تعرف الأمم المتحدة النوع الاجتماعي بالآتي "يعرف النوع الاجتماعي على أنه الأدوار المحددة اجتماعياً بين النساء والرجال، وهذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة وتختلف من ثقافة إلى أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح النوع الاجتماعي لا يعد بديلا لمصطلح "الجنس" الذي يشير بدوره إلى الاختلافات البيولوجية بين النساء والرجال".
يتضح من التعريف أن الموضوع ليس له علاقة بما يشاع حاليا من أن النوع الاجتماعي يعني الانحراف والمثلية وغيرها من المفردات التي تم اقحامها على مفهوم النوع الاجتماعي، ولكن ما يحصل عن مسعى لتزييف وعي الناس ومحاولة تحويل جميع المفاهيم إلى مؤامرة على الأسرة والدين وعلى الثوابت والتقاليد.
وهذه الحملة التي تشارك فيها مؤسسات مختلفة رسمية وغير رسمية تحاول قدر الامكان ان تجعل من هذا الموضوع مدخلا إلى انتهاك الحقوق والحريات، وبصورة تدريجية يتم التضييق عليها، والغريب أن هذه الحملة بدل من أن تواجه بالحقائق المعروفة، نجد أن المؤسسات الرسمية تصدر بيانات تعزز من تزييف الوعي. يحصل هذا في الوقت الذي يعد العراق من الدول الموقعة على اتفاقيات ولديه استراتيجيات وأقسام خاصة بتمكين المرأة ونشر المساواة، ولكن الأخيرة، هي الأخرى، لم تقم بتوضيح الصورة للرأي العام ولم يكن لها دور في ذلك.
من الواضح أن هذه الحملة تحاول إبعاد الناس عن الأولويات في الدفاع عن حقوقهم ومحاربة الفساد، وتحاول ان تقدم الفاسدين ومن يمثلوهم من قوى كمدافعين عن الدين والتقاليد والثوابت لإعادة انتاجهم واستمرار هيمنتهم، وأن إثارة هذا الموضوع مع قرب انتخابات مجالس المحافظات لا يخلو من دعاية انتخابية هدفها إعادة فرز المواطنين طائفيا لدفعهم إلى الانتخاب بناء على الطائفية، خصوصا بعد التراجع الذي حصل بسبب ارتدادات انتفاضة تشرين.
وفي المحصلة نقول هي حملة ضد كل الناشطين والمؤسسات والقوى التي تحمل فكرا مدنيا هدفه نشر الوعي والثقافة، وفي كل مرة ستكون هناك هجمات مختلفة تهدف إلى الحد من نشاط هذه القوى التي تنشر الوعي والفكر وتعمق وعي الناس بحقوقهم وحرياتهم وهو ما يقلص من مساحة ونشاط وتحرك قوى الجهل والفساد والجريمة، مقابل ذلك يجب ان تكون لجميع القوى المدنية والمنظمات والناشطين حملة متصاعدة للدفاع عن الحقوق والحريات والوقوف بوجه كل دعاة تزييف وعي المواطنين.