخصة. يمكن للدولة أنتقرر إما ترك المشروع للشركة المنفذة لمواصلة تشغيله وصيانته، أو تجديد الامتياز لها، أو منح الامتياز لشركات أخر ثم التركيز على الكيانات المشاركة في المشروع، حيث تتضمن الدولة والقطاع الخاص (شركة المشروع). الشركة المشتركة تكون عبارة عن تحالف بين عدة شركات مختصة في مجالات مختلفة وتكون مسؤولة عن بناء وتشغيل المشروع بموجب اتفاق مع الحكومة. يكون لديها رأسمال مؤلف من حصص مقدمة من الشركاء وتكون الوسيلة للحصول على القروض اللازمة لتمويل المشروع. تكون الشركة هي الكيان القانوني الذي يوقع التعاقدات ويتفاوض مع الحكومة والمقاولين والموردين وغيرهم من الأطراف.

المشغل في شراكة القطاعين العام والخاص يشكل جزءًا أساسيًا في تنفيذ المشروع، حيث يقوم بتشغيله خلال فترة الامتياز بمقابل مصروفات تشغيل تدفعها شركة المشروع. تتمثل المراحل الرئيسية للمشروع في قرار التنفيذ وإعداد وثائق العرض (العطاء)، وهنا يكون دور الحكومة مهمًا في اختيار المتعاقد وتوقيع العقود المناسبة.

رغم التحفظات الموجودة حول شراكة القطاع العام والخاص، إلا أن هناك جوانب إيجابية تعتبر ذات فوائد كبيرة إذا ما تم تنفيذ العقد بشكل مناسب. من بين الفوائد المهمة: الابتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءة في التشغيل، والحصول على مشروع جاهز بنهاية الامتياز دون تحمل أعباء، وبقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية. كما تسهم الشراكة في خلق فرص عمل جديدة ورفع جودة الخدمات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. مع ذلك، يجب تجنب بعض المخاطر المحتملة مثل ارتفاع التعرفة على المستخدمين وصعوبة اختيار المتعاقد والحاجة إلى إدارة مراحل المشروع بتنسيق كبير بين الجهات المختلفة. التعاقد الجيد والمدروس يمكن أن يقلل من هذه المخاطر ويحقق الفوائد المرجوة من شراكة لقطاعين العام والخاص يتطلب اعتماد عدة إجراءات وسياسات من قبل الحكومة والشركة صاحبة الامتياز. هذه السياسات تشمل توظيف العمالة المحلية واستخدام المنتج المحلي وإعطاء الأولوية لمقدمي العطاءات المحليين. يجب أيضًا استخدام الاستشاريين والمقاولين المحليين حسب الحاجة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى المحليين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركة تقديم تقارير دورية للحكومة ومراقبة سجلات الشركات لاستخدامها في المشاريع المستقبلية. هناك أيضًا ضرورة تقييم أهداف المشروع للتأكد من تناسبها مع خطة التنمية للدولة واستخدام التمويل المحلي لتعزيز سوق المال المحلية. الامتثال لهذه السياسات يمكن أن يقلل من المخاطر ويضمن نجاح المشروع في الطويل الأمد.

 الخلاصة بناءً على التحديات والاحتياجات الحالية في العراق، يظهر أن الشراكة التعاقدية تشكل الخيار الامثل للمشاريع الحيوية. هذه النموذجية تتطلب إشرافًا مباشرًا لضمان حفظ الحقوق العامة والمحافظة على حقوق الملكية دون تحولها بشكل غير مباشر او مباشر إلى القطاع الخاص، وهذا يساعد في تجنب عمليات الخصخصة غير المرغوب فيها.

من المهم أيضًا الالتزام بشروط الاستثمار الوطنية والعالمية، والنظر إلى هذه المشاريع كفرص استثمارية تسهل الدولة تنظيمها بشكل فعال، وذلك من خلال ما يُعرف بـ "النافذة الواحدة".

وفي النهاية، نشدد على أهمية الشفافية والاستشارات الرصينة والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المناسبة وضرورة تحسين نظام الحوكمة. يجب أن تحظى مشاريع تأهيل المناطق الفقيرة في العراق وبنيتها التحتية بالأولوية في خطط التنمية المستقبلية.